صنايع بخش خصوصي فولاد در آستانه بحران

در اين شرايط که توليدکنندگان هر آن در معرض ورشکستگي هستند، به جاي حمايت از صنعت و اشتغال ملي، اقدامات عجيب و کارشناسي نشده در حکم نمک پاشيدن بر زخم است. مقاومت در برابر افزايش تعرفه واردات، اجراي طرح تحول اقتصادي و آزادسازي بهاي انرژي از يک سو و اعلام کاهش بيشتر قيمت محصولات وارداتي به وسيله وزير محترم بازرگاني از سوي ديگر، بر سردرگمي‌ها و دردهاي مزمن صنعتگران افزوده است.

کد خبر: ۳۵۶۱۴

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۱:۳۰

به دنبال بروز بحران اقتصاد جهاني، عمده کارخانجات توليد کننده فولاد در سراسر دنيا اقدام به کاهش و يا متوقف نمودن توليد خود کرده‌ و بسياري از اين کارخانجات براي کاهش هزينه‌هاي جاري خود و فرار از ورشکستگي، شمار زيادي از نيروهايشان را اخراج کردند.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، متأسفانه در ايران به دليل سياست‌هاي ابلاغي از سوي وزارت صنايع و معادن، کارخانجات بزرگ دولتي مجبور به حفظ ميزان توليد گذشته و گاه افزايش توليد شده‌اند که اين امر باعث تشديد رسوب صدها هزار تن محصول بدون مشتري در انبار اين کارخانجات و در ادامه از بين رفتن قدرت رقابت صنعت فولاد ايران در دو بخش خصوصي و دولتي ايران از سويي و ايران با جهان از سوي ديگر گرديده است.

به دلايل گوناگون از جمله در پي کاهش تخصيص بودجه عمراني، ميزان مصرف کشور کاهش يافته و افزون بر يک ميليون تن انواع محصولات فولادي در انبار کارخانجات داخلي بدون تقاضا رسوب کرده که اين موضوع علاوه بر افزايش هزينه‌هاي جاري، زيان قفل شدن سرمايه را هم به توليدکنندگان تحميل نموده است.

به نظر مي‌رسد با ادامه اين شرايط، بازنده نهايي مردم عزيز کشورمان باشند که در مدت کوتاهي هم صنعت ملي خود را که دسترنج زحمات ده‌ها ساله دلسوزان و زحمتکشان است، از دست مي‌دهند و هم اشتغالي را که با افتخار از تک رقمي شدن آن دم زده مي‌شود.
نياز فوري صنعت فولاد در بخش خصوصي هم‌اينك عبارت است از:
1- تأمين نقدينگي واردات مواد اوليه
2- ايجاد زمينه فروش محصولات توليدشده توسط کارخانجات داخلي
3- اصلاح تعرفه واردات محصولات فولادي به کشور

در اين همين زمينه، خبرنگار «تابناك» با مهندس سيد رسول خليفه سلطاني، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت‌وگويي انجام داده است كه به ابعاد بحران در اين صنعت و پيامدهاي آن اشاره داشته است.

متن كامل اين گفت‌وگو را در ستون سمت راست بخوانيد.