جهرمی: منتقدانم اقتصادخوان هم نبودند، چه رسد به اقتصاددان

بدون ترديد ايران با استفاده از مديران کارآمد و اجراي برنامه هاي تدوين شده ،‌مي تواند به اهداف سند چشم انداز تا افق سال 1404 دست يابد .نبايد براي تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور از مديريتي که با آزمون و خطا برخوردار باشد ،‌استفاده کرد.

کد خبر: ۳۵۵۳۵

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۸:۵۲

"محمد جهرمي" وزير کار و امور اجتماعي گفت: به نظر من اغلب انتقادهايي که از طرح بنگاه هاي زودبازده صورت گرفته ،‌غيرمنصفانه و با نگاه سياسي بوده است. اي کاش همين منتقدين متولي بررسي اثر بخشي طرح ايجاد بنگاه هاي زودبازده در کشور مي شدند ،‌تا از نتايج مثبت آن به خوبي مطلع شوند.

وي در گفت وگويي مفصل با ايرنا ضمن تشريح اجمالي وضعيت بازار کار، ناگفته هايي از اتفاقات رخ داده در تيم اقتصادي دولت و جنجالهاي رسانه اي در ماجراي کنار رفتن رييس بانک مرکزي را بيان كرد.

گزارش ايرنا را از اين مصاحبه پيش رو داريد:
انتقادهايي در خصوص طرح ايجاد بنگاه هاي زودبازده از سوي رسانه هاي مختلف وحتي برخي مقام هاي بانکي مطرح شده ،به نظر جنابعالي اجراي اين طرح تا چه حد موفق بوده است؟

کساني که انتقادهايي در مورد طرح بنگاه هاي زودبازده مطرح مي کنند، بايد راه حل و پيشنهادهايي نيز ارائه کنند، ‌زيرا کشور با انتقادهاي غير منصفانه و آن هم با نگاه سياسي،‌پيشرفت نخواهد کرد. تنها اگر انتقادها منصفانه و براساس اصلاح امور در جهت اجراي موثرتر طرح ها صورت بگيرد ،کشور راه ترقي را خواهد پيمود.

به نظر من، اغلب انتقادهايي که از طرح بنگاه هاي زودبازده صورت گرفته ،‌غيرمنصفانه و با نگاه سياسي بوده است. اي کاش همين منتقدين متولي بررسي اثر بخشي طرح ايجاد بنگاه هاي زودبازده در کشور مي شدند ،‌تا از نتايج مثبت آن به خوبي مطلع شوند.

طرح بنگاه هاي زودبازده موضوع 10 سال اخير اقتصاد جهاني است و دربسياري از کشورهاي پيشرفته دنيا نيز به آن پرداخته شده است. وزيراقتصاد کره جنوبي چندي پيش اعلام کرده بود که اگر بخواهيم از بحران مالي جهاني نجات پيدا کنيم ،‌بايد حمايت از بنگاه هاي زودبازده را دستورکار قرار دهيم.

اين طرح با مطالعه تجارب 32 کشور جهان در قاره هاي مختلف و بر اساس مقتضيات اجتماعي و اقتصادي کشور تدوين شده است.

بسياري ازمنتقدين معتقدند اين طرح کمکي به رفع مشکل بيکاري نخواهد کرد و تنها موجب اتلاف منابع مالي مي شود. به نظر جنابعالي اجراي اين طرح چه تاثيري بر نرخ بيکاري داشته است؟

اين طرح با توجيه اقتصادي معين و با هدف رفع مشکل اشتغال درنقاط محروم و دورافتاده طراحي شده است. ازگذشته هاي بسيار دور نگاه اکثر دولت ها براي ايجاد فعاليت هاي مولد اقتصادي به کلانشهرها بخصوص شهر تهران بوده که اين امر موجب شده که مشکل بيکاري در شهرستان ها و نقاط محروم همچنان به قوت خود باقي بماند.

طرح بنگاه هاي زودبازده، کشور را به سمت حل ريشه اي مشکل بيکاري در مناطق محروم روستايي وشهرهاي کوچک هدايت مي کند...اگر ما هم مانند پيشينيان عمل مي کرديم ، اکنون شاهد تک رقمي شدن نرخ بيکاري در کشور نبوديم.

‌از 230 تريليون توماني که ظرف سه سال و نيم گذشته توسط نظام بانکي تسهيلات ارائه شده ،کمتر از 9 درصد يعني نزديک به 18 تريليون تومان آن مربوط به بنگاه هاي زودبازده بوده که اين آمار نشان دهنده اين است که جنجال هايي که عليه اين طرح به پا شده ،‌ سياسي است.

مباحث زيادي در مورد انحراف تسهيلات بنگاه هاي زودبازده مطرح شده و اين موضوع در دوران تصدي "طهماسب مظاهري " در بانک مرکزي نمود بيشتري داشت،آيا بانک مرکزي و وزارت کار در مورد انحراف تسهيلات بنگاه هاي زودبازده با هم اختلاف دارند؟

خير ، زيرا بيشتر اين مطالب جنجال هاي رسانه اي بود.براساس آخرين آمار بانک مرکزي تنها 1/4 ( چهار مميز يک دهم ) درصد از تسهيلات بنگاه هاي زودبازده انحراف داشتند که اين رقم با گزارش هاي وزارت کار نيز تطابق دارد.حتي مرکز پژوهش هاي مجلس نيز درآخرين گزارش خود ميزان انحراف در استفاده از تسهيلات بنگاه هاي زودبازده را نزديک به چهار درصد اعلام کرد. به هر حال هم اکنون دستگاه هاي مختلف بر رقمي حدود چهار درصد اتفاق نظر دارند. وزير کار در ادامه افزود :‌هرچند اين رقم در مقايسه با ساير طرح هايي که تاکنون در کشور اجرا شده ،‌بسيار مناسب و قابل قبول است ،‌اما همين ميزان انحراف نيز به دليل گستردگي طرح و جديد بودن آن رخ داده که به مرور زمان کاهش خواهد يافت.

مطالب زيادي در مورد اختلاف هاي جنابعالي با روساي مستعفي بانک مرکزي و وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي نقل شده، ريشه اين اختلافات چه بود؟

مواضع ما با مواضع بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت نظري با هم فرقي نداشت و مهمترين اختلاف، نگاه متفاوت ما در اجرا بود. همه بر بکار گيري منابع بانکي در جايي که ارزش افزوده بيشتري ايجاد مي کنند ، هم عقيده بوديم. حمايت از جهت دهي منابع بانک به سمت فعاليت هاي مولد اقتصادي،حمايت مالي از اشتغالزايي مولد و پايدار در مناطق محروم و افزايش نظارت بانک ها در ارائه تسهيلات و... همه از مواردي است که هر دو طرف از لحاظ نظري برآن تاکيد داشتند. اما در اجرا ، عملکرد و رفتار متناقضي از سيستم بانکي شاهد بوديم و منابع بانکي به جاي هدايت به سمت توليد به سوي فعاليت هاي دلالي و واسطه گري سوق پيدا مي کرد.

دليل اين امر عدم شناخت کافي نظام بانکي از اقتصاد کشور و نحوه مديريت و هدايت نقدينگي بود. پس از شکست سياست هاي کنترل نرخ تورم و افزايش قيمت ها در کشور ،‌آقايان به دنبال موضوعي بودند که بتوانند افزايش نرخ تورم را به آن مرتبط کنند و اين کار را بر سر بنگاه هاي زودبازده پياده کردند. کساني که اعتقاد دارند ارائه تسهيلات موجب افزايش نرخ تورم مي شود ،‌اقتصاد خوان هم نيستند

اين نکته جالبي است ،‌تورم زا بودن افزايش تسهيلات و اعمال سياست هاي شديد انقباضي يکي از مهمترين انتقادهاي آقاي مظاهري به شمار مي رود. به نظر جنابعالي ارائه تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده ، تاثيري بر افزايش نرخ تورم در کشور نداشته است؟

اين حرف بدين معني است که هشت درصد کل تسهيلات ارائه شده توسط نظام بانکي به بنگاه زودبازده ،‌تورم زا است و 92 درصد ديگر تاثيري بر نرخ تورم نداشته است. مشخص است مجموع اين بيان و انتقادها ،‌‌ کارشناسي نيست.هدايت منابع بانکي بايد براساس مديريت صحيح،اولويت بندي درست و نظارت دقيق برتخصيص منابع باشد. مجموعه جريان نقدينگي در کشور مانند سيلاب در فصول بارندگي است که اگر درست کنترل و هدايت شود، مي توان طرح هاي زيادي را به بهره برداري رساند و اگر مهار نشود ، خرابي هاي فراواني برجاي مي گذارد.

آيا جنابعالي نظر مديران بانکي و اقتصادي قبلي که اعتقاد داشتند ارائه تسهيلات به افزايش نرخ تورم منجر مي شود ، قبول نداريد؟

کساني که مي گويند نرخ تورم درنتيجه توزيع تسهيلات بانکي درکشور افزايش مي يابد ، اقتصادخوان هم نيستند ، چه برسد به اقتصاددان. در کشور ما کسري بودجه دولت و افزايش سقف ارز بانک مرکزي بيشترين تاثير را روي افزايش پايه پولي و نرخ تورم دارند. اگرتسهيلات درست توزيع شود ،نه تنها موجب افزايش نرخ تورم نمي شود ‌بلکه ايجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا ،‌کاهش اين نرخ را درپي دارد.

اسفند ماه 86 مسئولان بانک مرکزي اعلام کردند که اگر با اجراي سياست هاي انقباضي حجم نقدينگي کنترل شود ،‌نرخ تورم به 12 درصد هم مي رسد. بنا بر اعلام همين مسئولان سخت ترين سياست هاي انقباضي نيز اجرا شد ،‌اما نرخ تورم به 25 درصد هم رسيد. چگونه مي توان اين رخداد را تحليل کرد. بله وقتي منابع بانکي بر روي بخش توليد بسته شود ،‌رکود اقتصادي و در نتيجه عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا و رشد نرخ تورم جامعه را دربرمي گيرد.

بسياري اعتقاد دارند اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده موجب افزايش شديد مطالبات معوق نظام بانکي شده است ، آيا جنابعالي آماري در اين زمينه داريد؟

بسياري از بنگاه هاي زودبازده که از تسهيلات بانکي استفاده کرده اند ، در دروان تنفس قرار دارند و سررسيد بازپرداخت تسهيلات آنان هنوز نرسيده است. در مورد ساير واحدها نيز بازپرداخت تسهيلات دروضع مطلوبي قراردارد . به طوري که براساس آمار تنها سه درصد کل مطالبات معوق بانکي مربوط به بنگاه هاي زوبازده است و 97 درصد به بخش هاي ديگر مربوط مي شود.

آينده طرح بنگاه هاي زودبازده را به عنوان وزير کار و امور اجتماعي چگونه پيش بيني مي کنيد؟

در حال حاضر دربرخي مناطق به دليل بعضي نارسايي هاي منطقه اي ،‌اين طرح به طور کامل اجرايي نشده است ، اما اميدواريم با تقويت مزيت هاي محلي ، بنگاه هاي زودبازده در اين مناطق هم به سرعت کار خود را گسترش دهند. 25 درصد از 477 هزار پروژه اي که تاکنون درقالب اين طرح به بهره برداري رسيده ،‌هم اکنون نياز به توسعه دارند و در جريان سفر هاي استاني هيات دولت ، ‌درخواست هاي زيادي دراين باره دريافت مي شود.

‌اگر نظام بانکي همکاري لازم را با اين واحدها بعمل آورد و اين واحدهاي زودبازده از واحدهاي کوچک به متوسط و سپس به بزرگ تبديل شوند ،‌بخش اعظم اهداف اجرايي اين طرح محقق شده و مي توان نرخ بيکاري را درکشور به هفت درصد هم کاهش داد.

اقدامات سه ساله دوره فعاليت دولت نهم

جهرمي با اشاره به اينکه اين وزارتخانه در سه ساله دوره فعاليت دولت نهم مسئوليت مهم اشتغال در کشور را پذيرفت ، گفت :‌در اين راستا به سوي سياستگذاري ، هماهنگي کامل و محور قرار دادن اشتغال جوانان در کشور گام برداشته ايم .
وي تاکيد کرد ، اشتغال در کشور موضوعي مجرد نيست و به عواملي نظير سياست هاي پولي ، رفع موانع توليد ،اصلاح رويه دستور العمل ها ، توسعه هيات هاي حل اختلاف و ... نياز دارد که رفع مشکل کارفرمايان و پيشگيري از اخراج کارگران در واحدهاي توليدي در کشور از جمله اين موارد است.
جهرمي تصريح کرد: بيمه هاي تامين اجتماعي و اشتغال مجدد بيکاران در کشور و توسعه واحدهاي اقتصادي موجود از جمله اقدام هاي ارزشمند وزارت کار در امر توسعه اشتغال درکشور است .

چرا وزارت کار
وزير کار در پاسخ به اين سووال که باتوجه به مسئوليت بسيار مهم اشتغال در جامعه ،چرا وزارت کار اين مهم را عهده دار شد، گفت:ورود نسل جديدي که در حال ورود به بازار کار بود، مسئولان جديد وزارت کار و امور اجتماعي را بر آن داشت که اين مهم را بر عهده بگيرند. براي تحقق توسعه اشتغال نياز بود که سرمايه گذاري هاي جديدي در کشور صورت گيرد. رشد سرمايه گذاري از جمله ابزارهاي لازم براي توسعه اشتغال در کشور است.
وزارت کار با توجه به اينکه به تنهايي نمي توانست توسعه اشتغال را در کشور عهده دار شود، به همين سبب تفاهمنامه هايي با ديگر وزارتخانه ها امضا کرد.گسترش آموزش هاي علمي – کاربردي و انطباق آموزش عالي با بازار کار از جمله کارهاي ارزشمند اين وزارتخانه براي توسعه اشتغال است.

نرخ بيکاري در کشور کنترل شده
وزير کار با بيان اينکه با اقدام هاي گسترده اي سعي کرديم که بيکاري را مهار کنيم ، افزود : در شروع برنامه چهارم توسعه ( سال 1384 ) ،‌نرخ بيکاري در ايران بيش از 14 درصد نيروي کار بود . اما در صورتي که وزارت کار طي سه سال گذشته ميزان بيکاري را مهار نمي کرد ،‌‌ 2 تا سه درصد نيز به اين ميزان افزوده مي شد. اما هم اکنون متوسط ميزان بيکاري در کشور به 10 تا 10/5 درصد کاهش يافته و به طور يقين در حال حاضر نرخ بيکاري در کشور کنترل شده است.
به گفته وي ، در همين راستا وزارت کار 23 برنامه تحت 14 راهبرد را در حوزه کار پيگيري مي کند. هدف گذاري اين بود که در سال پاياني برنامه چهارم ( سال 1388 )‌به نرخ بيکاري 8/4 درصد برسيم ، اما متاسفانه مواردي مطرح است که مانع مهار بيشتر ميزان بيکاري در کشور مي شوند.

موانع مهم اشتغال در کشور
جهرمي در ارتباط با مسائل مطرح در اين زمينه گفت : مشکلات در زمينه
مديريت و همچنين واردات بي رويه کالاها به کشور از موانع مهم اشتغال درکشور محسوب مي شوند. براي مهار بيکاري در کشور بايد به سوي ارتقاي مديريت و افزايش دانش و مهارت جوانان گام برداريم.

وزير کار تصريح کرد : از سوي ديگر بايد ‌از ورود بي رويه کالاها به کشور جلوگيري کنيم تا بتوانيم زمينه توليد را در کشور افزايش دهيم.

به گفته جهرمي ،‌مديريت کارآفرين از جمله موارد مهمي است که بايد مورد توجه قرار گيرد. افزايش کارآفريني رمز توسعه، عدالت اجتماعي و رفع فقر در کشور است و ايجاد دفاتر کارآفريني در وزارتخانه هاي مختلف از جمله اقدام هاي ارزشمند وزارت کار براي بسط و توسعه کارآفريني در کشور محسوب مي شود.

وزير کار در همين ارتباط مي گويد : بسياري از کشورهاي توسعه يافته محور مديريت کارآفرين را در حوزه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي خود مورد توجه قرار داده اند و به نتايج ارزشمندي نيز در زمينه هاي مختلف دست يافته اند. زيرا جوانان از طريق کارآفريني بايد درصدد ايجاد شغل نه تنها براي خود باشند ،‌بلکه بايد شرايطي را فراهم نمايند که تعدادي از افراد جامعه را نيز جذب کار کنند.

توافقات وزارت کار با مسئولان نيروهاي مسلح
جهرمي در زمينه کارورزي دانشجويان در واحدهاي اقتصادي کشور با اشاره به اينکه براي انجام اين مهم قرار است سالانه 100 هزار نفر از فارغ التحصيلان دانشگاهي در بخش هاي مختلف اقتصادي نظير صنعت،کشاورزي ، دامپروري و خدمات فناوري اطلاعات و...، به کارگرفته شوند ، افزود:با انجام اين دوره فارغ التحصيلان دانشگاهي جذب بازار کار مي شوند و مي توانند آموزش هاي خود را با نيازهاي بازار کار منطبق کنند.

وي تاکيد کرد ، همچنين وزارت کار با نشست هاي مشترکي که با مسئولان نيروهاي مسلح داشته و ‌مقرر شده است که جوانان طي دوره سربازي مهارتي را بياموزند که پس از دوران سربازي، بتوانند بهتر جذب بازار کار شوند. در همين حال وزات کار خواستار تخصيص فضاي کار براي انجام اين مهم از سوي نيروهاي مسلح شده است.
به گفته جهرمي از ديگر اقدام هاي مهمي که در دولت نهم از سوي مسئولان حوزه کار انجام شده است ،‌ارزش نهادن به مدارک فني و حرفه اي است . به طوري که مدارک فني و حرفه اي مي توانند در رديف فوق ديپلم، کارشناسي و يا کارشناسي ارشد قرار گيرند و وزارت کار در حال انجام اقدام هايي در خصوص تحقق اين مهم در کشور است.

جهرمي تصريح کرد ، اين کار جهت تحقق گرايش جوانان به سوي کسب مهارت است . به طوري که آنها بتوانند نه تنها مهارت کسب کنند ، بلکه بتوانند جذب بازار کار کشور شوند.

کاهش پرونده شکايت هاي کارگران
وزير کار با اشاره به وضعيت پرونده شکايت هاي کارگران با بيان اينکه براي نخستين بار در سال 85 نسبت به سال 84 شاهد کاهش تعداد اين پرونده ها در کشور بوديم ، افزود : خوشبختانه با توجه به تلاش هاي انجام شده در سال 86 نيز نسبت به سال 85 اين روند کاهشي تداوم داشت و هيات هاي سازش ميان کارگران و کارفرمايان ، بخش عمده اي از اختلاف ها را ميان کارگران و کارفرمايان حل کرده اند .

به گفته وزير کار و امور اجتماعي ،‌حل و فصل دعاوي کارگري و کارفرمايي و جلوگيري از افزايش فرآيند دادرسي از راهبردهاي اصلي وزارت کار و امور اجتماعي است.بر اين اساس با راه اندازي شوراهاي سازش در سطح کشور حجم زيادي از پرونده هاي دعاوي قبل از طرح در مراجع تشخيص و حل اختلاف در شوراي سازش، بررسي شده است.

هم اکنون 2 هزار و 500 شوراي سازش در کشور فعال است.همچنين واگذاري برخي وظايف حوزه روابط کار به بخش خصوصي از ديگر راهبردهاي اين حوزه مي باشد .در اين ارتباط بخشي از وظايف بازرسي کار به بخش خصوصي واگذار شده و براي نخستين بار در کشور با هدف واگذاري وظايف تصديگري پروانه صلاحيت به مشاوران حفاظت و فني اعطا شده است.

وي در ادامه در همين ارتباط اظهار داشت :‌بررسي رسيدگي پرونده هاي اختلاف ميان کارگران و کارفرمايان، بيش از شش ماه در هيات هاي تشخيص و سه ماه در هيات هاي حل اختلاف زمان مي برد تا تصميم نهايي اتخاذ شود.
هم اکنون در برخي استان هاي کشور زمان رسيدگي به پرونده هاي اختلاف کارگران و کارفرمايان ،کمتر از يک هفته و در برخي از استان ها کمتر از يکماه زمان مي برد. متوسط اين زمان هم اکنون به 18 روز رسيده است.

موقعيت ايران در سازمان بين المللي کار
جهرمي ادامه داد: تعاملات ايران با مجموعه سازمان هاي بين المللي طي سال هاي اخير بسيار مطلوب بوده است. تمديد عضويت سه ساله ايران به عنوان عضو علي البدل هيات مديره سازمان بين المللي کار و تثبيت عضويت اصلي جمهوري اسلامي ايران در هيات مديره اين سازمان براي سه سال پس از رياست گروه منطقه آسيا و اقيانوسيه در سال 2007 ميلادي از جمله اين موفقيت ها بوده است.

وي افزود : همچنين رياست کميته اشتغال و حمايت هاي اجتماعي در سازمان بين المللي کار براي مدت چهار سال، رياست کميته انتخابات در نود و هفتمين کنفرانس بين المللي کار، عضويت در کميته انتخابات بر اجراي استانداردهاي سازمان بين المللي کار و هدايت کشور هاي عضو جنبش عدم تعهد در اين سازمان از جمله فعاليت هاي وزارت کار در عرصه بين المللي است.

ايجاد ارتباط معنادار ميان دستمزد و بهره وري نيروي کار
وزير کار در پاسخ به سوالي مبني بر وزارت کار چه تدابيري براي افزايش بهره وري در فضاي کار انديشيده است تاکيد کرد، توجه به ساز و کارهاي تدوين دستمزد از عوامل اساسي در افزايش بهره وري در واحدهاي اقتصادي است. وزارت کار در راستاي اين امر با اجراي طرح هاي گوناگون به سمت ايجاد ارتباط معنادار ميان دستمزد و بهره وري نيروي کار، حرکت کرده است.به همين سبب اقدام هايي نظير طرح پيوند دستمزد و بهره وري و اجراي آزمايشي آن در کارگاه هاي صنعتي، طراحي و اجراي پروژه ارتقاي بهره وري در صنعت مواد غذايي و خدمات مرتبط، تهيه و تدوين سند ملي بهره وري نيروي کار از طريق فراخوان و جلب همکاري ذينفعان و شرکاي اجتماعي دولت تاکنون انجام شده است.

جهرمي در ادامه اظهار داشت : دولت نهم اقدام هاي ارزشمندي را جهت ارتقاي بهره وري در واحدهاي اقتصادي انجام داده و با توجه به برنامه ريزي و سياست گذاري هاي انجام شده است . در اين بخش آثار مثبت آن در طول برنامه پنجم توسعه که در سال هاي 1389 تا 1393 در کشور به اجرا در مي آيد ، مشخص خواهد شد.

چگونگي تحقق نرخ بيکاري هفت درصد در پايان برنامه پنجم
وي گفت: براي تحقق نرخ بيکاري هفت درصد در پايان برنامه پنجم ( سال 1393 )‌ضروري است که ساز وکارهايي را براي دستيابي به اين مهم در کشور فراهم کنيم.

تغيير نظام آموزشي ، ارتقاي فرهنگ کار در کشور، توسعه سرمايه هاي اجتماعي، توسعه مشارکت کارگران و همچنين تشويق جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در کشور با انگيزه ايجاد اشتغال از جمله اين موارد است.

وزير کار افزود: متوسط سرمايه گذاري در کشور براي ايجاد هر شغل در واحدهاي بزرگ و کوچک اقتصادي حدود 100 ميليون تومان است. براي اينکه بخواهيم به اين هدف متعالي در کشور برسيم ،‌ضروري است که چند کار اساسي انجام شود که محور قرار گرفتن توسعه صادرات غير نفتي و جلب مشارکت سرمايه گذاري خارجي از جمله اين موارد است.

وي تاکيد کرد: بايد بتوانيم سالانه 200 ميليارد دلار سرمايه گذاري در کشور جذب کنيم . ظرفيت و توانايي اشتغال در کشور نه تنها اندک نيست ‌بلکه بسيار بالا است. اما متاسفانه ضعف مديريت موانعي را در زمينه اشتغال در کشور، ايجاد مي کند.

وزير کار و امور اجتماعي در ادامه تصريح کرد:در بخش مديريت در بخش هاي مختلف اقتصادي ، تفکر مديريت دولتي بايد تغيير کند. تمرکز گرايي در تصميم گيري ها بايد کاهش يابد . براي تحقق رقابت پذيري ، اجراي سياست هاي ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي ضروري است.

جهرمي افزود : ما هنوز در بخش سياستگذاري هاي فکري منابع انساني ،‌با مشکل مواجه هستيم .مديريت يکي از حلقه هاي مفقوده است .امروز نبايد به دنبال آزمون و خطا بود. مديران با کارايي بالا و مطلوب بايد مسئوليت واحدهاي اقتصادي را بر عهده گيرند .همچنين تصميم گيري هاي مهم در موارد کليدي کشور بايد به اين مديران واگذار شود زيرا ضعف مديريت ضربه هاي جبران نشدني مي تواند بر پيکر اقتصاد ملي وارد کند.

انتقادهايي که رنگ و بوي سياسي دارد
بدون ترديد ايران با استفاده از مديران کارآمد و اجراي برنامه هاي تدوين شده ،‌مي تواند به اهداف سند چشم انداز تا افق سال 1404 دست يابد .نبايد براي تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور از مديريتي که با آزمون و خطا برخوردار باشد ،‌استفاده کرد.

وي تاکيد کرد ،‌بايد به سمت ارتقاي مديريت گام برداشت. براي دو رقمي شدن رشد توليد ناخالص داخلي نيز مي توان در جهت ارتقاي توانايي ها و مهارت مديران تلاش کرد. اقتصاد بايد به شکل منصفانه اي در جهت اجراي طرح هاي موثر حرکت کند. متاسفانه برخي از انتقادها که هم اکنون از سوي برخي محافل به برخي از حرکت هاي اقتصادي در کشور مي شود، رنگ و بوي سياسي دارد .

اتفاق نظر مجلس ، بانک مرکزي و دولت در انحراف پايين بنگاه هاي زودبازده
وزير کار وامور اجتماعي در اين زمينه اظهار داشت : انتقادهاي مطرح در مورد طرح بنگاه هاي زودبازده ،‌ کاملا سياسي بود و بر اساس گزارش هاي بانک مرکزي و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، انحراف منابع بنگاه هاي زودبازده حدود چهار درصد بوده است.