جزئیات جدید از زمین‌خواری در تهران؛

ممکن است شهرداری در پرونده زمین‌خواری دخیل باشد!

زمین‌خواران زمینی را در این محدوده برمی‌‌گزینند و طرحی روی آن می‌گذارند و توافقی با شهرداری می‌کنند و شهرداری نیز به این دلیل که درآمدی برای شهر دارد، این موضوع را به معاونت عمرانی استانداری بازتاب می‌دهد و از آنجا به کمیته امور زیربنایی می‌رود و پس از بررسی اعلام می‌شود که این قابلیت هست که با رعایت قانون، تغییر کاربری ‌و ساخت و ساز انجام شود.

کد خبر: ۳۵۵۲۲۹

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۸

بی‌گمان، زمین‌خواری زمین خوردن نیست؛ یعنی زمین قابل خوردن نیست؛ این عبارت نامتجانس، مفهومی است از بهره‌برداری غیرمتعارف در شیوه متعارف بهره‌برداری از زمین و عمدتاً به نحو سوداگری و بورس‌بازی ‌از زمین ‌بهره‌برداری می‌کند و فساد اقتصادی سنگینی به دنبال دارد.

به گزارش «تابناک»، در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ آمده است: «زمین‌خواری، جرم پیچیده‌ای است که دست‌های زیادی در پس آن دیده می‌شود، برخورد قاطع قضایی می‌تواند این دست‌ها را قطع کند؛ هرچند به نظر می‌رسد، سازمان‌های دولتی باید در واگذاری‌ها دقت کنند تا زمین‌ها و مستغلات به نام مردم و کام زمین‌خواران‌‌ رها نشود‌».

بنا بر این گزارش، نزدیک دو هفته پیش، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی،از یک زمین‌خواری بزرگ ‌خبر داد‌ و اعلام کرد، هم‌اکنون پرونده این موضوع ‌در کمیسیون در حال بررسی است. همچنین وی‌ هفته گذشته از حضور سه وزیر در کمیسیون اصل نود در آینده نزدیک خبر داد.

اخبار رسیده در این باره، نشان از یک فساد مالی کلان دارد که در زمین‌های شمالی و خوش آب و هوای تهران در حال وقوع است، حال‌ آن که زمین‌خواری در این پرونده، مختص استان تهران نمی‌شود و گویا در پنج استان دیگر‌ نیز پرونده‌ای در این زمینه در حال پیگیری ‌است.

این گزارش می‌افزاید، هرچند تا به امروز نام استان‌هایی که زمین‌خواری در آن‌ها رخ داده، ‌اعلام نشده، ‌محمدعلی پورمختار در این باره ‌گفت: در پنج استان ‌از طرف مردم گزارش آمده و مکتوب هم اطلاعاتی درباره رخدادهای در حال وقوع، فرستاده شده است.

رئیس کمیسیون اصل نود در مورد ماجرای زمین‌های لواسان گفت: این رخداد در زمین‌های بیرون از محدوده شهری ـ که ساخت‌و‌ساز در آن‌ها ممنوع است ـ روی داده و چگونگی آن این گونه بوده‌ که زمین‌خواران زمینی را در این محدوده برمی‌گزینند و طرحی روی آن می‌گذارند و توافقی با شهرداری می‌کنند. شهرداری نیز به ‌دلیل‌ درآمدزا بودن برای شهر، این موضوع را به معاونت عمرانی استانداری منعکس می‌کند‌ و از آنجا به کمیته امور زیربنایی می‌رود و پس از بررسی، اعلام می‌شود که این قابلیت هست که با رعایت قانون، تغییر کاربری ‌و پس از آن، ساخت‌و‌ساز انجام شود.

این نماینده تأکید کرد: اما رعایت قانون باید انجام شود. استعلامات لازم نشان داده ‌که هیچ دلیلی برای ساخت‌و‌ساز نیست. این را باید به شورای عالی شهرسازی بفرستند که نفرستاده‌اند. با ‌وجود این که برخی مراجع قانونی اعلام می‌کنند این کار غیر قانونی است و نمی‌شود ساخت‌و‌ساز کرد، این افراد شروع به ساخت کرده‌اند.

وی گفت: مصوبه کمیته امور زیربنایی به معنای مجوز ساخت‌و‌ساز نیست؛ اما کارهایی که تا این مرحله انجام گرفته، مبنای ادامه کار و تغییر کاربری شده که ده‌ها هکتار از زمین‌ها و درختان را تخریب و در آنجا ساخت‌و‌ساز کنند.

پور‌مختار درباره اقدامات کمیسیون اصل 90 گفت: ما ورود کرده‌ایم و مسئولین نیز مانع ادامه کار شده‌اند. در جلسه‌ای موضوع را از نزدیک رسیدگی خواهیم کرد و فکری اساسی می‌کنیم.

این نماینده مردم در مجلس نهم در این باره که آیا مسئولین‌ یا بستگان آن‌ها در این پرونده نقش دارند، گفت: فعلاً چیزی ثابت نشده است. نام برخی مسئولین تصمیم‌گیر هست، ولی این که خودشان ذینفع باشند، ثابت نشده است؛ برای نمونه، شاید شهردار به استناد این که کار بر اساس روند قانونی انجام شده، در این پرونده باشد.