دولت برنامه ارائه ندهد، بهای مسکن دوباره گران می‌شود

هم‌اکنون در کشور سالیانه یک تا یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی در کشور نیاز داریم که از این میزان، هشتصد‌هزار واحد برای زوج‌های جوان و بقیه آن برای افراد دیگر جامعه است؛ ‌بنا‌براین دولت باید برنامه شفافی ارائه دهد، ولی اگر از این کار خودداری کند، نه تنها کاهش ‌نخواهیم داشت، بلکه قیمت‌ها از این هم فرا‌تر خواهد رفت.

کد خبر: ۳۵۳۵۷۴

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۲ - ۱۵:۴۵

با سرازیر شدن منحنی نوسان بهای مسکن در شهر تهران از خرداد امسال، هرچند یخ بازار در ماه‌های آغازین این ریزش ـ طول تابستان۹۲ ـ باز نشد و انتظارهای متضاد‌ طرفین معاملات مسکن از فرجام کاهش قیمت، عملاً اثر بازگشت قیمت‌ها را در فصل نقل‌وانتقال متوجه معاملات نکرد، ‌خبرهای چند روز گذشته از بازار معاملات پاییزی، حکایت از رونق مراجعه‌ها به بنگا‌ه‌های املاک دارد.

به گزارش «تابناک»، هم‌اکنون متقاضیان خرید و مالکان واحدهای فروشی، از بابت برداشتی که نسبت به آینده کوتاه مدت بازار مسکن دارند، تا اندازه‌‌ای به اشتراک نظر رسیده‌اند و در این میان، پیامی که تحولات اخیر قیمتی در این بازار به طرفین معاملات القا کرده، موجب شده که دو طرف برای انجام معامله با قطعیت بیشتری نسبت به گذشته، پای میز مذاکره بنشینند و برای توافق بر سر قیمت، از خود نرمش نشان دهند.

بنا بر این گزارش، بر پایه یک بررسی، شاخص بهای مسکن در تهران ‌از میانگین ارزش معاملاتی آپارتمان‌های فروش رفته در دست‌کم ده ماه منتهی به پایان‌ مهر ۹۲ نشان می‌دهد که هم‌اکنون شاخص به موقعیت بهمن سال۹۱ برگشته و در مقایسه با بالا‌ترین نقطه‌ای که خرداد امسال به آن رسیده بود، ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

یکی از روزنامه‌های امروز نوشت: بازار معاملات مسکن که در دو سال اخیر در نتیجه جهش بیش از دو برابری در مقابل نرخ تورم عمومی، با کاهش تقاضا و همچنین رکود در طرف عرضه مواجه شده بود، امسال در دو مرحله، سیر کاهشی قیمت را تجربه کرد.

به این ترتیب، در شرایطی که طی دو سال اخیر متقاضیان خرید به دلیل غیرواقعی بودن قیمت‌ها اغلب قدرت خرید نداشتند و از طرف دیگر فروشندگان، سازندگان و مالکان واحدهای مسکونی همزمان با جهش قیمت در نرخ برخی مصالح ساختمانی، در انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها بودند، اوضاع در هفته‌های اخیر تغییر کرده و بازار مسکن در دو مقطع با کاهش قیمت خرید و فروش روبه‌رو شد.

در مرحله نخست کاهش قیمت‌ها که تحت تأثیر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد ثبات نسبی در بازار طلا و ارز بود، هرچند قیمت‌ها در بازار تا اندازه‌ای کاهش یافت، مقاومت مالکان از یک سو و انتظار خریداران برای کاهش بیشتر از سوی دیگر، منجر شد عملاً به رغم کاهش قیمت‌ها رونق محسوسی در بازار معاملات مسکن دیده نشود.

در مرحله دوم که بلافاصله پس از سیر کاهش مرحله نخست و با پایان فصل طلایی جابه‌جایی در بازار مسکن (تابستان) آغاز شد، هر چند هنوز متقاضیان مسکن در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند و چانه‌زنی را افزایش داده‌اند، ‌مالکان واحدهای مسکونی ـ که بیشتر آن‌ها برای پایان پروژه‌های دیگر پول لازمند یا واحد آن‌ها مدت زیادی روی دستشان مانده و نگران کاهش بیشتر قیمت‌ها در نتیجه کاهش تقاضا هستند ـ تفهیم شده‌اند که باید هر چه زود‌تر ‌ملک خود را به بازار فروش عرضه کنند.

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره در‌باره کاهش اخیر قیمت‌ها در بخش مسکن گفت: این کاهش قیمت، طبیعی است، چون در هر پنج سال، یک بار در کشور ‌افزایش قیمت در بخش مسکن صورت می‌گیرد و این اجتناب ناپذیر بوده، ولی پس از آن قیمت‌ها مقداری کاهش پیدا می‌کند و اصلاح می‌شود.

این نماینده مجلس افزود: انتظار ما این است که این کاهش قیمت تا ‌۲۰ تا ۲۵ درصد ادامه یابد؛ البته تا کنون کاهش‌ها تا ۱۱ درصد هم رسیده است. به هر حال در بحث کاهش قیمت مسکن اگر تعادل عرضه و تقاضا برقرار نباشد، کاهش‌ها ادامه‌دار نخواهد بود.

اما بیشتر از‌ این مقدار بستگی به برنامه‌هایی دارد که دولت ارائه می‌دهد؛ دولت خاتمی بحث اجاره به شرط تملک و یا دولت احمدی‌نژاد مسکن مهر را مطرح کرد و حتی در دولت هاشمی، موضوع زمین شهری مطرح شد. در دولت جدید نیز ‌بحث پس‌انداز مطرح است.

این نماینده افزود: هم‌اکنون در کشور سالیانه یک تا یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی در کشور نیاز داریم که از این میزان، هشتصد‌هزار واحد برای زوج‌های جوان و بقیه آن برای افراد دیگر جامعه است؛ ‌بنا‌براین دولت باید برنامه شفافی ارائه دهد، ولی اگر از این کار خودداری کند، نه تنها کاهش ‌نخواهیم داشت، بلکه قیمت‌ها از این هم فرا‌تر خواهد رفت.

وی درباره نوسانات بهای ارز و طلا و تأثیر آن بر بهای مسکن گفت: به هر حال در کشور ‌تورمی ایجاد شد و ‌خواسته ‌یا نا‌خواسته به بخش مسکن نیز راه یافت؛‌ اما دولت باید تلاش کند قیمت‌ها را واقعی ‌و به گونه‌ای رفتار کند که تولید کننده مسکن آسیب نبیند و از سوی دیگر، فشار از روی کسانی که در فکر تهیه مسکن هستند، برداشته شود.

در پایان باید گفت، در مجموع همه چیز به دولت و برنامه‌هایی که می‌خواهد ارائه دهد بستگی دارد. باید به زودی نحوه تهیه ۱۲۰۰ هزار واحد مسکونی را ارائه دهد و این می‌تواند در واقعی کردن بهای مسکن کارآمد باشد.