در حاشیه تذکر ۱۸ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور؛

وقتی معاون رئیس‌جمهور به بازی با کلمات متهم می‌شود!

هرچند اجرای اجباری افزایش مرخصی زایمان به نه ماه،‌ می‌تواند مفید به حال آن دسته از مادرانی باشد که استخدام شده و اشتغال به کار دارند، در ادامه راه می‌تواند‌ مانع بزرگی برای جذب ایشان بوده و یا دست‌کم اشتغال ایشان را محدود به بخش دولتی کند.

کد خبر: ۳۵۳۰۰۷

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۷

قانون افزایش مرخصی زایمان که با دخالت مجلسیان و پس از چند بار رفت‌و‌برگشت به شورای نگهبان، سرانجام به شکلی ناقص‌الخلقه در آخرین روزهای بهار متولد شد، اکنون تبدیل به مشکلی شده که هرچند خودساخته بوده و قابل تصحیح می‌نماید، ‌با فرافکنی مسئولان و آگاه‌رسانی نادرست برخی رسانه‌ها، روز به روز بر پیامدهای نامطلوب آن افزوده می‌شود.

به گزارش «تابناک»، هنگامی که دوربین خبری صداوسیما به سراغ شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده رفت تا نظر وی را درباره افزایش مرخصی زایمان بپرسد، احتمالا توقع می‌رفت ‌این معاون تازه پیوسته به دولت در مدح این قانون خطابه کرده و وعده پیگیری اجرایی شدن آن را بدهد؛ غافل از آن که این فعال حقوق زنان، اجرایی شدن این قانون را در بلند‌مدت به ضرر زنان می‌داند و از بیان این نظر ابایی ندارد.

البته این پاسخ صریح خانم معاون آنچنان به گوش برخی ناآشنا بود که نه تنها در بخش‌های خبری ‌بازتاب یافت که سرانجام به دید مجلسیان هم رسید تا کسانی که بنیانگذار یکی از بی‌اثر‌ترین قوانین ادوار مجلس هستند، انتقاد و حتی حمله به مولاوردی را در دستور کار قرار دهند.

در شرایطی که زهرا سجادی، معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و از جمله بازماندگان دولت دهم به صراحت از مخالفت خود با دیدگاه معاون رئیس جمهور سخن گفته و به نقد ایشان می‌پردازد، نمایندگان کنونی و حتی برخی از نمایندگان سابق مجلس پا را از حیطه نقد فراتر گذاشته و از جمع‌آوری امضا و تذکر به رئیس‌جمهور گرفته تا به‌کارگیری ادبیات نامناسب، به هر روشی برای سرکوب ‌نظر مخالف تأسی کنند.

در تازه‌ترین واکنش، فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ضمن غیرکارشناسانه خواندن سخنان معاون رئیس جمهور، از تذکر 18 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور در این باره خبر داد و به فارس گفت: این نوع موضع‌گیری‌ها که اولویت‌ها را در نظر نگیرند یا آنها را جایگزین کنند و نقش خانواده را کمرنگ ببینند و تنها از زنان کار بخواهند، مثل تفکر غربی استثمارگری زنان است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: این‌ نگاه منصفانه نیست، زیرا به لحاظ قانونی، دولت موظف است این قانون را اجرایی کند و در صورت اجرایی نشدن، مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند.

وی در ادامه، پاسخ ساده معاون رئیس‌جمهور به یک پرسش را تا مرتبط دانستن وی به یک تفکر نخ‌نما و تلاش وی برای پایمال کردن حقوق زنان سوق داد و گفت: موضع‌گیری‌ها و اظهار‌نظرهای فمینیستی در جامعه ما نخ‌نما شده ‌و دیگر کسی به این اظهار‌نظرها توجهی نمی‌کند، ما تعجب کردیم که یک خانم چگونه با بازی با کلمات و جملات، می‌خواهد حق زنان را ‌پایمال کند؟!

بدین ترتیب، نظر خانمی که هم شاغل بوده، هم حقوق خوانده، هم فعال عرصه زنان به شمار می‌آید و از قضا به دلیل دارا بودن همه این شرایط به معاونت رئیس جمهور برگزیده شده‌، به بازی با کلمات تعبیر می‌شود تا آسان‌تر بتوان حدس زد که چگونه مرخصی زایمان به این شکل ناقص به تصویب رسیده و نه ضمانت اجرایی دارد و نه تأمین هزینه‌های آن پیش‌بینی شده است!

این در حالی است که اگر کمی درباره نقطه‌نظر معاون رئیس جمهور در حوزه زنان و خانواده بیندیشیم، درخواهیم یافت که نه تنها غیر کارشناسی نیست، بلکه تا اندازه بسیاری دور‌اندیشانه و نزدیک به واقعیت است، زیرا اجرای اجباری افزایش مرخصی زایمان به نه ماه، هرچند می‌تواند مفید به حال آن دسته از مادرانی باشد که استخدام شده و اشتغال به کار دارند، ولی در ادامه راه می‌تواند به عنوان مانع بزرگی برای جذب ایشان بوده و یا دست‌کم اشتغال ایشان را محدود به بخش دولتی کند.

این مهم هنگامی آشکار می‌شود که خود را ‌به جای مدیران بخش خصوصی گذاشته و قضاوت کنیم که آیا تمایلی به جذب کارمندانی خواهیم داشت که شاید مادر شدن ایشان به معنای 9 ماه مرخصی همراه با حقوق برای ایشان باشد یا خیر؟ پاسخ به این پرسش آشکار خواهد کرد که که کدام یک از طرفین حرف کارشناسی زده و کدام یک حقوق زنان را پایمال کرده یا خواهد کرد؟!