از کجا می‌توان برای این وزارت‌خانه‌ فرد مناسب پیدا کرد؟

وزارت ورزش و جوانان هم به دردسری برای دولت احمدی‌نژاد تبدیل شد. دو گزینه پیشنهادی روحانی برای رفتن به این وزارتخانه نیز به مانع خورده‌اند. به نظر می‌رسد بدون تغییری جدی، این مسأله همچنان ادامه داشته باشد.

کد خبر: ۳۵۴۳۴۷

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۲ - ۱۶:۵۸

وزارت ورزش و جوانان به طور حتم یکی از پر دردسرترین وزارتخانه‌ها برای محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت دهم بود. اتفاقی که فعلا برای حسن روحانی رئیس دولت یازدهم نیز صادق ‌است.

به گزارش «تابناک»، مجلس هشتم در‌ هشتم دی ماه ۱۳۸۹ رأی به تشکیل وزارت ورزش و جوانان از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان داد تا چالشی بین دولت دهم و مجلس هشتم ایجاد شود که تا آخرین روزهای سال بعد و تا جلسه پر سر و صدای سؤال از رئیس جمهور در ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ نیز ادامه یافت.

مجلس به طور سنتی معاونت‌های رئیس جمهور را حیات خلوت دولت می‌داند و در موارد متعددی تلاش کرده با ایجاد وزارت‌خانه، آنها را تحت کنترل و نظارت خود در‌آورد، زمزمه این اتفاق بارها برای سازمان میراث فرهنگی راه افتاده، ولی به جایی نرسیده است؛ این در حالی است که مجلس در دی ماه 89 به ‌رغم مخالفت دولت به تصویب رساند.

همچنین مركز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی فکری مجلس نیز در گزارش خود که البته پس از تشکیل وزارت‌خانه منتشر شد، تأكید كرد كه تبدیل سازمان‌های مذكور به وزارتخانه بنا به دلایل اشاره شده در گزارش قابل تأمل بوده و توصیه نمی‌شود؛ بنابراین، ‌پیشنهاد رد طرح مذكور را دارد.

در گزارش مركز پژوهش‌ها تغییرات گسترده تشكیلاتی دولت بدون موافقت و همكاری دولت غیرمنطقی تلقی و تأكید شده است: با مروری بر قوانین كشور از جمله قانون اساسی، قانون برنامه چهارم و قانون مدیریت خدمات كشوری، درمی‌یابیم كه تشكیلات دولت مقوله‌ای نیست كه قوه مقننه بتواند هر نوع دخل و تصرفی را بدون موافقت و مشاركت دولت در آن انجام دهد.

واکنش احمدی‌نژاد به قانون مصوب مجلس، اعتراضات فراوانی را بر انگیخت. او در نامه‌ای که برای معرفی حمید سجادی به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت تازه تأسیس نوشت، با اشاره به حجم زیاد ایرادات خود از قانون مصوب مجلس نوشت: «اکنون با ملاحظه محدودیت‌ها و احتمال صدمات بیشتر به بخش ورزش و امور جوانان، ظاهراً راهی جز‌ معرفی وزیر وجود ندارد. از این رو به رغم وجود مشکلات و ابهام‌ها از جمله موارد پیش گفته به استناد اصل 133 قانون اساسی، جناب آقای سید حمید سجادی را که از چهره‌های آشنای ورزش کشور است ‌به عنوان وزیر جهت طی مراحل قانونی معرفی می‌کنم. یک نسخه زندگی نامه و سرفصل برنامه‌ها ضمیمه است‌».

مجلس هشتم، متن نامه معرفی سجادی را نپسندید و نتیجه آن رأی نیاوردن سجادی و پس از آن معرفی عباسی بود که تاکنون تنها گزینه موفق در کسب رأی اعتماد مجلس برای کسب اعتماد مجلس بین چهار نفری است که تاکنون در دو دولت برای این وزارت‌خانه پیشنهاد شده‌اند؛ افزون بر آن، بعدا در سؤال مجلس از رئیس دولت دهم، تأخیر در تشکیل وزارت ورزش و جوانان نیز یکی از داستان‌های شوخی احمدی‌نژاد با مجلس هشتم در آخرین روزهای سال بود.

حمید سجادی نخستین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، در اواخر خردادماه ۱۳۹۰ به مجلس شورای اسلامی معرفی شد، اما با ۱۳۷ رأی مخالف نتوانست رأی اعتماد مجلس را کسب کند. محمد عباسی در پنجم مرداد ماه ۱۳۹۰ به عنوان دومین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس معرفی شد که دوازدهم مرداد با ۱۶۸ رأی موافق و ۶۱ مخالف و ۱۵ ممتنع رأی اعتماد گرفت. او تا پایان کار دولت دهم وزیر ورزش و جوانان بود.

در بیست و ششم مرداد ۱۳۹۲ پس از آن که مسعود سلطانی‌فر موفق به کسب رأی اعتماد مجلس نشد‌، حسن روحانی‌، رئیس جمهور در حکمی، رضا صالحی امیری را به سرپرستی وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد و دو ماه بعد در ۲۷ مهر ۱۳۹۲ وی را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی نمود؛ اما در جریان بررسی صلاحیت صالحی امیری در مجلس، وی با ‌۱۴۱ رأی مخالف، ۱۰۷ رأی موافق و ۱۳ رأی ممتنع موفق به اخذ رأی اعتماد از مجلس نشد. در ششم آبان ۱۳۹۲، حسن روحانی، محمد شریعتمداری را به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب نمود.

بخشی از این تعداد بالای آرای منفی به گزینه‌های پیشنهادی به مسائل سیاسی مهمی مربوط است که به کار و وظایف وزارت‌خانه ربط چندانی ندارد، ولی نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که تقریبا هر گزینه‌ای که برای این وزارتخانه معرفی شود، یا پایش در ورزش می‌لنگد و یا این که تجربه‌ای در حوزه امور جوانان ندارد.

تشکیل وزارت ورزش و جوانان معمولا این گونه هم توجیه می‌شد که کشورهای زیادی وزارتخانه‌ای با چنین نامی دارند، ولی معمولا تفاوت‎های این کشورها با ایران و به خصوص از حیث فرهنگی، وزارت ورزش و جوانان در آن کشورها را به وزارتی کاملا متفاوت از نمونه ایرانی آن تبدیل کرده است.

حتی خود نمایندگان مجلس نیز به تدریج به این نتیجه رسیدند که آن ادغام تجویز شده در سال 89 چندان به صلاح نبوده است. پس از مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم و دولت دهم، گویا بخش بزرگی از نمایندگان مجلس نهم و البته دولت یازدهم خواهان جدایی دو سازمان پیشین از یکدیگر باشند.

پیش از این با حرکتی عجولانه و به اذعان مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسی نشده یک وزارت‌خانه ایجاد شد که به رغم بار مالی نتوانست به اهداف تعریف شده دست بیابد. شاید اکنون فرصت مناسبی باشد که با تدبیر و حوصله برنامه‌ای برای جدا کردن سازمان‌های ادغام شده چیده شود و حتی از وزیر پیشنهادی جدید خواسته شود تا برنامه‌های خود را برای رساندن وزارتخانه به وضعیتی اعلام کند که صلاحیت‌ها و تخصص‌های مورد نیاز برای وزارتخانه از اکنون روشن باشد تا به گزینه بعدی گفته نشود که از ورزش دور است یا این که از امور جوانان سر رشته‌ای ندارد.