با حرکت پوپولیستی مانع حذف سه دهک شدند!

دولت یا باید با فروش ارز در بازار و مابه‌التفاوت قیمت ارز کسری خود را تأمین و یا از بانک مرکزی اسقراض کند؛ این همان کاری است که در دولت گذشته انجام می‌شد و هر دو مورد باعث افزایش نقدینگی و افزایش تورم در جامعه می‌شود.

کد خبر: ۳۵۶۸۲۹

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۲ - ۱۹:۵۲

در سال جاری با توجه به تغییر دولت و استقرار دولت جدید، تغییرات بسیاری در سیستم اقتصادی کشور پدید آمد، ولی یک موضوع تا به امروز ‌حل نشده باقی مانده ‌و آن تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانه‌های نقدی است. البته دولت در آغاز کار خود، لایحه اصلاحیه‌ای برای بودجه ۹۲ به مجلس ارائه کرد، ولی به نظر می‌رسد ‌این لایحه نیز نتوانسته دست‌کم در بخش پرداخت یارانه‌های نقدی توفیقی به دست آورد و این موضوع همچنان از چالش‌های بین نمایندگان و دولت است.

به گزارش «تابناک»، بنا بر بودجه امسال، درآمد دولت حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۹۲ تا‌ ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است؛ این درآمد ‌تا‌ ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی و تا ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل یارانه‌های نان، برق و سایر کالاهای یارانه‌ای به دست می‌آید.

‌بر پایه ‌بخش هزینه‌ای بودجه امسال از کل درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومان، ۴۲ هزار میلیارد تومان باید در قالب یارانه نقدی در اختیار مردم ‌و ۸ هزار میلیارد تومان دیگر نیز باید در اختیار بخش دولتی قرار گیرد.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای جبران کسری بودجه‌ در لایحه الحاقی اصلاح بودجه ۹۲ پیش‌بینی و مصوب کرد تا سه دهک یا به عبارتی ۳۰ در صد از یارانه بگیران حذف شوند و به این ترتیب کسری بودجه یارانه‌ها که معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان است، از این طریق جبران می‌شد.

اما در حالی ‌که این لایحه می‌رفت تا در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، به رغم موافقت کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه، به یکباره از لایحه حذف ‌و مقرر شد تا دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ این پیش‌بینی را لحاظ کند.

حال با این وضعیتی که پدید آمده، سرنوشت کسری ۱۴ هزار میلیارد تومانی دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی ‌‌نامعلوم ‌مانده است، زیرا ابطال یا خارج شدن طرح حذف دهک از دستور کار نمایندگان به سرنوشتی شبیه به این موضوع پیدا کرد.

محمد باقری بناب ‌اعلام کرد: از زمانی که بحث هدفمندی یارانه‌ها در دولت گذشته به اجرا درآمد، از‌‌ همان آغاز با یک خلأیی روبه‌رو بود، به گونه‌ای که برای اجرای آن دولت وقت منابع آن را از طریق استقراض از بانک مرکزی و یا تبدیل ارز به ریال و حتی فروش کارخانه‌های دولتی تأمین می‌کرد.

وی در پاسخ به این ‌که دولت یازدهم مبلغ کسری بودجه در بخش یارانه‌های نقدی را از کدام منبع و به چه روشی تأمین خواهد کرد، گفت: در اینجا با توجه به شرایط ایجادشده دولت دو راهکار دارد تا این کسری را بتواند جبران کند.

وی افزود: دولت یا باید از طریق فروش ارز در بازار و مابه تفاوت قیمت ارز کسری خود را تأمین و یا از بانک مرکزی اسقراض کند؛ این‌‌ همان کاری است که در دولت قبلی انجام می‌شد و هر دو مورد باعث افزایش نقدینگی و افزایش تورم در جامعه می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متأسفانه مجلس در اینجا و در بخش پیش‌بینی جبران کسری یارانه‌ها در لایحه الحاقیه بودجه ۹۲ سیاسی کار کرد و باعث شد تا دولت چاره‌ای جز انجام روش‌های غیر قانونی نداشته باشد. در واقع این مجلس بود که با حذف این بخش یعنی حذف سه دهک بالای یارانه بگیر در لایحه و فشار به دولت، موجب انجام این کار می‌شود.

وی در پاسخ به این ‌که مجلس چرا مانع حذف سه دهک شد، گفت: اگر از من بپرسید می‌گویم که مجلس کار سیاسی کرد و در واقع با این کار از زیر تبعات انجام این کار شانه خالی کرد، چون در صورت عملی شدن این طرح، مسئولیت آن متوجه مجلس می‌شد و نمایندگان باید در جامعه پاسخگو می‌شدند و برای اینکه این اتفاق رخ ندهد با یک حرکت پوپولیستی از این کار کنار کشید.

برای دریافت و دیدن آخرین اخبار تابناک، از هر نقطه ای در اینترنت Toolbar اختصاصی تابناک را از لینک زیر دریافت و بر روی مرورگر خود نصب کنید:
لینک دریافت Toolbar تابناک