دولت اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را دارد

کد خبر: ۳۵۳۳۵۰

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۲ - ۱۵:۱۵

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه در بودجه سال 93 اصلاح در قیمت حامل‌های انرژی پیش بینی شده است، گفت: منابع اطلاعاتی بسیار زیادی شامل 25 پایگاه اطلاعاتی برای شناسایی افراد پردرآمد جامعه وجود دارد. در عین حال، خانواده‌هایی با وضعیت بهتر جامعه به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.

به گزارش مهر، غلامرضا مصباحی مقدم در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره علت مخالفت 67 نفر از نمایندگان مجلس با اصلاحیه بودجه سال جاری گفت: موافقت و مخالفت نمایندگان در خصوص اصلاحیه بودجه سال 92 براساس درک و استدلال آنها است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه از بودجه 210 هزار میلیارد تومانی 57 هزار میلیارد آن برای بودجه طرح‌های عمرانی تخصیص داده شده بود که تحقق آن بعید به نظر می‌رسید افزود: برای نمایندگان سخت است که ببینند تامین مالی پروژه‌هایشان در استان‌ها و شهرهایشان کاهش یافته زیرا هر نماینده در شهرستان خود دارای یک پروژه تعریف شده است و در مقابل مردم آن شهرستان دارای تعهد هستند که باید پاسخگو باشند.

مصباحی مقدم با اشاره به اولویت‌های پروژه‌های استان‌ها و شهرستان‌های نمایندگان تصریح کرد: برای نمایندگان این اولویت بندی و تحقق منابع نگران کننده بود. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شیوه شناسایی و اولویت بندی طرح‌ها و پروژه‌ها چگونه خواهد بود؟ گفت: قانون امکان تخصیص منابع به قوه مجریه آن هم در یک چارچوب و رِنج مشخص داده است.

وی با تاکید بر اینکه جابه جایی منابع حداکثر تا 10 درصد می‌تواند صورت بگیرد ادامه داد: طرح‌هایی که در سال 92 و 93 به اتمام می‌رسد از اولویت بیشتری برخوردار هستند بنابراین اگر طرحی زودتر به نتیجه برسد می‌تواند خدمات مورد نیاز را به مردم ارائه دهد و منابع به آن طرح تعلق گیرد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اولویت بندی طرح‌ها باید در چارچوبی که قانون در نظر گرفته صورت گیرد گفت: سازمان مدیریت برنامه ریزی با استفاده از کارشناسان دستگاه‌های مختلف این اولویت بندی را مشخص می‌کند.

مصباحی مقدم تصریح کرد: زمانی که می‌بینیم شخصی همچون محمدباقر نوبخت در راس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفته اوضاع را مورد قضاوت کارشناسانه خود قرار می‌دهد، وی به دنبال انضباط مالی است و منابع مالی بودجه را به صورت معقول مورد بهره برداری قرار می‌دهد؛ لذا انشالله تخصیص منابع بهینه صورت خواهد گرفت.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا قیمت حامل‌های انرژی در اصلاحیه بودجه 92 لحاظ شده است؟ گفت: قیمت حامل‌های انرژی در اصلاحیه بودجه 92 لحاظ شده البته یک سری الزامات و اختیاراتی در این رابطه وجود دارد و آن این است که الزامات نسبت به ده درصد برای افزایش قیمت گاز و 5 درصد برای افزایش قیمت برق بوده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه 37 درصد تغییر قیمت برای حامل‌های انرژی هم چون گاز، گازوئیل و بنزین مجاز بود افزود: این اقدام در دولت محمود احمدی نژاد و حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی صورت نپذیرفت به گونه‌ای که شاید استدلالشان این باشد که شرایط برای افزایش قیمت‌ها مساعد نیست.

الزام افزایش قیمت گاز و برق

وی با بیان اینکه میزان مصرف گازوئیل و بنزین در کشور در حال افزایش است تصریح کرد: بنزین، گازوئیل و نفت قابل قاچاق شدن هستند و این امر هم نیز در کشورمان در حال وقوع است بنابراین ما ناچار به واردات آنها هستیم و وقتی قیمت پایین نگه داشته باشد خسارت جبران ناپذیری را به جا خواهد گذاشت.

مصباحی مقدم با اشاره به تثبیت قیمت‌ها در دو سال اخیر خاطر نشان کرد: دولت اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را دارد تا هم بتواند منابع لازم برای هدفمند کردن یارانه‌ها را به دست بیاورد و هم اینکه افزایش قیمت سبب کاهش واردات و کاهش مصرف خواهد شد.

این نماینده مجلس افزود: برای بودجه سال 93 اصلاح در قیمت حامل‌های انرژی پیش بینی شده است. مصباحی مقدم در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دولت این اختیار را دارد که خودش برای حذف یارانه بگیران پردرآمد اقدام کند؟ اظهار داشت: منابع اطلاعاتی بسیار زیادی شامل 25 پایگاه اطلاعاتی برای شناسایی افراد پردرآمد جامعه وجود دارد به طوری که این منابع شامل نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی، ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال، بانک‌ها، وزارت اقتصاد و دارایی و شرکت‌های دولتی است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اگر این مجموعه از پایگاه‌های اطلاعاتی به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند می‌توانند بسیاری از مسائل را برایمان بازگو کنند. وی با اشاره به اینکه خانواده‌هایی با وضعیت بهتر جامعه به صورت داوطلبانه از این طرح استقبال و اعلام آمادگی کنند، گفت: با اقدام داوطلبانه این خانوارها کمک بسیاری به دولت می‌شود.

مصباحی مقدم در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دولت در چه مواردی می‌تواند از صندوق توسعه ملی برداشت کند؟ افزود: ماده 84 قانون برنامه پنج ساله توسعه به صندوق توسعه ملی اشاره دارد که هدف از آن حفظ ثروت‌های ماندگار کشور است که به دستور مقام معظم رهبری ایجاد شد.

وجود 42 طرح شغل آفرین

وی با بیان اینکه طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی دولت نمی‌تواند از این منبع برداشت کند تصریح کرد: متاسفانه تاکنون استفاده درستی از منابع صندوق توسعه ملی نشده البته در این راستا محدودیت‌هایی وجود دارد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه حاضریم مشکلات موجود را در این رابطه از میان برداریم اظهار داشت: بخش مهمی از منابع صندوق توسعه همچنان بلا استفاده باقی مانده‌اند به طوری که چیزی حدود 32 میلیارد از این منابع هنوز استفاده نشده است.

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه باید به بخش خصوصی بیشتر پرداخته شود گفت: باید کاری کرد که بخش خصوصی جان بگیرد و کارآفرینی کند و به دنبال آن دولت کوچکتر و سبک تر شود. وی هدف از تاسیس این صندوق را کمک به بخش غیردولتی دانست و عنوان کرد: براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری حداقل 20 درصد از فروش نفت باید به این صندوق ریخته شود و علاوه بر آن سالانه 3 درصد هم نیز باید به آن اضافه شود.

وی با اشاره به اینکه ما نمی‌خواهیم منابع صندوق توسعه ملی کاهش پیدا کند و اتفاقات و تجربیات سال‌های گذشته تکرار شود خاطر نشان کرد: 42 طرح بسیار مهم و شغل آفرین در کشور وجود دارد که آماده تامین منابع است و در نهایت 7.5 درصد آن به ریال تامین و طرف خارجی هم نیز 92.5 درصد آن را ارزی تامین خواهد کرد.