تورم انتظاری، انتظار ما از دولت جدید!

از جمله تحریم‌های اخیر، «تحریم‌های بانکی» است که عمدتاً ‌نرم‌افزاری عمل می‌کند و برای تحریم‌کنندگان کم‌هزینه و برای ما پرهزینه است، به گونه‌ای که نزدیک‌ ۱۰ تا ۱۲ درصد ‌واردات را برای ما گران می‌کند؛ این یعنی ‌۵۰ میلیارد دلار واردات‌ به کشور و نزدیک ۲۶۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی که چیزی حدود دوونیم تا سه واحد درصد بر نرخ تورم می‌افزاید. به زبان ساده، همه این عوامل و پیامدهای آن،‌ «تورم» نامیده می‌شود.

کد خبر: ۳۵۴۶۵۸

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۲ - ۲۰:۱۱

در حالی که آزادی مطبوعات، آزادی‌های سیاسی و آزادی‌های اجتماعی از دغدغه‌های مردم ما بوده‌، ولی گویا یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مردم «تورم» است. تورم با افزایش هزینه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و بالا رفتن بی‌اطمینانی، ضد رشد اقتصادی و اشتغال عمل می‌کند ‌و با افزایش شکاف قدرت خرید مردم، ضدعدالت شده است و به همین دلیل، کانون مشکلات مردم و کشور ‌شده است؛‌ بنابراین، ایجاب می‌کند ‌مقابله با آن در کانون توجه همه سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان مجلس و دولت قرار گیرد.

به گزارش «تابناک»، مصرف بیش از اندازه ‌مواد غذایی‌ در جهان، خشکسالی جهانی و استفاده از برخی اقلام غذایی مثل روغن‌ خام یا ذرت برای تهیه سوخت دیزل یا خودرو...؛ این‌ها‌ علت‌هایی است که سطح بالایی از گرانی را بر جامعه جهانی تحمیل کرده است.

گرانی ناشی از تحریم‌ها

در این باره، اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ‌گفت: در تورم دو رویکرد ‌وجود دارد؛ یکی تورم واقعی و دیگری تورم انتظاری.

تورم واقعی، مبتنی بر تغییرات با‌ثباتی است که منجر به افزایش قیمت‌ها یا افزایش تقاضا در مقابل ثابت بودن یا کاهش عرضه می‌شود. پس وجود تورم طبیعی است.

تورم انتظاری، تابع نوسان‌های حوزه سیاسی و تدبیرهای نادرست مدیریت‌ها و دستگاه‌های اقتصادی در ‌کشور است. ‌این نوع تورم، معضلی است که همواره بوده و حتی در دولت قبلی ‌بسیار بالا بود. به همین دلیل، تقاضاهای کاذب همواره رو به افزایش بود و چون محدودیت ظرفیت عرضه داشتیم، این تورم خودافزا بود؛ اما ‌با آمدن دولت جدید، به نوعی آرامش بر سامانه اقتصادی حاکم شد و تورم انتظاری کاهش یافت.

وی افزود: اما افزایش کنونی قیمت‌ها، ناشی از آزاد‌سازی قیمت‌هاست. قیمت تمام شده واردات نسبت به مواد اولیه بالاست و این رویکرد همچنان پابرجاست. ظرفیت محدود عرضه و تولید هم اختلافی بین عرضه و تقاضا پدید آورده که این تورم همچنان مانده است، ولی نمی‌توان گفت جهشی بوده، بلکه ثبات دارد و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال روند کاهشی داشته باشد.

نماینده مسجد سلیمان گفت: قیمت نهاده‌ها از تعرفه‌های ارز ارزان به تعرفه ارز آزاد ورود کرده و قیمت تمام شده افزایش یافته است. این تغییرات ثبات دارد و دستوری نیست.

عضو کمیسیون اقتصاد همچنین درباره وعده دولت، مبنی بر کاهش تورم تا پایان سال گفت: هنگامی که ظرفیت تولید افزایش یابد و بتواند پاسخگوی تقاضا باشد، رویکرد تورم در بازار کاهش می‌یابد و هر چه تولید انبوه‌تر باشد، این روند کاهشی بیشتر خواهد بود. در نتیجه ‌رضایتمندی مصرف کننده ‌را خواهیم داشت و به دنبال آن‌ تورم رویکرد کاهشی بیشتری می‌یابد؛ البته عواملی چون نرخ ارز، سیاست‌های اقتصادی و تزریق نقدینگی نیز کارساز خواهد بود که باید مدیریت شود.

وی درباره مطرح شدن ارز ۲۷۰۰ تومانی از سوی وزیر‌ اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نرخ ارز مبتنی بر عرضه و تقاضای بازار است و در عددی گیر کرده که دستوری است؛ بنابراین، باید اجازه دهیم بازار تعیین‌کننده باشد. ما ‌روند را پیش‌بینی می‌کنیم که اگر بازار ارز بر پایه عرضه و تقاضا پیش برود، این نرخ پایین‌تر خواهد آمد و زمینه پایین آمدن آن تا ۲۷۰۰ تومان تا پایان سال هست و حتی می‌تواند پایین‌تر از این نیز بیاید.

این نماینده در مورد سیستم ارزی شناور مدیریت شده گفت: تعرفه‌ای که برای نرخ ارز در محاسبات ارزی مد نظر قرار می‌گیرد، در بانک مرکزی مبتنی بر مدیریت شناور قیمت ارز است. در آغاز سال، تفاوت ‌تورم داخلی و تورم خارجی، مبنای افزایش نرخ ارز بود و اگر در پایان سال این فاصله تورمی کاهش یافت، چه دلیلی دارد که نرخ ارز همچنان بالا بماند؟ پس باید این نرخ پایین بیاید؛ یعنی شناور است.

نرخ ارز تابعی است از تفاضل تورم داخلی و تورم خارجی. هم‌اکنون تورم خارجی ‌‌۵ درصد و تورم داخلی ۴۰ درصد‌ و اختلاف آن‌ها ۳۵ درصد است؛ بنابراین، نسبت به پایه‌ای که برای نرخ ارز در ابتدای سال در نظر می‌گیریم، معادل همین افزایش یا کاهش دارد.

جلیلی در مورد ارزش پول ملی گفت: مأموریت بانک مرکزی ایران، افزایش قدرت پول ملی است؛ به این معنا‌ که بتوانیم با روندی ثابت، قدرت خرید بیشتری ‌در مواجهه با ارزهای دیگر داشته باشیم. هر چه این قدرت بالا‌تر برود، ارزش پول ملی بیشتر می‌شود. به این ترتیب، برای انجام این کار، باید تورم داخلی ‌کاهش پیدا کند، چرا که با کاهش تورم داخلی، فاصله بین تورم داخلی و خارجی کم خواهد شد و نرخ برابری بین ارز خارجی و ارز ریالی ما تغییر خواهد کرد و ارز داخلی ما قدرت بیشتری در جذب ارزهای خارجی خواهد داشت؛ یعنی با واحد ارز ما می‌توان تعداد بیشتری ارز خارجی ‌به دست آورد. این قدرت خرید ما را بالا می‌برد و رضایتمندی بیشتری برای مردم دارد و اقتصاد کشور را ‌‌ثبات بیشتری می‌دهد.