دور جدید آقازاده سالاری در دفتر رئیس جمهور!

کد خبر: ۳۵۴۰۵۲

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۲ - ۰۸:۳۷

به نظر مي رسد معاونت ارتباطات دفتر ریاست جمهوری نمونه کوچک این رفتارهای افراط و تفریطی باشد. معاونتی که قرار است چشم و گوش رییس جمهور باشد. در دولت احمدی نژاد این معاونت مشكلات خاص خود را داشت و همه امیدها این بود که در دولت روحانی این معاونت سامان یابد اما تغییرات این حوزه همه را شگفت زده کرد.

به گزارش پايگاه خبري -تحليلي مليت یکی از اصلی ترین شعارهای دولت احمدی نژاد شکستن دایره بسته مدیران بود. احمدی نژاد معتقد بود که با عوض شدن دولت ها باید نظام فکری جدید و خون تازه در کالبد تیم اداره کننده کشور دمیده شود . او معتقد بود در تمام ادوار گذشته پس از هر انتخابات و استقرار رییس جمهور مدیران کشور تنها مکان خدمتشان عوض می شود ،این ایده درست که مورد تایید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفت ، در عمل به شکل نادرست و وارانه پیاده شد و از اهداف اولیه خود به شدت دور شد .

بر اساس پیش فرض مطرح شده رییس دولت های نهم و دهم افرادی را برای وزارتخانه ها معرفی کرد که تا پیش از آن سابقه ای اجرایی سراغ نداشتند .

نفراتی نظیر محرابیان ، غضنفری برای وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، نیکزاد برای وزارت راه ، مسکن و شهرسازی و... کار به جایی رسید که در هر وزارتخانه و دستگاه دولتی دفتری به عنوان دفتر مشاوران جوان تاسیس شده تا نظرات و ایده های جدید برای برنامه ریزی و نحوه اداره دستگاه مربوطه ارایه کنند.

منتقدان عملکرد محمود احمدی نژاد تاکید داشتند که نمی توان کسی را بدون داشتن هیچگونه سابقه اجرایی و مرتبط در راس امور قرار داد چراکه عرصه اجرایی کشور آن هم در سطح کلان صحنه آزمون و خطا نیست ؛ اما هیچ گاه توصیه ها برای استفاده از بدنه کارشناسی و استخوان خورد کرده نظام اجرایی کشور که سنگ زیرین آسیاب بوده اند جدی گرفته نشد. افراط در معرفی افراد ناشناخته و تنها وابسته فکری به جریان دولت بقدری شد که حتی اصولگرایان هم صدایشان بلند شد.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و معرفی وزرای کابینه روحانی ، انتقادها سمت و سویی دیگر به خود گرفت. معرفی وزرایی نظیر نعمت زاده ، زنگنه نشان از اعتقاد دولت یازدهم در به کار گرفتن افراد استخواندار و با سابقه برای اداره نظام اجرایی کشور داشت.

بازگشت مدیران سالهای گذشته به عرصه اجرا که بعضا وارد دوره بازنشستگی شده اند این نقدها را به همراه داشت که اولا: این افراد هر چه تدبیر داشتند در سالهای پیش به کار گرفته اند و فکر تازه ای ندارند و ثانیا: این افراد به لحاظ فیزیکی توانایی ساعت ها کار کردن را ندارند. اما دولت یازدهم هم در اصرار بر این ایده دچار افراط محیر العقول شده ، بطوریکه باز هم بدنه کارشناسی دستگاه ها را به فراموشی سپرده است.

به نظر مي رسد معاونت ارتباطات دفتر ریاست جمهوری نمونه کوچک این رفتارهای افراط و تفریطی باشد. معاونتی که قرار است چشم و گوش رییس جمهور باشد. در دولت احمدی نژاد این معاونت مشكلات خاص خود را داشت و همه امیدها این بود که در دولت روحانی این معاونت سامان یابد اما تغییرات این حوزه همه را شگفت زده کرد. به دستور  رییس دفتر رییس جمهور احکام این معاونت برای افرادی زده شده که در حوزه رسانه و ارتباطات استخوان‌دار نیستند اما نسبت های فامیلی شان قابل تامل است.

انتخاب فرزند دیپلمات ارشد سابق  ایران در انگلیس به عنوان معاونت ارتباطات و حکم سرپرستی مرکز ارتباطات برای فرزند استاندار تهران در زمان هاشمی است ؛ بار دیگر این حسرت را بدنبال داشت که کارشناسان در کجای معادلات قرار دارند!

حضور این « طبقه برتر» در جای جای دولت یازدهم روحیه امید و نشاط را از بدنه کارشناسی خواهد ستاند همانطور که استفاده از « افراد باند» در دولت های نهم و دهم بدنه اجرایی را مایوس کرد.