تصويب قطعنامه ضدايراني کانادا در مجمع عمومي سازمان ملل

اين قطعنامه همچنين از ايران مي‌خواهد به تمامي محدوديت‌ها و آزارهايي که براي مخالفان سياسي خود در کشور اجرا مي‌نمايد، پايان داده و حقوق زندانيان سياسي و کساني را که پس از پايان دوره زندان آزاد مي‌شوند، رعايت نمايد و انسان‌ها را براساس ديدگاه‌هاي سياسي‌شان مورد اذيت و آزار و محدوديت قرار ندهد.

کد خبر: ۳۵۳۶

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۸۶ - ۱۸:۴۴

امروز مجمع عمومي سازمان ملل متحد قطعنامه ضد ايراني پيشنهادي دولت کانادا را با 73 راي موافق در مقابل 53 راي مخالف، به تصويب رسانيد.

به گزارش سرويس بين‌الملل «تابناک»، در اين قطعنامه، نگراني عميق نسبت به نقض حقوق بشر در ايران ابراز شده و از شکنجه و شلاق زدن و قطع عضو و سنگسار در ملا عام به عنوان موارد نقض حقوق بشر در ايران نام برده شده است.

از 192 عضو حاضر در جلسه مجمع عمومي سازمان ملل متحد، 73 کشور راي موافق، 53 کشور راي مخالف و 55 کشور هم راي ممتنع به اين قطعنامه داده‌اند.

اين قطعنامه همچنين تاسف عميق خود را از عدم تمکين ايران به قطعنامه پيشين مجمع عمومي سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر اعلام نموده و مدعي است، اطلاعات دقيق و تأييدشده‌اي در اختيار دارد که نشان مي‌دهد ايران همچنان شيوه اعدام به وسيله سنگسار و همچنين شکنجه و تبعيض و تنبيهات فراتر از قانون را اجرا مي‌نمايد.
اين قطعنامه با دخالت در امور داخلي کشورمان، از ايران خواسته بخشي از قوانين خود را که مربوط به قانوني کردن اين قبيل مجازات‌ها مي‌شود، از قوانين جزايي و حقوقي خود حذف نمايد و همچنين تبعيض نسبت به اقليت‌هاي مذهبي و ديگر اقليت‌ها را از قوانين خود حذف کند.

اين قطعنامه ضدايراني پيشنهادي دولت کانادا، در شرايطي به تأييد مجمع عمومي سازمان ملل متحد مي‌رسد که برخي عدم پيگيري مناسب و همچنين نداشتن برنامه‌ريزي، انسجام و خط مشي معين در نمايندگي ايران در سازمان ملل متحد و ضعف در ارائه مدارک و مستندات مسلم ايران را علت تصويب اين قطعنامه مي‌دانند.

به گفته اين گروه، مقامات کانادايي، به ويژه وزير خارجه اين کشور، در موقع ارايه قطعنامه به کميته تخصصي سازمان ملل در زمينه حقوق بشر، به هيج‌وجه انتظار موفقيت و تصويب اين قطعنامه را براي سال ميلادي 2007 نداشته‌اند و احساس مي‌کردند که اين بار قطعنامه آنها به تصويب نمي‌رسد.

اين‌گونه قطعنامه‌ها براي ايران الزام‌آور نيست؛ با اين حال به نظر مي‌رسد، برخي اقدامات که مورد تأييد مقامات عالي کشور نظير رئيس دستگاه قضايي هم نيست، منجر به ايجاد بهانه‌هايي اينچنيني و صدور قطعنامه عليه کشورمان مي‌شود.

اين در حالي است که بنا بر قانون اساسي مترقي جمهوري اسلامي ايران، هرگونه شکنجه ممنوع است و اقليت‌هاي مذهبي نيز در انجام مراسم‌هاي خود آزادند و در عين حال، کشورها درباره نوع اجراي مجازات‌ها بر پايه عقايد خود آزادند.