تنها ۱۷ درصد از بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند

کد خبر: ۳۵۵۹۲۴

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۴

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه رئیس جمهور قانون بهبود فضای کسب و کار را ابلاغ خواهد کرد، گفت: تنها ۱۷ درصد از بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و بقیه آنها به نهادهای شبه دولتی واگذار شده‌اند.

به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صبح امروز در همایش بهبود فضای کسب و کار که در سالن همایش‌های پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد، ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت  امام حسین گفت: این روزها یکی از دغدغه‌های اصلی که در محافل علمی و بین فعالان اقتصادی و حتی بین مردم عادی به صورت جدی مطرح است، شرایط اقتصادی کشور است که همه به نوعی با این شرایط درگیرند و آثار آن را در زندگی خودشان حس می‌کنند.

وی رکود تولید، افزایش مداوم قیمت‌ها، عدم توانایی نظام بانکی و تامین اعتبار مورد نیاز و مشکلات عمده در مبادلات بین‌المللی را از مهمترین معضلات پیش روی فعالان اقتصادی برشمرد و افزود: دولت تدبیر و امید مصمم است با عنایت از خداوند و کمک صاحبنظران و اندیشمندان و تشکل‌های بخش خصوصی برای برون رفت از شرایط کنونی چاره‌اندیشی کند و انشاءالله چنین خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار یکی از شعارهای اصلی رئیس جمهور در فعالیت انتخاباتی‌اش بود، اظهار داشت: علت این شعار آن بود که در مقطعی هستیم، اقتصاد کشور باید به سرعت بزرگ شود و نیازهای جمعیت 75  میلیون نفری پاسخ داده شود، بخصوص در بخش رفاه و اشتغال و این کار شدنی است.

وی با بیان اینکه با حضور قدرتمند بخش خصوصی در اقتصاد، مشکلات اقتصادی قابل حل است، اظهار داشت: یکی از مهمترین مولفه‌ها در این زمینه ایجاد انگیزه در بخش خصوصی است که بتواند در این امر کسب و کار کند. در آن صورت این محیط قادر می‌شود شرایطی را به وجود آورد که فعالان اقتصادی احساس کسب سودآوری داشته باشند.

جهانگیری ادامه داد:‌ دشواری‌هایی که پیش روی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است، باید برطرف شود تا عامل اصلی این انگیزه در بین فعالان اقتصادی به وجود آید. در واقع وقتی جهت محیط به سمت کسب و کار نمی‌رود، به این معنی است که فعال بخش خصوصی هزینه‌هایی را متحمل می‌شود که این هزینه‌ها در کنترلش نیست و برای اینکه بتواند این هزینه‌ها را کاهش دهد، قدرتی ندارد. بنابراین اولین مسئله مورد نیاز بخش خصوصی، دولت و کسانی که مشغول اداره کسب و کار هستند، باید کنترل شرایط و بهبود آن باشد.

وی با بیان اینکه مهمترین انگیزه باید این باشد که بخش خصوصی بهبود پیدا کرده و سهم دولت کاهش پیدا کند، خاطرنشان کرد: باید در این زمینه به تجربیات موفق دنیا نگاه کنیم. اولین تصمیم در مراکز تصمیم‌گیری دنیا این بود که تصدی‌ها را رها کردند و شرکت‌ها را واگذار و در نهایت دولت‌ها را کوچک کردند. البته در کشورمان پس از اجرای اصل 44 حجم وسیعی از واگذاری‌ها انجام شد و حدود 100 هزار میلیارد تومان از بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شدند، اما مسئله مهم این است که باید بررسی کنیم که آیا در این واگذاری‌ها به اهداف مورد نظر دست پیدا کردیم؟ بازدهی سرمایه و بهره‌وری آن چگونه شده است؟

معاون اول رئیس جمهور بر همین اساس خاطرنشان کرد: در ارزیابی‌هایی که ما انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که بنگاه‌های موفق ما که زمانی در دست دولت بودند و هم اکنون به بخش خصوصی سپرده شدند، در بدترین وضع به سر می‌برند که یک نمونه آن بخش صدرا بوده که زمانی پروژه‌های بزرگی را در صنایع دریایی انجام می‌داد، اما هم اکنون به وضعیت ناگواری دچار شده است.

جهانگیری اضافه کرد: البته این به معنی ناکارآمدی مدیریت بخش خصوصی نیست، بلکه معنایش این است که ما به بهبود کسب و کار و زمینه فعالیت بخش خصوصی اهمیت ندادیم و آن را در اولویت خود قرار ندادیم و در نهایت بنگاه‌ها از نظارت دولت خارج شده است و فعالیت موفقی را نداشته‌اند.

وی با بیان اینکه در توسعه بخش خصوصی بیش از آنکه به واگذاری بنگاه‌ها توجه کنیم، باید واگذاری مرحله دوم داشته باشیم، افزود: بنگاه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند در واقع به شبه دولتی‌ها واگذار شده‌اند و تنها 17 درصد آن به بخش خصوصی و بقیه آن به نهادهای شبه دولتی واگذار شده است.

جهانگیری خاطرنشان کرد: بایستی قبل از انجام واگذاری محیط کسب و کار و فعالیت بخش خصوصی را به صورت جدی مورد توجه قرار دهیم. معنای بهبود کسب و کار بهبود مدیریت بخش عمومی است.

وی بر همین اساس تصریح کرد: اصلاح مدیریت بخش عمومی مستلزم بازسازی دولت و مهندسی مجدد در وظایف اقتصادی و کار دولت است. البته دولت می‌تواند در این منظور فراتر از قوه مجریه تلقی شود که در این صورت کالاهای ارائه‌شده به مردم که اکثرا گرانقیمت و پرهزینه هستند، باید اصلاح شوند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه‌های دولت تدبیر و امید برای بهبود فضای کسب و کار، تدوین قوانین مناسب را سطح اول برنامه‌های دولت عنوان کرد و افزود: چرا باید با انباشت قانون روبرو باشیم و چرا باید قانونگذار از اثر دقیق قانون خود آگاهی نداشته باشد؟ بنابراین باید آسیب‌شناسی دقیقی انجام شود و برای کسب و کار در سطح قانونگذاری اصلاحات دقیقی به وجود آید.

وی اصلاحات در تدوین مقررات را دومین برنامه اقتصادی دولت تدبیر و امید عنوان کرد و ادامه داد: گاهی مقررات وضع شده با قوانین جاری در تضاد هستند؛ بنابر این اصلاح در سطح مقررات با تصمیمات دولتی جزو موارد ضروری است که باید با کمک فعالان اقتصادی این اصلاحات اتفاق بیافتد.

جهانگیری اصلاح فرآیندها را سومین برنامه عنوان کرد و افزود:‌در همه فرآیندها مشکلات جدی داریم؛ چرا کشور بزرگی مثل ایران در فرآیند‌های مختلف و در بین کشورهای همسایه در سند چشم‌انداز 20 ساله باید وضعیت بدی داشته باشد؟ آیا مدیرانش بی‌کیفیت بودند؟ فعالان اقتصادی ناآشنا هستند؟ قطعا اینگونه نیست. ما باید در صدور مجوزها در بخش‌های مختلف مالیات، گمرک و... بازنگری اساسی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اصلاحات باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد، ایجاد دولت الکترونیک را اولین راهکار و سازوکار برای مقابله با مشکلات اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: موضوع دولت الکترونیک از سال‌های گذشته در دستور کار دولت‌ها بوده است، اما پس از انجام بخشی از ماموریتش با مقاومت نهادها روبرو می‌شد و این مقاومت نهادها دولت الکترونیک را متوقف می‌‌کرد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های آی‌تی به شکل مناسب در کشورمان شکل گرفته و امروز ایجاد دولت الکترونیک فقط نیاز به عزم جدی در سطوح مدیریتی دارد.

وی تاسیس پلیس +10 و دفتر پیشخوان را از کارهای خوب دولت دانست و توسعه نظام‌های اطلاعاتی را دومین راهکار موجود برای مقابله با مشکلات اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: اصلاح بخش عمومی بدون نظام اطلاعاتی غیرممکن است. البته سامانه‌های اطلاعاتی مثبت و خوبی در دستگاه‌ها شکل گرفته است، اما با مشکلاتی روبرو هستند از جمله اینکه مثلا بانکی نمی‌داند که مشتری‌اش در بانک دیگر چه مقدار حساب دارد. بنابر این ما در این زمینه نیازمند این هستیم که از نظرات فعالان اقتصادی استفاده کنیم، چرا که مهمترین کسانی که می‌توانند در تصمیم‌سازی دولت نقش جدی ایفا کنند، فعالان اقتصادی و تشکل‌های مرتبط با آنهاست.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت عزم جدی برای فعالان اقتصادی دارد و تصمیمات اقتصادی دولت و کمیسون‌های دولت قبل از تصمیم‌گیری در معرض نظر کارشناسان قرار می‌گیرد، گفت: در این زمینه و بعد از تصمیم‌گیری نیز سیاست‌ها و مصوبات دولتی در سامانه طراحی شده به صورت کامل در دید مخاطبان و فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد تا نقدهای آنان به دولت منتقل شود.

جهانگیری در ادامه به درخواست دولت از فعالان اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: دولت از فعالان اقتصادی درخواست می‌کند در این موضوع به صورت فعال برخورد کنند و در تصمیم‌سازی‌های دولت کمک کنند.

وی بر همین اساس با بیان اینکه این دولت تعامل خوبی را با دو قوه دیگر دارد، خاطرنشان کرد: همکاری با قوای سه‌گانه در مواقعی با مشکلاتی روبرو بوده است و سرانجام به افشاگری‌های یکدیگر رسیده بود اما انسجام و هماهنگی خوبی بین قوا هم‌اکنون وجود دارد.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بنده مطمئن هستم با حضور برادر گرامی جناب آقای طیب‌نیا و همکارانشان قادر خواهیم بود تا از فرصت‌های خوبی که در جاهای مختلف ایجاد شده استفاده کنیم و در این زمینه نیز از ظرفیت‌های قانونگذار استفاده کنیم. حضور آقای نهاوندیان در دولت که مورد اعتماد بخش خصوصی است می‌تواند این بخش را در کاری که شروع کرده کمک کند.

جهانگیری در پایان سخنانش با انتقاد از این موضوع که رئیس جمهور وقت قانون بهبود فضای کسب و کار را ابلاغ نکرد و نهایتا در روزنامه رسمی و توسط رئیس مجلس ابلاغ شد، گفت: انشاءالله آقای روحانی قانون بهبود فضای کسب و کار را ابلاغ می‌کند و وزیر اقتصاد نیز آئین‌نامه‌های اجرایی آن را تدوین خواهد کرد.