مخاطبان «تابناک» پاسخ دادند:

راهکار حمایت از مردم، رقابتی کردن بازار خودروست

این فرضیه از آن روی تقویت می‌شود که بدانیم در روند نرخ‌گذاری خودرو یا هرگز کاهش نرخی رخ نداده و خواسته خودروسازان ‌تأیید شده و یا اگر بوده، ناچیز و قابل چشم‌پوشی بوده و یا در سایه آگاهی‌رسانی نادرست، مغفول مانده است.

کد خبر: ۳۵۵۱۵۴

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۲ - ۱۶:۲۷

باز هم خودرو و باز هم نرخ ارز؛ گویا هر که بر سر کار آید، پس از مدتی معتقد می‌شود که نرخ خودرو کف قیمت تعیین شده‌، ارز گران است، امکان ارزان کردن نیست و... جالب آن که این ادعا با تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، کار را به جایی می‌رساند که چاره‌ای جز پذیرش آن نباشد.

به گزارش «تابناک»، در شرایطی که به نظر می‌‎رسید در سایه استقرار دولت جدید، بازار نابسامان و گرانی مهار شده و موج کاهش نرخ از راه برسد، این روز‌ها نه تنها اخبار خوشی در این زمینه به گوش نمی‌رسد، بلکه در مقوله‌هایی مانند نرخ خودرو می‌بینیم که مسئولان رسما پنبه ارزان شدن را می‌زنند تا تأویل آن در بازار، رسیدن موج جدیدی از گرانی باشد.

کافی بود، وزیر صنعت بگوید «قیمت‌های جاری خودرو کف قیمت است و کاهش نخواهد یافت» تا بار دیگر نرخ خودرو جهیده و به ساعت نکشیده، حقوق مصرف کننده لاغر‌تر از قبل شود؛ مصرف کنندگانی که اگر در بخش دولتی شاغل باشند، مشمول هیچ اضافه دخلی نشده‌اند و اگر بخش خصوصی باشند، یا کسر دخل را با خون جگر تحمل می‌کنند و یا درصدد جبران آن بر‌می‌آیند.

در این بازار گرانی که حقوق مصرف‌کننده دومینو‌وار در آن پایین می‌آید، با طرح پرسشی، راهکار حمایت از حقوق مردم (بخوانید مصرف کنندگان!) در رابطه با خودروساز‌ها را به نظرسنجی گذاشتیم تا دریابیم‌ راهکارهایی را که چه بسا کارهایشان در وسع هیچ نهاد حمایتی و نظارتی نبوده و در ید قدرت هیأت دولت و رئیس‌جمهور است.

بازار خودرو را رقابتی کنید

از مجموع ۴۴ هزار رأی ثبت شده، ۶۱ درصد (حدود ۲۷۰۰ رأی) راهکار حمایت از حقوق مردم را رقابتی کردن بازار خودرو دانسته‌اند که اشاره به یکه‌تازی خودروسازان داخلی با تکیه بر محصولات تاریخ گذشته و قدیمی داشته و جای خالی همیشگی محصولات به روز دنیا را هدف گرفته است.

این مهم از آنجا سرچشمه گرفته که خودرو در دهه‌های گذشته در زمره محصولات انحصاری قرار گرفته و این روند به بهانه پاگرفتن این صنعت در کشور‌ها اینقدر تمدید شده که دیگر کسی به یاد نمی‌آورد، چه کسی یا کسانی سنگ بنای این انحصار را گذارده‌اند، چه کسانی آن را تداوم داده‌اند و... و خلاصه در کجای این پروسه طولانی، حقوق مصرف‌کنندگان ولو «مهم»، فدای «اهم» شده است؟!

اینجاست که سخن وزیر مبنی بر درخواست بررسی دوباره انحصار خودرو در شورای اقتصاد، بیشتر به تعارف شباهت داشته و به نوعی از سر باز کردن این درخواست فراگیر مردمی است که هم به لحاظ تأثیر بر قیمت این محصول می‌تواند ‌بررسی شود و هم به لحاظ کیفیت و ایمنی باید مد نظر مسئولان باشد؛ اما مورد توجه قرار نمی‌گیرد تا بتوان پرسید: در رقابتی نشدن بازار خودرو که به باور بسیاری می‌تواند نفع مردم را در پی داشته باشد، چه سود بزرگتری در نظر گرفته شده است؟!

چرا تنها نرخ خودرو گران می‌شود؟

19 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی (حدود ۸۳۰ رأی) مهم‌ترین راهکار حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بازار خودرو را افزایش حقوق دانسته‌اند؛ مهم‌تر از رقابتی کردن بازار خودرو، ایجاد شفافیت در هزینه تمام شده این محصولات یا حتی تشدید نظارت.

اقبال مخاطبان به این گزینه را شاید بتوان به نوعی پذیرش استدلال مسئولان در دفاع از افزایش نرخ یا دست کم، کاهش نیافتن نرخ خودرو دانست که با فرض درستی این فرض، می‌توان نتیجه‌های بسیاری از آن به دست آورد‌؛ این که نرخ تورم اعلام شده با نرخ تورم واقعی همخوانی ندارد؛ این که نرخ خودرو در حساب و کتاب وزیر، شورای رقابت و... بر مبنای تورم واقعی در نظر گرفته می‌شود تا حقوق خودروسازان کامل رعایت شود، در حالی که این اتفاق درباره حقوق و مستمری مردم رخ نمی‌دهد؛ این که نرخ خودرو چند بار در سال متناسب با تورم تغییر می‌کند، ولی درآمد مصرف کنندگان... .

البته بسیار روشن است که «افزایش حقوق متناسب با تورم واقعی» درخواستی است که هرچند مهم بوده و در سال‌های اخیر و اوج گرفتن چندباره نرخ‌ها به شدت بر آن تأکید شده‌، ‌مورد وثوق آن دسته از مردمی که در پیشه‌های خود‌محور همچون مغازه‌داری شاغل هستند، نبوده و بیشتر دربرگیرنده اعتراض کارمندان و کارگرانی‌ است که یا مستقیم‌ حقوق‌بگیر دولت هستند یا ‌غیر‌مستقیم (با تعیین کمترین حقوق قانون کار) حقوق ماهانه‌شان برگرفته از تصمیمات دولت است.

هزینه تمام شده خودرو شفاف نیست

هرچند کمی بیش از 16 درصد (نزدیک ۷۰۰ تن) مخاطبان، شفاف کردن هزینه تمام شده خودرو‌ها را بهترین راهکار حمایت از حقوق مردم دانسته‌اند، بی‌گمان ابهام در هزینه تمام شده خودروهای تولید داخل را باید یکی از جدی‌ترین ابهاماتی دانست که همواره در حاشیه نرخ این محصول مطرح بوده و البته به ندرت کسی در صدد پاسخگویی به آن برآمده است.

کافی است در مقابل شایبه‌های مطرح درباره سود سرشار خودروسازان و حامیان آن‌ها، تمامی ابزارهای جست‌وجو را به کار بگیریم تا دریابیم به رغم دفاع مسئولان ‌در ادوار گوناگون از نرخ این محصولات، گران شدن‌ گاه و بیگاه آن، آسمان و ریسمان کردن برای یافتن ارتباط نرخ ارز با نرخ محصول صددرصد داخلی و...، هیچ‌ گاه کسی هزینه‌های تمام شده یک خودرو را برای دفاع از نرخ آن برنشمرده است!

به عبارت بهتر، برای بسیاری از مردم همواره این پرسش مطرح بوده و هست که با وجود انحصاری بودن خودرو و تعرفه‌های سنگینی که بر واردات آن گذاشته شده ـ و ریشه رقابت را زده ـ چگونه است که هر بار خودروسازان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و نرخ محصولاتشان بالا می‌رود؟

آیا مردم از نظارت اعمال جریمه برای متخلفان ناامیدند؟!

اگر بدانیم نزدیک ۳.‌۵ درصد مخاطبان (حدود ۱۶۰ رأی از ۴۴۰۱۹ رأی) «نظارت آنلاین و اعمال جریمه متناسب با تخلفات» را بهترین روش برای حمایت از مردم در مقوله نرخ خودرو دانسته‌اند، هرچند می‌توان از اولویت بیشتر سایر گزینه‌ها نزد شرکت کنندگان در نظرسنجی یاد کرد، ولی اگر کمی بد‌بین باشیم، به نوعی حکایت از نومیدی مردم از به‌کارگیری نظارت به عنوان راهکار احقاق حقوق دارد.

این فرضیه که می‌تواند مفصل‌ جداگانه بحث و بررسی شود، از آن رو تقویت می‌شود که بدانیم در روند نرخ‌گذاری خودرو، یا هرگز کاهش نرخی رخ نداده و خواسته خودروسازان ‌تأیید شده و یا اگر بوده، ناچیز و قابل چشم‌پوشی بوده و یا در سایه آگاهی‌رسانی نادرست، مغفول مانده ‌است.

به این موارد می‌توان این را افزود که کمتر کسی به یاد دارد که به رغم رخ دادن فجایعی همچون آتش گرفتن ناگهانی برخی محصولات تولیدی داخل، خودروسازان وطنی مشمول جریمه شده باشند تا این گمان تقویت شود که نه نظارت و نه اعمال جریمه، نخواهند توانست حقوق مصرف‌کنندگان پرشمار خودرو را پاسداری کنند.