پيشنهاد متفاوت هاشمي شاهرودي براي برخورد با بدحجابي

تشويق افرادي که در ادارات و ارگانهاي دولتي و مراکز آموزشي به خوبي ضوابط و ارزشهاي اسلامي مانند حجاب اسلامي را رعايت مي‌کنند و محروم کردن کساني که در اين محيط‌ها خود را مقيد به رعايت اين ارزشها نمي‌دانند، از خدمات دولتي، مي‌تواند به عنوان راهي ميانه براي تقويت پايبندي به ارزشها تاثيرگذار باشد

کد خبر: ۳۵۳۴

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۸۶ - ۱۸:۲۴

آيت الله محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه در ديدار اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس خواستار تعامل جدي مجلس شوراي اسلامي با قوه قضائيه و تصويب لوايح قضايي از سوي نمايندگان شد و گفت: در صورت تصويب دو لايحه اصلاح ماده 2 قانون محکوميت‌هاي مالي و لايحه جرم زدايي نزديک به 16 هزار نفر از زندان آزاد مي‌شوند و حدود 300 عنوان مجرمانه نيز کاهش مي‌يابد.

به گزارش مهر، رئيس قوه قضائيه گفت: در حال حاضر متاسفانه سالانه 8 ميليون پرونده وارد دستگاه قضايي مي‌شود که حاصل بيش از 1500 عنوان مجرمانه‌اي است که در قوانين ايران ديده شده است و تلاش قوه قضائيه اين است تا بسياري از اين عناوين مجرمانه را که منجر به زنداني شدن افراد مي‌شود کاهش دهد و رسيدگي به آنها به عنوان تخلفات اداري و صنفي خارج از دادگاهها صورت گيرد.

آيت الله هاشمي شاهرودي به دو لايحه اصلاح ماده 2 محکوميت‌هاي مالي و لايحه جرم زدايي اشاره کرد و گفت: اين دو لايحه حدود 3 سال است که در مجلس معطل مانده است در حالي که در صورت تصويب اصلاحيه ماده 2 محکوميت‌هاي مالي حدود 15 تا 16 هزار نفر از زندانياني که به دليل عجز از پرداخت مهريه، ديه و ساير مديونيت‌هاي مالي در زندان هستند آزاد مي‌شوند.
وي افزود: لايحه جرم زدايي نيز که هدف آن تبديل بسياري از جرائم به تخلف است چندين سال است در مجلس معطل مانده و در صورت تصويب آن حداقل 300 عنوان مجرمانه که حکم آن نيز زندان است به تخلف‌هاي اداري و صنفي تغيير مي‌کند و افراد به دليل اين تخلف‌ها زنداني نمي‌شوند تا تبعات زندان گريبان خود و خانواده آنها و جامعه را بگيرد.

لايحه شوراهاي حل اختلاف‏

آيت الله هاشمي شاهرودي به لايحه شوراهاي حل اختلاف اشاره کرد و گفت: متاسفانه اين لايحه نيز با وجود تمام تاکيدات دستگاه قضائي درباره لزوم گسترش و تحکيم شوراهاي حل اختلاف و سهم تاثيرگذار فعاليت آن در کاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضائي، از سوي نمايندگان به آن توجه نشده است و برخي قائل به محدود کردن اختيارات اين شوراها هستند که در آن صورت قوه قضائيه مجددا با حجم انبوهي از مشکلات و اطاله دادرسي مواجه خواهد شد.

رئيس قوه قضائيه با تصريح بر اين نکته که هم اکنون سالانه حدود 4 ميليون پرونده در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي مي‌شود افزود: محدود کردن اختيارات اين شوراها بسياري از اين پرونده‌ها را دوباره به محاکم دادگستري وارد مي‌کند و موجب بروز مشکلات متعدد مي‌شود.
آيت الله هاشمي شاهرودي همدلي و وحدت ميان قواي سه گانه و تمام دستگاههاي اجرايي، قضائي و قانونگذار کشور را ضرورت امروز کشور خواند و تاکيد کرد: جمهوري اسلامي ايران تاکنون به موفقيت‌هاي بي شماري دست يافته و براي ادامه اين راه و رسيدن به عزت و عظمت بيشتر و حل مشکلات بايد تمام مسئولان در کنار يکديگر و با جلب اعتماد مردم قدم بردارند.

برخوردهاي اداري با پايمال کنندگان ارزشها‏

آيت الله هاشمي شاهرودي همچنين با اشاره به برخي معضلات فرهنگي در جامعه خواهان تقويت برخوردهاي اداري با افرادي شد که خود را موظف به پايبندي نسبت به ارزشهاي اسلامي نمي‌دانند و در اين زمينه گفت: تشويق افرادي که در ادارات و ارگانهاي دولتي و مراکز آموزشي به خوبي ضوابط و ارزشهاي اسلامي مانند حجاب اسلامي را رعايت مي‌کنند و محروم کردن کساني که در اين محيط‌ها خود را مقيد به رعايت اين ارزشها نمي‌دانند، از خدمات دولتي، مي‌تواند به عنوان راهي ميانه براي تقويت پايبندي به ارزشها تاثيرگذار باشد و کميسيون فرهنگي مجلس نيز مي‌تواند در اين خصوص طرح‌هايي ارائه و تصويب کند.