روسيه در سوداي تسخير کنسرسيوم نفتي خزر

روسيه كه در زمان ضعف ـ سال‌هاي آغازين پس از شوروي سابق ‌ـ به اين كنسرسيوم تن داده است، امروز با بازيابي قدرت سابق، مي‌خواهد كنترل كامل CPC را در دست بگيرد؛ بنابراين، كاملا مشخص است كه اين حركت روسيه از منطق اقتصادي پيروي مي‌كند، زيرا توسعه CPC به جز عوايد ديگر، سالانه تنها 173 ميليون دلار حق ترانزيت اضافي براي اين كشور به ارمغان مي‌آورد.

کد خبر: ۳۵۳۹۰

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۰:۲۳

سرويس بين‌الملل «تابناک» ـ مؤسسه روابط بين‌الملل فرانسه، در گزارشي که ماه پيش منتشر کرده بوده، به زواياي پنهان و  ناگفته اقدامات روسيه درباره كنسرسيوم لوله نفتي خزر (CPC) پرداخته است.

«آدرين دلكر»، پژوهشگر اين مؤسسه، گزارش خود را با اشاره به سابقه اين کنسرسيوم آغاز مي‌کند. اين محقق برجسته اقتصاد بين‌الملل مي‌گويد: كنسرسيوم لوله نفتي خزر (CPC) در سال 1992 به ابتكار «جان دوس»، پايه‌گذار «عمان اويل كمپاني» تشكيل و در «برموداس» ثبت شد و روسيه در سال 1994 به آن پيوست.

سه كشور روسيه، عمان و قزاقستان به عنوان سرمايه‌گذاران اوليه به علت ضعف مالي و فني، ناچار به شراكت با سهامداران خصوصي شدند و بر همين اساس، 50 درصد سهام كنسرسيوم به سه كشور روسيه (24 درصد)، قزاقستان (19درصد) و عمان (7 درصد) تعلق گرفت و بقيه در اختيار شركت‌هاي نفتي خصوصي قرار گرفت كه در رأس آنها «شورون كاسپين پايپلاين» با 15 درصد، «لوك آركو» 12.5 درصد و «روسنفت‌ ـ شل كاسپين ونچرز ال تي دي» 7.5 درصد هستند.

وي در ادامه مي‌افزايد: اطلاعات دقيقي درباره قرارداد نهايي كنسرسيوم در دست نيست، اما بر پايه اطلاعات موجود، 2.67 ميليارد دلار هزينه ساخت لوله توسط شركت‌هاي خصوصي پرداخت شده است. روسيه در ازاي سهم 24 درصدي‌اش، 293 ميليون دلار تجهيزات براي ساخت لوله پرداخته است و البته حق ترانزيت جداگانه نيز براي عبور لوله از خاكش دريافت مي‌كند.

ظرفيت انتقال سالانه 27 ميليون تن است كه تا سال 2014 بايد به 67 ميليون تن برسد و عمده افزايش ظرفيت نيز بايد در سال 2008 اتفاق بيفتد؛ بنابراين، اينجاست كه برنامه توسعه CPC با مانع جدي روبه‌رو شده است. روسيه به عنوان سهامدار عمده، فهرستي از الزامات گوناگون را براي پذيرش برنامه گسترش ارايه داده است و هر بار كه سهامداران گوناگون، شامل سه كشور و 9 شركت خصوصي، به توافق نزديك مي‌شوند، روسيه الزامات تازه‌اي مطرح مي‌كند.

اين مؤسسه بين‌المللي در گزارش خود آورده است: كارشناسان معتقدند، روسيه كه در زمان ضعف ـ سال‌هاي آغازين پس از شوروي سابق ‌ـ به اين كنسرسيوم تن داده است، امروز با بازيابي قدرت سابق، مي‌خواهد كنترل كامل CPC را در دست بگيرد؛ بنابراين، كاملا مشخص است كه اين حركت روسيه از منطق اقتصادي پيروي مي‌كند، زيرا توسعه CPC به جز عوايد ديگر، سالانه تنها 173 ميليون دلار حق ترانزيت اضافي براي اين كشور به ارمغان مي‌آورد.

براي درك اين اقدام روسيه، تحليل داده‌هاي گوناگون اغلب كارشناسان را نيز به اين نتيجه‌گيري مي‌کشاند که روسيه مي‌خواهد كنترل CPC را به طور كامل مانند همه خطوط لوله نفتي ديگري كه از خاكش گذر مي‌كند، در اختيار بگيرد. اين اقدام هرچند مي‌تواند پيامدهاي سياسي و اقتصادي سنگيني داشته باشد، اما از لحاظ رواني، خيال روس‌ها را راحت مي‌كند. همچنانكه «يان مك دونالد»، مدير عامل CPC تا سال 2006، مي‌گويد: CPC بر پايه يك توافق جمعي سهامداران و با امضاي دولت روسيه، ممكن شد و «رعايت قراردادها اساس موفقيت تجارت بين‌الملل» است؛ بنابراين، هرگونه انحراف از اين قاعده، مي‌تواند سرمايه‌گذاران خارجي را نااميد و نسبت به روسيه بي‌انگيزه سازد. از اين لحاظ، CPC به عنوان سنجش تعهد روسيه به قراردادهاي سرمايه‌گذاري خارجي در اين كشور تلقي مي‌شود و اگر مسكو از اين آزمون سربلند بيرون نيايد، در دراز مدت سرمايه‌گذاري‌هاي اجتناب‌ناپذير در بخش‌هاي نفت و گاز خود را با معضل جدي روبه‌رو خواهد ساخت.‌

با توجه به گزارش بالا آنچه جاي تأمل دارد، اين است که چرا ايران در اين کنسرسيوم حضور ندارد و آيا خلأ حضور ايران در کنسرسيوم يادشده و ديگر شرکت‌هاي فعال در اين منطقه به منافع راهبردي ما در خزر ضربه وارد نخواهد کرد؟