طرح جایگزین مرکز پژوهش‏ها برای طرح تحول

مركز پژوهش‌هاي مجلس در طرح جايگزين خود اصلاح قيمت سوخت طي شش ماه، حذف يارانه نقدي به جز براي دو دهك پايين جامعه، واقعي كردن قيمت‌ گاز طي سه سال، آزادسازي قيمت برق تا پايان برنامه پنجم توسعه، افزايش 100درصدي قيمت سوخت در سال 88 و ..... را ارائه كرده است

کد خبر: ۳۵۶۰۵

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۰:۵۵

مركز پژوهش‌هاي مجلس طرحي اصلاحي و مقايسه‌اي را براي جايگزيني لايحه هدفمند كردن يارانه حامل‌هاي انرژي در 13 ماده به مجلس ارائه كرده و طي آن خواستار اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي طي مدت 6 سال و حذف پرداخت نقدي يارانه‌ها شده است.

به گزارش خبرگزاري فارس، براساس اين طرح جايگزين همزمان با بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز طرحي مقايسه‌اي را در 13 ماده براي جايگزيني لايحه دولت براي هدفمند كردن يارانه‌ها به مجلس ارائه كرد. اين مركز در مقدمه طرح جايگزين خود براي اصلاح لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها آورده است: از 7 ماه قبل و همزمان با تشكيل كميسيون ويژه، ابعاد طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مورد بررسي قرار گرفت و حاصل اين اقدام تهيه 11 گزارش است كه در تعامل با كميسيون ويژه و كميسيون‌هاي تخصصي با حضور كارشناسان دولت مورد بررسي و مداقه قرار گرفت و به بازنگري در متن لايحه دولت انجاميد.
مركز پژوهش‌ها اضافه كرد: طرح اصلاحي مركز با در نظر گرفتن تاييد رويكرد دولت در حذف يارانه‌ حامل‌هاي انرژي و هدفمند سازي يارانه‌ها و براي اجتناب از تبعات آن ارائه شده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در طرح جايگزين خود اصلاح قيمت سوخت طي شش ماه، حذف يارانه نقدي به جز براي دو دهك پايين جامعه، واقعي كردن قيمت‌ گاز طي سه سال، آزادسازي قيمت برق تا پايان برنامه پنجم توسعه، افزايش 100درصدي قيمت سوخت در سال 88 و ..... را ارائه كرده است.
متن كامل اين گزارش به اين شرح است:
ماده اول: اصلاح قيمت سوخت طي 6 سال و با شيب كند
نظر دولت:
براساس اين گزارش ماده يك لايحه دولت اشاره دارد: دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح كند:
الف ) قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات متناسب با قيمت فوب خليج‌فارس و شرايط اقتصادي كشور به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون، قيمت حامل‌هاي ياد شده كمتر از 90‌درصد قيمت‌هاي فوب خليج‌فارس با احتساب هزينه‌هاي مترتب ( شامل حمل‌و‌نقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني) نباشد.
پيشنهاد جايگزين مركز پژوهش‌هاي مجلس
مركز پژوهش‌هاي مجلس خواستار اصلاح اين ماده بدين شرح شد
ماده1- دولت مكلف است اصلاح قيمت فروش داخلي نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع را از ابتداي سال 1388 به نحوي اعمال كند كه قيمت اين حامل‌ها با شيب متناسب در طول سال‌هاي مختلف تا پايان برنامه پنجم توسعه و براي بنزين حداكثر تا پايان برنامه به 90‌درصد متوسط قيمت فوب خليج‌فارس با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل‌و‌نقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني) در سال چهارم برنامه برسد.
اين مركز در توضيح علل اين اصلاحات خاطرنشان كرد:
1 - واژه «مجاز» در ماده يك لايحه به«مكلف» براي ايجاد تكيلف براي دولت تغيير كند.
2 - جايگزيني عنوان «سياست تدريجي افزايش قيمت طي 6 سال» با هدف كاهش تبعات تورمي و نيز ساير تبعات اقتصادي، سياسي و اجتماعي ناشي از اعمال يك باره تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي.
3 - حذف كف قيمت در لايحه دولت كه معادل 90‌درصد قيمت فوب مي‌باشد، به دليل ايجاد شفافيت در لايحه و روشن شدن دقيق قيمت‌ حامل‌ها.
4. با توجه به زمينه‌هاي اقتصادي- اجتماعي موجود اصلاح قيمت بنزين مي‌تواند زودتر از سال آخر برنامه پنجم نيز انجام پذيرد.
ماده دوم: رشد 75‌درصدي بهاي گاز ظرف مدت 3 سال
مركز پژوهش‌ها اصلاح بند «ب» ماده يك لايحه هدفمند را نيز خواستار شد. در بند ب ماده يك لايحه دولت آمده است: قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه‌اي تعيين شود كه ظرف 3 سال پس از ابلاغ اين قانون،‌ معادل حداقل 75‌درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود.
مركز پژوهش‌ها در اين رابطه تحت عنوان ماده 2 طرح جايگزين خود پيشنهاد كرد: «دولت مكلف است از ابتداي سال 1388 اصلاح قيمت فروش داخلي گاز طبيعي را با شيب متناسب در طول سال‌هاي مختلف به گونه‌اي انجام دهد كه حداكثر تا پايان برنامه پنجم توسعه به 75‌درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي به اضافه هزينه‌هاي مرتبط در سال چهارم برنامه برسد».
تبصره - بهاي گاز مصرفي در هر سال حسب مناطق جغرافيايي، طبقات مصرف‌كننده و نوع مصرف (صنعتي، خانگي و ...) به صورت ترجيحي و پلكاني اعمال مي‌شود.
ماده سوم: آزادسازي قيمت برق تا پايان برنامه پنجم
اين مركز در پيشنهاد سوم خود خواستار اصلاح بند ج تبصره يك ماده يك لايحه دولت شد كه درباره هدفمند كردن يارانه انرژي برق اشاره دارد: قيمت فروش داخلي برق به گونه‌اي تعيين شود كه ظرف 3 سال پس از ابلاغ اين قانون معادل حداقل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره 2 ماده 1- قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با راندمان حداقل 38‌درصد نيروگاه‌‌هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي‌شود و هر ساله حداقل يك‌درصد به راندمان نيروگاه‌هاي كشور افزوده شود، به طوري كه تا پنج سال از زمان اجراي اين قانون به راندمان 45‌درصد برسد.
تبصره 3 ماده 1- در خصوص قيمت‌هاي برق و گاز طبيعي دولت مجاز است در موارد خاص قيمت‌هاي ترجيحي را اعمال كند.
مركز پژوهش‌ها در پيشنهاد اصلاحي خود تحت عنوان ماده 3- يادآور شد: دولت مكلف است از ابتداي سال 1388 اصلاح قيمت فروش داخلي برق به صورت ترجيحي را به گونه‌اي انجام دهد كه حداكثر تا پايان برنامه پنجم توسعه، معادل متوسط قيمت تمام شده نيروگاه‌هاي خصوصي كشور به اضافه هزينه‌هاي سوخت، انتقال و توزيع باشد.
تبصره 1- ماده پيشنهادي طرح مركز پژوهش‌ها اشاره مي‌كند: در اجراي حكم اين ماده كارگروهي متشكل از وزراي نيرو، اقتصاد، بازرگاني، صنايع و معادن و كشور و با همكاري معاون نظارت راهبردي رييس‌جمهور بر حسب شرايط جغرافيايي مناطق مختلف كشور، ‌مناطق شهري و روستايي، ساعات كم باري و پر باري مصرف، نوع فعاليت‌هاي اقتصادي و طبقات مصرف‌كننده نسبت به تعيين نرخ ترجيحي اقدام خواهد كرد.
تبصره 2- اين ماده اضافه كرده است: دولت مكلف است قيمت برق مصرفي بخش كشاورزي را با رعايت الگوي بهينه مصرف و افزايش بهره‌وري به گونه‌اي تعيين نمايد كه ظرف مدت 5 سال قيمت متوسط هر كيلو وات ساعت برق مصرفي كشاورزي حداكثر معادل 30‌درصد قيمت متوسط برق در ساير مصارف باشد. در صورتي كه برداشت آب از چاه‌هاي كشاورزي بيش از سهم تعيين شده در قانون توزيع عادلانه آب باشد، نرخ مازاد بر مصرف براي هر كيلو وات ساعت 50‌درصد قيمت متوسط محاسبه خواهد شد.
تبصره 3- ماده 2 طرح جايگزين نيز خاطرنشان كرده است: دولت مكلف است تا سال پايان برنامه پنجم توسعه اقدامات لازم را براي كاهش تلفات شبكه‌هاي انتقال و توزيع برق به حداكثر 14‌درصد و افزايش سالانه حداقل يك‌درصد به راندمان نيروگاه‌هاي كشور اقدام كند. به طوريكه تا پايان زمان اجراي اين قانون متوسط راندمان نيروگاه‌ها به مجموع حداقل 46‌درصد برسد.
مركز پژوهش‌ها دلايل توجيهي اصلاحات صورت گرفته را اينگونه توضيح داد:
1 -تغيير واژه «مجاز» به « مكلف» به دليل ايجاد تكليف براي دولت
2 -جايگزيني سياست افزايش قيمت طي حداكثر 6 سال با هدف كاهش تبعات تورمي و نيز ساير تبعات اقتصادي، سياسي و اجتماعي ناشي از اعمال يك باره تغيير قيمت‌ حامل‌هاي انرژي
3 - به دليل امكان تفكيك مصرف‌كننده و نوع مصرف (داشتن كنتور) اصلاح قيمت با سرعت بيشتر نيز مقدور است. بدون آنكه فشار به طبقات پايين وارد شود يا توليد دچار لطمه شديد گردد، به همين دليل لفظ حداكثر و تبصره «1» افزوده شده است.
4 - حذف قيمت تمام شده در لايحه دولت به دليل اينكه بر اساس تعريف دولت، ‌ناكارآمدي دولت در توليد، توزيع و انتقال برق به مصرف‌كننده تحميل مي‌شود و جايگزين نمودن «متوسط قيمت تمام شده نيروگاه‌هاي خصوصي كشور به عنوان هزينه سوخت، انتقال و توزيع به دليل كارآمدي نسبي بخش خصوصي در توليد.
5 - اضافه كردن بحث قيمت‌هاي ترجيحي در صنعت برق و گاز با هدف حمايت از مصرف‌كنندگان در مناطق مختلف جغرافيايي و نيز بر حسب زمان‌بندي مصرف آنها، شهري و روستايي و ... نوع فعاليت‌هاي اقتصادي كه در لايحه دولت بسيار كلي و مبهم مطرح شده بود.
6 -حمايت از بخش كشاورزي به دليل اينكه برق يك نهاده در اين بخش محسوب مي‌شود و افزايش يك باره و يكسان با ساير بخش‌ها براي قيمت اين حامل مي‌تواند اثرات نامطلوبي بر توليد كشاورزي داشته باشد. همچنين اعمال جريمه براي آن بخش‌هايي از كشاورزي كه از الگوي تعيين شده در قانون توزيع عادلانه آب تخطي مي‌نمايند، با هدف ترويج سياست مصرف بهينه در بخش كشاورزي.
7 - تغيير رقم راندمان نيروگاه‌ها كه در لايحه دولت 45‌درصد بوده، ‌به 46‌درصد، با اين هدف كه به سطح استانداردهاي جهاني نزديك‌تر است. همچنين اضافه كردن بحث كاهش تلفات شبكه‌هاي انتقال و توزيع برق به حداكثر 14‌درصد با هدف كاهش ناكارايي
نيروگاه‌ها
ماده چهارم: اصلاح يارانه آب تا پايان برنامه پنجم
اصلاح ماده 3 لايحه هدفمند كردن يارانه‌هاي دولت، ماده 4 طرح جايگزين مركز پژوهش‌ها را شامل مي‌شود. دولت در اين ماده آورده است: دولت مجاز است، با رعايت موارد زير قيمت آب و كارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند:
الف) قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال پس از ابلاغ اين قانون، حداقل معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره 1- قيمت تمام شده آب در هر يك از حوزه‌هاي آبريز بر اساس ارزش اقتصادي آن و با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تامين، انتقال و توزيع با رعايت راندمان مورد تاييد كارگروهي متشكل از وزراي اقتصادي و دارايي، نيرو، بازرگاني، صنايع و معادن،‌ جهاد كشاورزي و كشور و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور محاسبه مي‌شود.
تبصره 2- براي مديريت منابع آب به علت تفاوت قيمت‌هاي تمام شده آب در كشور از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض، اخذ ما به التفاوت يا پرداخت يارانه از طريق صندوق موضوع ماده(9) اقدام كند. اعمال قيمت ترجيحي براي مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب) كارمزد خدمات جمع‌‌آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور توسط كارگروه موضوع تبصره (1) اين ماده تعيين مي‌شود.
اين در حالي است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس جايگزين اين بخش از لايحه را تحت عنوان ماده 4 بدين شرح پيشنهاد كرده است:
ماده 4- دولت مكلف است از ابتداي سال 1388 قيمت آب براي مصارف شرب و صنعتي را با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن و رعايت ملاحظات فرهنگي،‌ اجتماعي و بهداشتي در كشور به گونه‌اي تعيين كند كه تا پايان برنامه پنجم توسعه، حداقل معادل قيمت تمام شده آن باشد. كارمزد خدمات جمع‌آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور 25‌درصد بهاي سالانه آب تعيين مي‌شود.
تبصره- قيمت تمام شده آب در هر يك از حوضه‌هاي آبريز بر اساس ارزش اقتصادي آن و با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تامين، انتقال و توزيع با رعايت راندمان توسط كارگروهي متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي، نيرو، بازرگاني، صنايع و معادن، به صورت سالانه تعيين مي‌شود. اعمال قيمت ترجيحي براي مصارف مختلف آب موضوع اين ماده مجاز خواهد بود.
مركز پژوهش‌ها دلايل توجيهي اصلاحات صورت گرفته در ماده 3 لايحه دولت را نيز اينگونه شرح داد:
1 -تغيير واژه «مجاز» به «مكلف» به دليل ايجاد تكليف براي دولت
2 -جايگزيني سياست تدريجي افزايش قيمت طي 6 سال با هدف كاهش تبعات تورمي و نيز ساير تبعات اقتصادي، سياسي و اجتماعي ناشي از اعمال يك باره تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي، آب و دفع فاضلاب
3 -تعيين نرخ كارمزد خدمات جمع‌آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور معادل 25‌درصد بهاي سالانه آب، به دليل اينكه اين نرخ در لايحه دولت تعيين نشده و محاسبه و تعيين آن برعهده كار گروهي گذارده شده بود كه توجيه كافي نداشته و ضرورتي هم نداشت كه اين كار گروه در مناطق مختلف كشور نرخ‌هايي را تعيين كند كه ممكن است سالانه تغيير كند. تعيين نرخ 25‌درصد به دليل آن است كه فاضلاب قابل بازيافت بوده مي‌توان با تصفيه از آن بهره‌برداري مجدد نمود.
4 - حذف تبصره «2» بند «الف» ماده (3) لايحه دولت به دليل تجميع بحث ماليات،‌يارانه و عوارض بر حامل‌هاي انرژي در يك ماده جداگانه
ماده پنجم: افزايش 100‌درصد قيمت سوخت در سال 88
مركز پژوهش‌ها در ماده پنجم طرح جايگزين خود به عنوان راهكاري جديد خاطرنشان كرد:
ماده 5- به منظور كنترل ترافيك، كاهش اتلاف وقت، كاهش آلودگي و افزايش كارآيي شبكه حمل‌و‌نقل عمومي موجود،‌ دولت مكلف است در سال 1388 قيمت بنزين (بر مبناي80 ليتر سهميه ماهانه خودروهاي شخصي)، نفت گاز، نفت كوره، گاز طبيعي، برق، نفت سفيد و گاز مايع و آب شرب و صنعتي را تا سقف 100‌درصد قيمت فروش داخلي آنها در سال 1387 افزايش دهد.
تبصره 1- قيمت عرضه مازاد بر سهميه بنزين در سال 1388 حداقل معادل قيمت فروش آزاد در سال 1387 تعيين مي‌گردد.
تبصره 2- دولت سقف سهميه را براي ساير خودروهاي غير شخصي بر اساس اين ماده اصلاح خواهد كرد.
دلايل توجيهي مركز پژوهش‌ها براي ماده 5 طرح بدين شرح اعلام شده است:
1 - اين ماده به دليل روشن شدن تكليف شيب تغيير قيمت حامل‌ها در سال 1388 و جلوگيري از اعمال يك باره تغييرات قيمت حامل‌ها پيشنهاد شده و دست دولت را براي افزايش دفعي قيمت‌ها كه لطمات جبران‌ناپذيري دارد مي‌بندد. همچنين در اين ماده بر سياست سهميه‌بندي بنزين به دليل جلوگيري از معضل ترافيك و آلودگي به عنوان يك سياست غير قيمتي تاكيد شده تعيين قيمت بنزين و مازاد بر آن برعهده دولت گذاشته شده است.
همچنين به دولت اجازه تغيير سقف مجاز سهميه را نيز داده است.
2. به دليل اينكه تصويب لايحه احتمالا به بعد از تصويب قانون بودجه 1388 موكول خواهد شد، وجود اين ماده براي تعيين تكليف نرخ‌هاي سال 1388 ضروري است.
ماده ششم: فروش نفت خام به پالايشگاه‌هاي داخلي با قيمت صادراتي
ماده شش طرح مقايسه‌اي مركز پژوهش‌ها نيز به عنوان جايگزين تبصره يك ماده يك لايحه دولت پيشنهاد شده است.
تبصره 1 ماده 1- لايحه دولت عنوان مي‌كند: قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه‌هاي داخلي حداقل 95‌درصد قيمت فوب خليج‌فارس تعيين مي‌شود و قيمت فرآورده‌ها متناسب با آن تعيين مي‌شود و بخش‌هاي غير دولتي مجاز به تجارت و فعاليت در بخش بالادستي نفت و گاز با رعايت قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1387 خواهد بود‌.
اين در حالي است كه در ماده شش اين طرح عنوان شده: «از ابتداي سال 1388 قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه‌هاي داخلي متناسب با اصلاح قيمت فرآورده‌هاي موضوع ماده يك اين قانون به نحوي تعيين مي‌شود كه حداكثر تا پايان برنامه پنجم توسعه حداقل 95‌درصد قيمت صادراتي نفت خام معادل باشد».
ماده ششم لايحه دولت يادآور مي‌شود: «تبصره - دولت مكلف است تا پايان برنامه پنجم توسعه تركيب محصولات پالايشگاه‌ها را متناسب با تركيب متوسط بهينه پالايشگاه‌هاي كشورهاي منطقه مندرج بر سند چشم‌انداز اصلاح نمايد».
بر اين اساس در توضيح دلايل توجيهي اصلاحات صورت گرفته در لايحه دولت آمده است:
1 - دليل اضافه كردن عبارت «متناسب با اصلاح قيمت فرآورده‌ها» به تبصره دولت، رعايت سياست تدريجي اصلاح قيمت در حامل‌هاي انرژي است. همچنين اضافه كردن دوره‌هاي زماني تا پايان برنامه پنجم توسعه نيز با همين هدف صورت گرفته است.
2 - با توجه به اينكه فرآيند توليد محصولات پالايشگاه‌ها در حال حاضر بهينه نيست، در تبصره اين مساله مد نظر قرار گرفته و هدف افزايش كارآيي را دنبال مي‌كند.
ماده هفتم:
ماده هفت طرح مركز پژوهش‌ها نيز به عنوان جايگزين ماده 2 لايحه دولت پيشنهاد شده است.
بر اساس ماده 2- لايحه دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت‌هاي بين‌المللي حامل‌هاي انرژي بر اقتصاد ملي، ماليات بر مصرف انرژي را متناسب با اين عوامل تعيين و اخذ نموده و همچنين از طريق تعيين و اخذ عوارض و با اخذ ما به التفاوت يا پرداخت يارانه اقدام نمايد. وجوه حاصل از اين ماده در اختيار صندوق موضوع ماده (9) اين قانون براي مصرف در امور موضوع اين قانون قرار مي‌گيرد.
تبصره - ماليات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بندهاي «ج» و «د» ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده لغو مي‌شود. عبارت «ج» و «د» در تبصره 4 ماده(17) و عبارت مذكور در بند «ب» ماده(39) قانون ماليات بر ارزش افزوده حذف مي‌گردد.
اين در حالي است كه ماده 7 طرح جايگزين عنوان مي‌كند: دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت‌هاي بين‌المللي حامل‌هاي انرژي بر اقتصاد ملي و همچنين هماهنگ‌سازي قيمت تمام شده آب در كشور در طول سال‌هاي اجراي قانون برنامه پنجم توسعه، از مصرف انرژي و آب موضوع ماده 4 اين قانون ماليات يا عوارض اخذ نمايد يا به پرداخت يارانه اقدام كند. ماليات، عوارض يارانه موضوع اين ماده همه ساله در قانون بودجه به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
دلايل توجيهي اين اصلاح نيز اينگونه اعلام شده است: اين ماده با هدف رفع ابهام از متن پيشنهادي دولت و نيز جمع‌بندي و يك جا نمودن اخذ ماليات، عوارض يا پرداخت يارانه به حامل‌ها و نيز مصرف آب ارائه شده و با موكول كردن تعيين نرخ مشخص براي هر يك به قوانين بودجه، مشكل لايحه دولت را كه مغاير قانون اساسي است، رفع كرده است.
ماده هشتم: حذف يارانه كالاهاي اساسي تا پايان برنامه
مركز پژوهش‌ها در ادامه پيشنهادات خود خواستار جايگزيني ماده 4 لايحه دولت با ماده 8 طرح جايگزين خود است.
ماده 4 لايحه پيشنهادي عنوان مي‌كند: «دولت مجاز است حداكثر ظرف 3 سال قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غير حاكميتي را حداقل معادل قيمت تمام شده تعيين كند».
در عين حال ماده 8 جايگزين دولت مي‌گويد: دولت مجاز است حداكثر تا پايان برنامه پنجم توسعه قيمت كالاهاي اساسي را متناسب با حذف يارانه‌هاي موضوع اين قانون بر اساس قيمت تمام شده و ميزان بهره‌وري اصلاح نمايد.
دلايل توجيهي اين اصلاح نيز از اين قرار است كه:
1 - جايگزيني سياست تدريجي افزايش قيمت طي 6 سال با هدف كاهش تبعات تورمي و نيز ساير تبعات اقتصادي، سياسي و اجتماعي ناشي از اعمال يك باره تغيير قيمت كالاهاي اساسي.
2 - از آنجا كه بحث قيمت تمام شده در كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي به سادگي قابل دنبال كردن نيست، عبارت مربوطه اصلاح و در پيشنهاد مركز پژوهش‌ها، اصلاح قيمت‌ها به صورت تدريجي و متناسب با حذف يارانه‌ها ارائه شده است.
ماده نهم: تبديل صندوق پيشنهادي دولت به حسابي در خزانه
ماده نهم طرح جايگزين هدفمند كردن يارانه‌ها به عنوان پيشنهادي جديد، خاطرنشان كرده است: دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات مشمول اين قانون را به حساب هدفمندسازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل كشور و پس از تشكيل صندوق توسعه ملي (موضوع بند22 سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه) به حساب آن صندوق واريز كند. استفاده از منابع حاصل از اصلاح قيمت‌هاي اين قانون صرفا در قالب بودجه سنواتي امكان‌پذير است.
تبصره - دولت مكلف است منابع حاصل از اجراي اين قانون و اعتبارات هر يك از مصارف موضوع مواد 10 و 11 و 12 اين قانون را در سقف منابع حاصله از اجراي اين قانون به تفكيك در جداول مستقلي در بودجه سنواتي درج كند.
مركز پژوهش‌ها دلايل توجيهي ماده 9 را اينگونه اعلام مي‌كند.
1 - اين ماده با هدف روشن شدن تكليف اجراي اين قانون ارائه شده و از آنجا كه در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه «تشكيل صندوق توسعه ملي» ديده شده است، پيشنهاد مركز، ايجاد يك حساب هدفمندسازي تا قبل از تشكيل اين صندوق مي‌باشد. همچنين در پيشنهاد ارائه شده نحوه برداشت و استفاده از منابع حاصل از اجراي قانون توسط دولت، به مجوز مجلس منوط شده است كه نظارت قوه‌مقننه را تحكيم بخشيده است. همچنين براي جلوگيري از تغيير رويه دولت در نحوه تدوين قانون بودجه، در قالب تبصره پيشنهادي مقرر شده است اعتبارات مصارف موضوع اين قانون در جدولي مستقل در بودجه سنواتي درج شود كه اين كار همچنين به شفافيت و بعد دولت نيز كمك مي‌كند.
ماده دهم: حذف پرداخت يارانه نقدي جز به دو دهك
اصلاح ماده 5 لايحه دولت نيز ماده دهم طرح جايگزين مركز پژوهش‌ها است.
ماده 5 لايحه دولت عنوان مي‌كند: دولت مجاز است حداكثر تا 60‌درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:
الف) كمك مستقيم و در قالب پرداخت نقدي يا غيرنقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختيارات به خانوارهاي جامعه هدف‌.
ب) اجراي نظام جامع تامين اجتماعي و بيمه خدمات درماني و تامين و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماري‌هاي خاص و صعب‌العلاج
2 - كمك به تامين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف
3 - توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف
ج) ساير امور مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها
تبصره 1- دستور‌العمل‌ اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام سازي پايگاه‌هاي اطلاعاتي مورد نياز، افتتاح حساب هدفمندسازي يارانه‌ها و نحوه پرداخت براي جامعه هدف و پرداخت‌هاي موضوع اين ماده ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراي امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2- شرايط و محدوديت‌هاي استفاده از حساب هدفمندسازي يارانه‌ها و اعمال مديريت دولت بر آن و شرايط برگشت وجوه در قالب آيين‌نامه اجرايي خواهد بود كه به پيشنهاد وزراي امور اقتصادي و دارايي و رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است در چارچوب آيين‌نامه ياد شده حساب‌هاي مزبور را به نام سرپرست خانوار يا فرد واجد شرايطي كه براي اختصاص يارانه خانوار تعيين مي‌شود، افتتاح كند.
در عين حال مركز پژوهش‌ها در ماده 10 طرح جايگزين خود مي‌گويد: ماده 10- دولت مكلف است حداكثر تا 40درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:
الف) كمك به جامعه هدف كه عبارت است از افراد دو دهك اول جمعيتي با اولويت افراد تحت پوشش سازمانها و نهادهاي حمايتي در قالب نقدي و غير نقدي
ب) اجراي نظام تامين اجتماعي از قبيل:
1 - گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني و تامين و ارتقاي سلامت جامعه
2 - كمك به تامين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف
3 - توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف
دلايل توجيهي مركز پژوهش‌ها براي اجراي چنين اصلاحاتي بدين شرح در طرح دولت آمده است:
1 - تغيير سقف 60‌درصد در نظر گرفته شده براي اختصاص به خانوارهاي هدف در لايحه دولت به 40‌درصد به اين دليل كه مبناي پيشنهاد مركز، دو دهك جمعيتي به جاي 70‌درصد جمعيت خانوارها است كه توسط دولت ارائه شده است. همچنين مطالعات نشان مي‌دهد سهم مصرف خانوارها از توليد ناخالص مصرفي كمتر از 60‌درصد است و اين رقم بايد تعديل شود.
2 - تغيير جامعه هدف به اين دليل صورت گرفته كه نحوه شناسايي دهك‌هاي درآمدي در لايحه دولت مشخص نيست. حال آنكه در پيشنهاد مركز اين افراد كساني هستند كه تحت حمايت نهادها و سازمان‌هاي حمايتي هستند و مستضعف‌ترين افراد جامعه را تشكيل مي‌دهند.
3 - حذف واژه «پرداخت سهام» به خانوارهاي هدف به اين دليل كه مقوله واگذاري دارايي‌هاي دولت، مجزا از بحث هدفمند كردن يارانه‌ها است و مرتبط ساختن اين دو تبعاتي دارد.
4 - حذف بند «ج» پيشنهاد دولت با اين هدف كه ساير امور ابهام دارد و مشخص نيست دولت قرار است چه كند.
5 - حذف تبصره «1» با توجه به اينكه تعيين جامعه هدف بر اساس پيشنهاد مركز پژوهش‌ها كار آساني است و در بحث سهام عدالت انجام شده است، بنابراين نيازي به ساز و كار جديد ندارد.
6 - حذف تبصره «2» به اين دليل كه ماده (9) پيشنهادي مركز پژوهش‌ها، پوشش‌دهنده مفاد آن است. البته ساز و كاري براي اختصاص اين كمك‌ها لازم است كه از طريق نهادهاي مرتبط مي‌تواند صورت گيرد.
ماده يازده: سرمايه‌گذاري دولت و پرداخت يارانه سود تسهيلات
ماده يازده طرح جايگزين هدفمند كردن يارانه‌ها اصلاح ماده 6 لايحه را مورد توجه قرار داده است.
ماده 6 لايحه دولت يادآور مي‌شود: دولت مجاز است حداكثر تا 15‌درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي سرمايه‌گذاري يا پرداخت كمك‌‌هاي بلاعوض يا يارانه سود تسهيلات يا وجوه اداره شده در موارد زير هزينه كند:
الف) بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط معرفي مي‌شود.
ب) اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديد‌پذير
ج)‌جبران زيان شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون
د) گسترش حمل‌و‌نقل عمومي
هـ) حمايت از توليدكنندگان بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي
و) حمايت از توليد انبوه نان صنعتي
ز) حمايت از توسعه صادرات غير نفتي
اين درحالي است كه ماده 11 طرح خاطرنشان مي‌كند:
ماده 11- دولت مكلف است حداكثر تا 40‌درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي سرمايه‌گذاري يا پرداخت كمك‌هاي بلاعوض يا يارانه سود تسهيلات يا وجوه اداره شده در موارد زير هزينه كند:
الف)‌كمك به گسترش حمل‌و‌نقل عمومي در چارچوب قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومي و مديريت سوخت حداكثر تا سقف ماده 10 قانون مذكور
ب)‌بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف
ج) اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي و آب
د)‌جبران بخشي از زيان شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون
هـ) حمايت از توليد‌كنندگان بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي
و) حمايت از سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غير دولتي در توليد انبوه نان صنعتي
ز) توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف يا كاهش رفت و آمدهاي غير ضرور.
مركز پژوهش‌ها در توضيح دلايل توجيهي ماده 6 و پيشنهاد ماده 11 نيز 5 مورد را يادآور شد:
1 - تغيير سهم 15‌درصد كمك به بخش‌هاي توليد به 40‌درصد منابع حاصل از اصلاح قيمت‌هاي موضوع اين قانون، با اين هدف كه بخش توليد نيازمند حمايت جدي‌تري است و چنانچه اين حمايت صورت نگيرد، با تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي، بيكاري فزاينده، كاهش قدرت رقابتي ناشي از تورم قيمت تمام شده و خلاصه ركورد تورمي رو به رو خواهيم شد كه علاوه بر تبعات منفي اجتماعي - سياسي محتمل، خانوارها را نيز تحت‌تاثير جدي‌ قرار خواهد داد.
2 - ترجيح سياست‌هاي غير قيمتي در اين ماده با هدف مديريت مناسب‌تر دولت، ايجاد كالاهاي جانشين براي تاثيرگذاري بيشتر سياست غير قيمتي، پيگيري مفاد قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومي و مديريت سوخت،‌حمايت محيط زيست و كاهش آلودگي و ترافيك است‌.
2 - حمايت مذكور در اين ماده فرصت مناسبي را براي بخش توليد فراهم مي‌كند تا بتواند با بهبود بهره‌وري و فناوري بخشي از آثار اصلاح قيمت‌ها را بر هزينه تمام شده خويش خنثي سازد.
4 - اجراي اين سياست فرصت مناسبي براي تغيير الگوي مصرف مردم است.
5 - حمايت از سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غير دولتي در توليد انبوه نان صنعتي به اين دليل كه صرفا شروع و راه‌اندازي اين فعاليت‌ها حمايت شود و نه در فرآيند توليد.
حذف ماده 7 لايحه دولت
طرح جايگزين مركز ماده 7 لايحه دولت نيز در طرح پيشنهادي مركز پژوهش‌ها حذف شد.
ماده 7 لايحه دولت يادآور شده است: دريافت‌كنندگان مستقيم منافع موضوع مواد (5) و (6) اين قانون كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارائه نمي‌كنند و متخلفان و ارائه‌كنندگان اطلاعات نادرست، از تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم خواهند شد. چنانچه اين اشخاص از محل اين قانون منافعي تحصيل كرده باشند كه استحقاق آن را نداشته باشند. علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده 9 اين قانون واريز خواهد شد.
دستور‌العمل اين ماده حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراي دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزرات رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تهيه و ابلاغ خواهد شد.
در دليل توجيهي حذف اين ماده آمده است: حذف اين ماده به اين دليل كه نحوه تعريف جامعه هدف در پيشنهاد مركز متفاوت از لايحه دولت است و چنين ساز و كاري را نياز ندارد.
ماده دوازده: كاهش سقف اعتبار جبراني بودجه جاري و عمراني
اين گزارش حاكي است ماده 8 لايحه دولت خاطرنشان مي‌كند: دولت مجاز است حداكثر تا 25‌درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور كاهش وابستگي اعتبارات هزينه‌اي دولت به نفت و جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هزينه كند.
مركز پژوهش‌ها در طرح اصلاحي خود تحت عنوان ماده 12 عنوان مي‌كند: دولت مجاز است حداكثر تا 20‌درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هزينه كند.
دلايل توجيهي اين كاهش نيز اين گونه اعلام شد:
1 - كاهش سقف 25‌درصدي كمك به دولت براي جبران كاهش وابستگي اعتبارات هزينه‌اي و‌... به نفت به سقف 20‌درصد به اين دليل كه دولت سهم بسيار كمتري از 25‌درصد از توليد ناخالص داخلي دارد، صورت گرفته است.
2 - بحث كاهش وابستگي بودجه دولت به نفت و دنبال كردن آن نياز به قانون ندارد؛ چرا كه در قوانين متعددي وجود داشته و دولت دنبال نكرده است.
حذف ماده 9 لايحه دولت و تشكيل صندوق
ماده 9 لايحه دولت براي تشكيل صندوق واريز وجوه منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها نيز در طرح مركز پژوهش‌ها حذف شد.
ماده 9 اشاره مي‌كند: دولت مكلف است صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها را با شرايط زير تشكيل دهد:
الف) صندوق توسط هيات امنايي به رياست رييس‌جمهور (يا معاون اول وي) و مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اداره مي‌شود. دو نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شوراي اسلامي در هيات امناي صندوق شركت مي‌كنند.
ب) صندوق داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال اداري و مالي است و به صورت موسسه عمومي غير دولتي، طبق مقررات اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره مي‌شود و وظيفه و اختيار دارد كه وجوه حاصل از اجراي اين قانون را اخذ و به مصارف مقرر در اين قانون برساند.
ج) اساسنامه صندوق شامل اركان، اعضاء، وظايف، اختيارات مدت فعاليت و ساير مقررات حاكم بر اداره آن به پيشنهاد هيات امنا و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
د) صندوق صرفا داراي واحد ستادي و متمركز بوده و شعبه يا واحد وابسته نخواهند داشت.
هـ) اعتبارات و كاركنان مورد نياز اداره صندوق از محل كاهش اعتبارات و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي تامين مي‌گردد.
تبصره 1- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند تمامي منابع حاصل از اصلاح قيمت‌هاي مشمول اين قانون را به حساب صندوق واريز كنند.
تبصره 2- صد در صد وجوه واريزي به صندوق به شرح سرفصل‌هاي مندرج در مواد (5)،(6) و (8) اين قانون با تصويب هيات امنا اختصاص مي‌يابد.
تبصره 3- منابع پرداختي صندوق به اشخاص حقيقي و حقوقي يا تشخيص هيات امناء كمك تلقي مي‌شود.
تبصره 4- صندوق مكلف است، گزارش عملكرد سالانه را به هيات وزيران جهت ارسال به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره 5- صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها، جزو اشخاص مشمول ماده (2) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن محسوب مي‌شود.
تبصره 6- كمك‌هاي نقدي و غير نقدي ناشي از اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است. كمك‌هاي مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالا يا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم اين تبصره نخواهد بود.
دليل توجيهي مركز پژوهش‌ها نيز بدين شرح است: اين ماده به اين دليل حذف شده كه در پيشنهاد مركز ساز و كار ديگري ارائه شده و نيازي به اين كار احساس نمي‌شود. همچنين نحوه تشكيل صندوق توسعه ملي در قانون برنامه پنجم توسعه ديده خواهد شد.
حذف پرداخت نقدي
در طرح جايگزين مركز ماده 10 لايحه دولت كه عنوان مي كند: «تنخواه مورد نياز اجراي اين قانون تا سقف يك دوازدهم از سر جمع بودجه عمومي سنواتي تامين مي‌شود و از محل منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلك مي‌شود» حذف شده است. حذف اين ماده به اين دليل صورت گرفته كه توزيع نقدي يارانه‌ها پيش از جمع‌آوري منابع از محل اصلاح قيمت‌ها، حامل‌هاي انرژي مي‌تواند به تورم موجود دامن بزند.
حذف ماده 11، 13،12 و 14 لايحه دولت
طرح جايگزين مركز پژوهش‌ها همچنين ماده 11 لايحه دولت را حذف مي‌كند
ماده 11 لايحه دولت پيش‌بيني كرده است: جا به جايي وجوه حاصل از اجراي اين قانون در موارد (5)،(6) و (8)تا حداكثر 10 واحد‌درصد توسط دولت مجاز
است، به طوري كه كل وجوه حاصل در موارد پيش‌بيني شده در اين قانون مصرف شود.
حذف اين ماده به دليل ارائه پيشنهاد مركز پژوهش‌ها مبني بر ايجاد حساب هدفمندسازي يارانه‌ها در اولين سال اجراي طرح صورت گرفته است و ضرورتي براي تغيير در قانون بودجه سال 1387 ديده نمي‌شود.
همچنين ماده 12لايحه مي‌گويد: دولت مجاز است، در راستاي اجراي اين قانون در سال 1387، وجوه حاصل را به رديف درآمدي مربوط مندرج در قانون بودجه سال 1387 كل كشور واريز و معادل صد در صد (100درصد) اعتبار تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازي حامل‌هاي انرژي (درآمد هزينه)»‌را هزينه كند.
در ماده 13 لايحه نيز اشاره شده: الزام افزايش حقوق كاركنان دولت موضوع ماده(150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مواد (64) و تبصره آن و ماده (125)‌قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (41)‌قانون كار از زمان اجراي اين قانون موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ، لغو مي‌شود و ساير آئين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز اين قانون حداكثر پس از 2 ماه، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت و راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 14- دولت مجاز است معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمت‌هاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي طي پنج سال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.
در اين رابطه مركز پژوهش‌ها يادآور شد:
اين ماده مشابه ماده (11) لايحه دولت است كه به دليل تغيير تعداد مواد پيشنهادي مركز، تنها شماره‌هاي مواد در آن تغيير كرده است.
حذف اين ماده به دليل متعدد من جمله در نظر نگرفتن جبران قدرت خريد آحاد جامعه ناشي از تورم و... صورت گرفته است. ظاهرا دولت نيز از موضع خود در لايحه ارائه شده عقب‌نشيني كرده است و مقرر شده پيشنهاد جايگزين ارائه نمايد، كه البته به نظر اين مركز، اين موارد در قوانين جداگانه ديده شده و ضرورتي به وجود آنها در اين قانون نيست.
ماده 14- دولت مجاز است معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمت‌هاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي طي پنج سال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.
ماده 13- جا به جايي وجوه حاصل از اجراي اين قانون در مواد 10 و 11 و 12 تا حداكثر 10 واحد‌درصد توسط دولت مجاز است، به‌طوري كه كل وجوه حاصل در موارد پيش‌بيني شده در اين قانون مصرف شود.
اين ماده مشابه ماده (11) لايحه دولت است كه به دليل تغيير تعداد مواد پيشنهادي مركز، تنها شماره‌هاي مواد در آن تغيير كرده است.
ماده سيزده، اجازه جابه جايي دولت تا 10 واحد‌درصد وجوه حاصل در عين حال ماده 13 طرح جايگزين ماده 11 است.
ماده 13- جا به جايي وجوه حاصل از اجراي اين قانون در مواد 10 و 11 و 12 تا حداكثر 10 واحد‌درصد توسط دولت مجاز است، به طوري كه كل وجوه حاصل در موارد پيش‌بيني شده در اين قانون مصرف شود.