نماینده رشت در گفت‌و‌گو با «تابناک» گفت:

اشتباه بزرگ مجلس که شورای نگهبان باید مقابل آن بایستد

مجلس شورای اسلامی، امروز به کلیات قانونی رأی داده ‌که به گفته نماینده رشت، معنی این مصوبه این است که ما به دولت می‌گوییم، حالا که نتوانستی کاری را که به شما واگذار شده بود، انجام دهی، تشکر می‌کنیم و به جای این که برخوردی با این موضوع شود، صورت مسأله را پاک ‌و مستقیم قوه قضاییه را وارد بحث می‌کنیم؛ ‌یعنی دو تخلف ‌همزمان.

کد خبر: ۳۵۲۸۸۱

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۲ - ۱۸:۵۸

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز پارلمان، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه را ‌بررسی کردند.

به گزارش «تابناک»، وکلای ملت ضمن تصویب کلیات این طرح، وارد بررسی جزئیات آن شدند که در صورت تصویب نهایی آن، رئیس قوه قضائیه می‌تواند در صورتی که دولت در این مدت ‌‌در قانون نسبت به تصویب و ارسال لایحه فرستاده شده از قوه قضائیه به مجلس اقدام نکند و سه ماه دیگر از این مهلت قانونی بگذرد، می‌تواند این لایحه را مستقیم به مجلس بفرستد.

این طرح که به زعم بسیاری از نمایندگان مغایرت‌های بسیاری با قانون اساسی و قانون برنامه داشت، سرانجام با ۱۵۶ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

بنا بر این گزارش، تصویب این طرح، باعث بروز برخی ابهامات در بین نمایندگان شده، ‌به گونه‌ای که برخی از آن‌ها ورود این طرح را به اختلاف بین آملی لاریجانی و احمدی‌نژاد نسبت می‌دادند و برخی نیز این کار را خدمت برادر به برادر ارزیابی کردند.

جعفر‌زاده نمین‌آبادی، با اشاره به این موضوع و با اعلام این که دکتر لاریجانی قانون را دور زده است، گفت: اصل ماجرا این است که قوه قضاییه لایحه را به دولت می‌دهد. دولت سه ماه فرصت دارد که موضوع را بررسی کرده و اظهارنظر کند، که این فرصت تا سه ماه دیگر نیز قابل تمدید است.

نماینده مردم رشت اظهار داشت: با این قانونی که امروز به تصویب رسید، به قوه قضاییه این اختیار را می‌دهیم که در صورت نهایی نشدن لایحه در دولت قوه قضائیه، مستقیم لایحه را به مجلس بدهد. این قانون به نظر من اشکال دارد و این را می‌رساند که قانونی که خود مجلس تصویب کرده، ‌ضمانت اجرایی ندارد.

این نماینده افزود: معنی این مصوبه این است که ما به دولت می‌گوییم، حالا که نتوانستی کاری را که به شما محول شده بو، انجام دهی، تشکر می‌کنیم و به جای این که برخوردی با این موضوع شود، صورت مسأله را پاک کرده و مستقیم قوه قضاییه را وارد بحث می‌کنیم و این یعنی دو تخلف به صورت همزمان.

وی افزود: در دو بند از نص صریح قانون اساسی و سه بند از قانون برنامه پنجم توسعه، شدیداً تأکید شده ‌که لوایح قوه قضاییه باید نخست به دولت فرستاده شود و پس از آن دولت لوایح را به مجلس بفرستد. حال توجه داشته باشید که تمام لوایح قوه قضاییه امور قضایی نیست و اگر این یک لایحه اجرایی و یا بودجه‌ای بود، اینجا نظر دولت باید لحاظ شود، چرا که این دولت است که بار مالی آن را تأمین می‌کند.

وی گفت: این یک اشتباه بزرگ بود که مجلس امروز آن را انجام داد. طبیعتاً شبهه‌های زیادی به دنبال خواهد داشت، قطعاً باید شورای نگهبان این را برگرداند. این کار خلاف، قانون اساسی است.

وی افزود: امروز آقای لاریجانی می‌پرسیدند، پیشنهاد شما چه چیزی است؟ پیشنهاد این است که یک سیاست تنبیهی در نظر گرفته شود. دولت باید یک خوف و رجایی از ‌اجرا نشدن قانون داشته باشد؛ افزون بر آن که من اعتقاد دارم همچنین اتفاقی برای ما نخواهد افتاد که دولت بگوید من این را قبول دارم و یا قانونی را قبول دارم و اجرا نکند!

این نماینده در پایان تأکید کرد: در تمام مواد قانون اساسی، حدود اختیارات رئیس قوه قضاییه تهیه، تنظیم و ارائه به دولت است و در هیچ کجای آن گفته نشده ‌که این قوه می‌تواند برش ایجاد کند و خود رأسا لایحه را به مجلس بیاورد.

و‌ی در پایان افزود: گویا در صورت تصویب این قانون توسط شورای نگهبان، شاهد اختلالاتی در امور جاری دو قوه خواهیم بود، چرا که کلیه لوایح شورای نگهبان جنبه حقوقی ندارد و بسیاری از آن‌ها بعد اجرایی و مالی ‌‌خواهند داشت، که در این صورت، بار مالی برای دولت در پی می‌آورد. در صورتی که این قوه خود اقدام به فرستادن لوایح به مجلس کند، زمینه بروز اختلاف بین دو قوه می‌شود، چرا که دولت امکان دارد زیر بار هزینه‌های مربوط به آن نرود.