بحران صنايع خصوصي فولاد

گفت‌وگو با سيدرسول خليفه سلطاني

کد خبر: ۳۵۶۱۳

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۱:۱۵

به دنبال بروز بحران اقتصاد جهاني، عمده کارخانجات توليدکننده فولاد در سراسر دنيا اقدام به کاهش و يا متوقف نمودن توليد خود کرده‌ و بسياري از اين کارخانجات براي کاهش هزينه‌هاي جاري خود و فرار از ورشکستگي، شمار زيادي از نيروهايشان را اخراج کردند.
به دلايل گوناگون از جمله در پي کاهش تخصيص بودجه عمراني، ميزان مصرف کشور کاهش يافته و افزون بر يک ميليون تن انواع محصولات فولادي در انبار کارخانجات داخلي بدون تقاضا رسوب کرده که اين موضوع علاوه بر افزايش هزينه‌هاي جاري، زيان قفل شدن سرمايه را هم به توليدکنندگان تحميل نموده است.

سيد رسول خليفه سلطاني، دبير انجمن توليدکنندگان فولاد، در گفت‌وگو با «تابناک» توضيحاتي را درباره بحران در صنعت فولاد کشور به ويژه بخش غير دولتي، داد و گفت: توليدکنندگان صنعت فولاد داراي دو بخش هستند: نخست بخش دولتي و دوم بخش خصوصي. ما علاوه بر بخش دولتي، ظرفيتي حدود ده ميليون تن ظرفيت بخش خصوصي در توليد تيرآهن و ورق داريم.

در اين چند سال اخير، در کشور ما اين ظرفيت ايجاد شده است و درواقع کارخانجات توليد داخل به دليل استفاده از مواد خام فولادي که آن را به صورت شمش از خارج وارد کرده و توليد مي‌کنند، جا مي‌مانند. در اين‌باره بايد گفت، هرچند ممکن است توليدکنندگان دولتي بتوانند با اين روند به کار خود ادامه دهند، اما توليدکنندگان بخش خصوصي توان آن را نداشته در نتيجه از دور رقابت بيرون مي‌روند؛ بنابراين در اين رقابت که قيمت‌ها کاهش مي‌يابد، نمي‌توانند رقابت کنند.

خليفه سلطاني معتقد است: با توجه به رکود جهاني و کاهش قيمت فولاد در سطح جهان و اين‌که بسياري از کارخانه‌هاي دنيا مجبور به تعطيلي يا کاهش توليد در حد 25 درصد هستند، در کشور ما، دولت به توليدکنندگان دولتي براي توليد فشار وارد آورده و از سوي ديگر، باعث شده است اين شرايط قيمت‌ها در بازار داخل در کف داخل بماند و تنها توليدکنندگان دولتي بتوانند رقابت کنند و توليدکنندگان خصوصي از توليد بازمانند.

وي ادامه مي‌دهد: حال پيش‌بيني ما اين است که اگر روند اين‌گونه باشد که وزارت بازرگاني به روند کاهش قيمت (تنزل) ادامه دهد و بر اين امر پافشاري کند که قيمت فولاد را در اين کف قيمت نگاه دارد و به هر جهت، روشي را که وزارت صنايع عملا بايد براي توليدکننده تعيين کند، مشخص نمايد، اين روند باعث تعطيلي همه کارخانجات بخش خصوصي خواهد شد و به اين ترتيب بسياري از اين واحدها يا تعطيل شده و يا توليد خود را کاهش مي‌دهند؛ يعني تعطيلي کل صنعت فولاد و يا توليد در حد 20 يا 30 درصد. البته اگر بخواهند اين 20 يا 30 درصد را نيز تعطيل کنند، بايد اين رويه را ادامه دهند، در غير اين صورت، بايد به افزايش سود بازرگاني روي آوريم.

خليفه سلطاني مي‌گويد: سال گذشته قيمت فولاد در بازار جهاني به شدت افزايش يافت و به مرز 1200 رسيد، اما هم‌اکنون دولت 5 درصد سود بازرگاني را در ميلگرد و تيرآهن کاهش داده است (ميلگرد 5 درصد سود بازرگاني و وق و تيرآهن با صفر درصد سود)؛ بنابراين اين منطقي بود که سود بازرگاني کاهش يابد.

وي مي‌افزايد: هم‌اکنون ديگر از آن سود و افزايش، خبر و اثري نيست و ما کاهش قيمت (متوسط هر کيلو 100 تومان) را داريم. طبيعي است که ضرورت بازگشت به سود بازرگاني يک سال پيش انکارناپذير باشد. اما آنچه هم‌اکنون مي‌بينيم اين است که توليدکنندگان ما مي‌گويند: «از طلا بودن پشيمان گشته‌ايم، مرحمت فرموده ما را مس کنيد» حرف توليدکننده اين است که ما به سال گذشته بازگردانيد، ولي کسي پاسخگو نيست.

خليفه سلطاني در مقايسه آمار سال گذشته و امسال مي‌گويد: سال گذشته 16 درصد سود بازرگاني و امسال 11 درصد را شاهديم. سال گذشته سود تيرآهن و ورق 6 درصد بوده و هم‌اکنون به صفر رسيده‌ايم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد مي‌پرسد: حال اين پرسش مطرح است چه تدابيري براي حفاظت از بازار انديشيده شده است؟ براي مثال در همين بسته حمايتي اوباما آمده است که فولاد از بيرون از بازار آمريکا خريداري نشود و ... حال در شرايط کنوني ما مي‌توانيم جلوي همه کالاهاي وارداتي به کشور را بگيريم، چرا اين کار را انجام نمي‌دهيم؟ اينها همه در حالي است که بايد تعرفه و سود بازرگاني ما از همه جا پايين‌تر باشد. زماني بنا بر اين بود که با بحران جهاني مقابله کنيم اما ديگر امروز هيچ اقدامي را شاهد نيستيم.

او باز مي‌پرسد: آيا ما بايد در اين صنعت به قيمت تعطيلي و ورشکستي و بي‌کاري پيش برويم؟ تا هنگامي که انتظارات حداقلي ما برآورده نشود، ما سخني از انتظارات حداکثري بر زبان نمي‌آوريم. اين انتظارات شامل سود بازرگاني به تناسب قيمت‌هاي روز جهاني است. ما مي‌خواهيم سود اين صنعت در توليد ميلگرد و همچنين در تيرآهن و ورق نيز به 15 درصد برسد. هم‌اکنون نيازي به واردات از کشورهاي ديگر نداريم، مگر کالاهاي خاصي که در اين کشور از عهده توليد و عرضه آن برنياييم. امروز اقدام عاجل تصميم‌گيرندگان بخش صنعت و اقتصاد کلان کشور، امري بسيار ضروري است و چنانچه فردا با پيامدهاي بي‌تصميمي امروز روبه‌رو شويم، شايد آن روز فرصتي براي تصحيح سياست‌هاي گذشته را پيدا نکنيم.