طیب‌نیا:رشد منفی، اقتصاد ایران به مرحله خطر رسانده است

کد خبر: ۳۵۵۸۶۳

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۲

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که برای بهبود فضای کسب و کار کشور دو محور اصلی در جهان مورد استفاده قرار گرفته است اظهار کرد:‌ واگذاری‌ بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و همچنین رفع موانع برای قدرت گرفتن این بخش این دو محور اصلی هستند.

به گزارش ایسنا، علی طیب نیا در نخستین همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران اظهار کرد:‌ به لحاظ تاریخی اغلب سیاست‌های در نظر گرفته شده در اقتصاد ایران ناظر بر اقتصاد کلان بوده است اما سابقه تاریخی نشان می‌دهد هیچ کشوری بدون بهبود فضای کسب و کار نتوانسته به اهداف اقتصادی مدنظر خود دست یابد.

وی جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در گرو بهبود فضای کسب و کار دانست و گفت:‌ در کشور ما قوانین بسیاری بر این حوزه نظارت دارند از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و برنامه پنجم توسعه که هر دو بر لزوم بهبود این فضا تاکید داشتند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضعیت خطیری که اقتصاد کشور در حال حاضر با آن روبرو است گفت: رشد منفی اقتصادی و همچنین آمار بالای بیکاری باعث شده اقتصاد ایران به مرحله خطر برسد. به صورت سالانه حدود 800 هزار جوان جویای کار وارد بازار می‌شوند که همه آن‌ها نیاز به یک کار هشت ساعته و شرافت‌مندانه دارند که باید تامین شود.

طیب نیا با بیان این‌که اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته از قوانین بالادستی عقب افتاده است گفت: طبق قانون مصوب در سند چشم انداز اقتصاد ایران باید به رشد سالیانه هشت درصدی برسد که این امر متاسفانه تاکنون به هیچ وجه عملیاتی نشده است اگر بخواهیم طبق قوانین بالادستی به قدرت برتر اقتصادی منطقه تبدیل شویم در حال حاضر حتی رسیدن به این رشد هشت درصدی نیز کافی نیست.

وی اضافه کرد: این شرایط نشان می‌دهد یا عملکرد ما بسیار ضعیف بوده و یا کشورهای رقیب ما رشد بسیار بالایی داشته‌اند هر چه که هست این شرایط به هیچ وجه در خور کشوری مانند ایران نیست و باید نسبت به تغییر این اوضاع اقدامات لازم صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم گسترش و قدرت یافتن بخش خصوصی اظهار کرد: دسترسی به رشد اقتصادی ، ایجاد اشتغال، تامین معاش شرافتمندانه، کاهش نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی همگی مستلزم توسعه یافتن بخش خصوصی، جذب سرمایه خارجی و همچنین بهبود شاخص بهره وری است .در نگاه آسیب شناسانه‌ای که در اواخر دهه گذشته صورت گرفت مشخص شد شرایط محیط کسب و کار مناسب نیست و باید نسبت به بهبود آن تلاش کرد.

طیب‌نیا درباره تعریف محیط کسب و کار نیز گفت: این محیط مجموعه‌ای از نهادها و عوامل تاثیرگذار بر بنگاه های اقتصادی است که تحت مدیریت بنگاه نیستند و بر روی آن تاثیر می گذارند.عواملی مانند نهادها و قوانین حاکمیتی اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار در این محیط به شمار می‌آیند.

وی افزود: بررسی‌های اصلی کارشناسی در سطح بین المللی نشان می‌دهد در تفاوت بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته در تفاوت بین غنی و فقیر بودن افراد و یا در میزان پس انداز و دارایی آن‌ها نیست چون در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته نیز میزان پس انداز بالا است. اصلی‌ترین تفاوت بین این دو گروه کشورها مشکل فقدان در نهاد و قوانینی است که باعث می‌شود سرمایه و پس انداز مردم به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی گرایش پیدا نکند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که فعالیت اقتصادی تولیدی در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته هزینه سنگینی دارد، تاکید کرد:‌ وقتی بین کشورهای مختلف از نظر شرایط ایجاد کسب و کار بررسی صورت می گیرد نشان می‌دهد بسیاری از کشورهایی که رشد اقتصادی بالایی دارند در فضای کسب و کار خود سهولت بسیاری ایجاد کرده‌اند برای مثال در کشور چین نسبت بین هزینه محیط و فروش 14 درصد است در حالی که همین شاخص در کشوری مانند تانزانیا 27 درصد است به همین دلیل این تفاوت ماهیتی کاملا به صورت واضح بروز می یابد.

طیب‌نیا با اشاره به شاخص‌های معتبری که فضای کسب و کار در کشورهای مختلف جهان را بررسی می‌کنند اظهار کرد: در سطح بین المللی بانک جهانی آمار رسمی کسب و کار را ارائه می‌کند که متاسفانه در آخرین گزارش آن جایگاه ایران در سال 2014 با کاهش روبرو شد و ایران در بین 189 کشور مورد بررسی قرار گرفته در رتبه صد و پنجاه و دوم ایستاد که این نشان می دهد روند نزولی ما در طول سال‌های گذشته همچنان ادامه پیدا کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:‌ وضعیت اقتصاد ایران درحالی به چنین نقطه‌ای رسیده است که کشورهای همسایه‌مان در این شاخص رتبه 23 و 47 را کسب کرده‌اند. در کنار آن در بین 25 کشور مدنظر در سند چشم انداز نیز متاسفانه ما در جایگاه بیست و دوم هستیم که این نشان می دهد با رسیدن به جایگاه اول چه فاصله طولانی در پیش است. رتبه ایران در سال 2006 میلادی 113 بوده و در طول هشت سال به 150 رسیده است. این نشان می‌دهد یا ما عقب‌گرد داشته‌ایم و یا از دیگر کشورها عقب مانده‌ایم یا شرایط ما بدتر شده و یا رقبا عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند.

وی با اشاره به وضعیت مناسب کشور گرجستان از نظر شاخص کسب و کار عنوان کرد:‌ این کشور در طول سال‌های گذشته از رتبه بالای 100 به جمع هفت کشور برتر راه یافته است که این نشان می دهد می‌توان با برنامه ریزی مناسب و تلاش بسیار شاخص کسب و کار درایران را نیز بهبود بخشید.