قاچاق مخابرات و ضرر پنجاه ميليون دلاري كشور

اين قاچاقچيان با نصب ديش‌ها و هماهنگي‌هايي که با برخي از شرکت‌هاي خصوصي مخابراتي خارج از کشور دارند، ارتباطات مکالمه‌اي خارج به داخل را بدون عبور از گيت‌هاي مخابرات برقرار مي‌کنند؛ بنابراين از آنجا که با شرکت‌هاي مخابراتي خصوصي خارج از کشور هماهنگ شده‌اند، هزينه اين مکالمات را به جاي مخابرات ايران دريافت مي‌دارند كه البته درصدي هم به شركت‌هاي خارجي پرداخت مي‌كنند.

کد خبر: ۳۵۵۴

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۸۶ - ۱۰:۰۵

شركت مخابرات، به دليل قاچاق مخابرات سالانه پنجاه ميليون دلار ضرر مي‌کند.

ارتباط تلفني شهروندان ايراني با خارج از کشور به دو صورت ترمينيشن (Termination) يعني مکالمات از خارج به داخل و اورجينيشن (origination)؛ يعني مکالمات از داخل به خارج انجام مي‌شود، اما آنچه قاچاق مخابرات نام گرفته، در بخش ترمينيشن؛ يعني مکالمات از خارج به داخل است که ساليانه پنجاه ميليون دلار به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ضرر وارد مي‌کند.

دکتر صادق‌زاده، نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز در مصاحبه با «تابناک» با تأييد قاچاق مخابرات گفت: وزارت ارتباطات زيرساخت‌هاي مخابراتي کشور، از جمله سوييچ‌ها و فيبر نوري و فضاي فرکانسي و... را با هزينه‌هاي چند ميلياردي ايجاد کرده است، اما عده‌اي با نصب تجهيزاتي آن هم به صورت غير قانوني، از اين زيرساخت‌ها استفاده کرده و با بهره‌برداري از فضاي فرکانسي مخابرات، اقدام به قاچاق مخابرات مي‌‌کنند.

وي توضيح داد: اين قاچاقچيان با نصب ديش‌ها و هماهنگي‌هايي که با برخي از شرکت‌هاي خصوصي مخابراتي خارج از کشور دارند، ارتباطات مکالمه‌اي خارج به داخل را بدون عبور از گيت‌هاي مخابرات برقرار مي‌کنند؛ بنابراين از آنجا که با شرکت‌هاي مخابراتي خصوصي خارج از کشور هماهنگ شده‌اند، هزينه اين مکالمات را به جاي مخابرات ايران دريافت مي‌دارند كه البته درصدي هم به شركت‌هاي خارجي پرداخت مي‌كنند. يعني اين افراد در حالي كه از تجهيزات و زيرساخت‌هاي مخابرات استفاده مي‌کنند، مانع عبور مکالمات از گيت‌هاي مخابرات ـ که هزينه تلفن‌ها را نيز محاسبه مي‌کند ـ شده و شرکت مخابرات هم متوجه برقراري اين مکالمات خارج به داخل نمي‌شود.

وي همچنين درباره برخوردها با قاچاق مخابرات اظهار داشت: شرکت مخابرات تاکنون با جمع‌آوري ديش‌هاي مخابراتي و ماهواره‌اي غير قانوني به تعدادي از آنها دست يافته که ضمن جمع‌آوري تجهيزات آنها نسبت به معرفي‌شان به دستگاه قضايي اقدام کرده است.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، هر چند دکتر صادق‌زاده، احتمال ارتباط برخي از پرسنل وزارت ارتباطات را با اين قاچاق مي‌دهد، ولي پرسش اساسي اين است که آيا مي‌توان حضور ورود افراد ذي نفوذ مخابرات در اين امر تخصصي پيچيده را رد کرد؟

در حالي كه استفاده از فضاي فرکانسي مخابرات، از يک سو نياز به آشنايي تخصصي با اين فضا و تجهيزات دارد و از سوي ديگر، آشنايي و ارتباط با شرکت‌هاي خصوصي مخابرات خارج از کشور براي ايجاد هماهنگي را مي‌طلبد و اين بايد تا حدي باشد كه اطمينان آنان را به دست آورند تا به گفته صادق‌زاده در ازاي همکاري با اين قاچاقچيان داخل ايران، مبلغي از محل قاچاق مکالمات دريافت كنند.

صادق‌زاده اظهار داشت: البته شركت‌هاي خارجي در داخل كشورشان بر پايه قانون عمل مي‌كنند و هزينه دولت خود را پرداخت مي‌كنند و آنچه رخ مي‌دهد، پس از خروج مكالمات از فضاي آن كشور و فضاي بين‌المللي از زمان ورود اين مكالمات به داخل كشور است كه از گيت‌هاي مخابرات كوشر ما عبور و هدايت نمي‌شود.

دكتر صادق‌زاده درباره راهكار مقابله با پديده قاچاق مخابراتي گفت: بنا بر اصل 44 قانون اساسي و سياست‌هاي كلي آن، گيت‌هاي ورودي و خروجي مخابرات بايد در انحصار دولت باشد؛ مانند فضاي فركانسي مخابرات كه هر دو موضوعي حاكميتي هستند اما مخابرات مي‌تواند بهره‌برداري از آنها را به بخش خصوصي واگذار كند. ترمينيشن هم مي‌تواند در قالب قرارداد به بخش خصوصي واگذار شود تا هم بخش خصوصي فعال شده و در ازاي ارايه خدمات نفع برده و درآمد به دست آورد و هم مخابرات به حق و حقوق خود دست يابد و با موارد تخلف نيز برخورد شود.

وي اظهار داشت: مي‌توان گفت كه عدم ورود بخش خصوصي به ترمينيشن، به افزايش قاچاق مخابراتي كمك كرده و اين در حالي است كه هرگونه برنامه‌ريزي براي ورود بخش خصوصي به عهده سازمان تنظيم مقررات وزارت ارتباطات است.

نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن افزود: اكنون تصويب اساسنامه شركت زيرساخت مخابرات يا سازمان تنظيم مقررات، مي‌تواند در اين‌باره راهگشا باشد، زيرا پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 و موضوع قاچاق مخابرات كه ماده‌از لايحه اساسنامه شركت مخابرات بود، با هماهنگي دولت حذف شد تا در اساسنامه شركت زيرساخت مخابرات و يا سازمان تنظيم مقررات لحاظ شود. از سوي ديگر، بنا بر قانون، تصويب اساسنامه اين شركت‌ها بر عهده دولت است و نيازي به تصويب مجلس ندارد.