جزئیات طرح اشتغالی ۲۷ نماینده

کد خبر: ۳۵۴۱۷۲

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۶

۲۷ نماینده مجلس در طرحی خواستار لغو ایجاد سازمان ملی مهارت که در زمان دولت دهم مطرح بود، شدند و با تاکید بر لزوم اجرایی شدن موضوع صلاحیت حرفه ای در احراز مشاغل توسط افراد اعلام کردند: در کشورهای پیشرفته دستمزد افراد براساس سابقه و مهارت پرداخت می‌شود.

به گزارش مهر، ۲۷ نماینده مجلس در پیشنهادی با عنوان طرح تصویب قانون آموزش های فنی و حرفه ای خواستار تغییر اساسی در نحوه واگذاری پست ها و مشاغل به افراد شدند. در این طرح آمده است: متاسفانه علیرغم وجود ماده ۵۵ قانون برنامه چهارم و ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم، بحث صلاحیت حرفه ای هنوز عملیاتی نشده و نیاز به یک قانونی روشن، شفاف، یکپارچه و منسجم از سوی مجلس شورای اسلامی را طلب می کند.

به موجب ماده ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون کار جمهوری اسلامی سازمان آموزش فنی و حرفه ای عهده دار آموزش مهارتی به جوانان و کارجویان غیرماهر معرفی شده است. ایجاد ساختار دیگری تحت عنوان "سازمان ملی مهارت" که در برنامه دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه قید شده و در کمیسیون های آموزش و امور اجتماعی طرح شده ضرورتی ندارد و با یک ساختار منعطف چون "شورای عالی آموزش های فنی و حرفه ای" متشکل از چند وزارتخانه و دستگاه مرتبط می توان از ایجاد ساختارهای موازی و بیشتر شدن روند بوروکراسی اداری جلوگیری نمود.

این شورا تحت عنوان "شورای عالی هماهنگی آموزش های فنی و حرفه ای" در لایحه ای که در سال ۵۹ تصویب شد، در سال ۶۰ اولین شورا را تشکیل داد. اما آن لایحه به صورت قانون تصویب نشد و این موضوع تا قانون سوم در سال ۷۹ طول کشید.

دسترسی به آموزش های کوتاه مدت فنی و حرفه ای بایستی برای همه اقشار جامعه بازتعریف شود و ورود بیش از حد وزارت علوم و دانشگاه جامع علمی کاربردی در این زمینه باعث می شود آموزش های مهارتی به سمت آموزش های تئوریکی شیب پیدا کند.

لذا به نظر می رسد که بایستی آموزش های غیررسمی فنی و حرفه ای با رویکرد ۷۰ درصد آموزش علمی و ۳۰ درصد تئوری به همراه آموزش های رسمی فنی و حرفه ای و ... وجود داشته باشد و در کنار آن با اجرای نظام صلاحیت حرفه ای ورود نظام مند نیروی کار را به بازار کار تسهیل نمود.

بدین ترتیب که برای مدارک دانشگاهی در سطوح مختلف صلاحیت حرفه ای همراه با تجربه و مهارت درجاتی در نظر گرفته شود، مانند الگوی تمام کشورهای پیشرفته دنیا تا ورود نیروی کار به بازار کار مشخص شود. در این کشورها نظام دستمزد نیروی کار نیز تابعی از این صلاحیت ها است و نظام دستمزد بر حسب سابقه و مهارت تعریف می شود.

در مطالعات تطبیقی مشخص شد در کشورهای موفق دنیا، گواهینامه های صلاحیت حرفه ای و سنجش آموزش ها تنها برعهده یک ارگان قرار دارد و همه زیر نظام های اشتغال برای به کارگیری نیروی انسانی خود، از آن تبعیت می نمایند. در ساختار بین المللی تنها نام مشخص تعریف شده و به مفهوم آموزش فنی و حرفه ای و نظام هایی تحت عنوان مهارت و فناوری و این قبیل عبارات بازشناسی نمی شود.