18 نماینده مجلس به روحانی تذکر دادند

کد خبر: ۳۵۲۷۸۲

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۷

یک عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: به دنبال اظهار نظرهای غیرکارشناسانه معاون رئیس جمهور در امور زنان در خصوص افزایش مرخصی زایمان مادران، 18 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور تذکر دادند.

فاطمه آلیا در گفت‌وگو با فارس گفت: به دنبال اظهار نظرهای غیرکارشناسانه شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در مورد افزایش مرخصی زایمان مادران و همچنین لزوم اجرایی شدن کامل قانون مرخصی زایمان، 18 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به رئیس جمهور تذکر دادند.

وی ادامه داد: ما باورمان این است که افزایش مرخصی زایمان حق مادران و تکلیف دولت است که به پاس تشکر از بانوان شاغلی که خالصانه در دستگاه‌های دولتی زحمت کشیده‌اند در زمانی که نیاز به این مرخصی دارند باید این مرخصی را داشته باشند و وظیفه دولت است که با این نوع مشوق‌ها از بانوان شاغل دربخش‌های دولتی و خصوصی تشکر کنند.

آلیا افزود: این نوع موضع گیری‌ها که اولویت‌ها را در نظر نگیرند یا آنها را جایگزین کنند و نقش خانواده را کمرنگ ببینند و فقط از زنان کار بخواهند مثل تفکر غربی استثمارگری زنان است.

وی اظهار داشت: این نوع نگاه منصفانه نیست اگرچه به لحاظ قانونی دولت موظف است آن را اجرایی کنند و در صورت اجرایی نشدن مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند.

این عضو فراکسیون زنان مجلس افزود: موضع ‌گیری‌ها و اظهار نظرهای فمینیستی در جامعه ما نخ نما شده است و دیگر کسی به این اظهار نظرها توجهی نمی‌کند، ما تعجب کردیم که یک خانم چگونه با بازی با کلمات و جملات حق زنان را می‌خواهد پایمال کند.

آلیا خاطرنشان کرد: در قانون آمده است خانم‌هایی که به مرخصی زایمان می‌روند بعد از اتمام کار به شغل قبلی خود بازگردند و تمام این ظرایف در قانون لحاظ شده است، معاون رئیس جمهور در امور زنان و همفکرانشان نیز وظیفه دارند در دستگاه اجرایی به این موضوع دقت کنند و با انجام وظایف خود به قانون احترام بگذارند.

وی ادامه داد: این نوع مشوق‌ها قانونی است ولی اجباری نیست و شاید خانمی به جای 9 ماه بخواهد از پنج ماه استفاده کند اما ما به عنوان قانونگذار در جامعه اسلامی طبق ماده 10 قانون اساسی موظف هستیم نظراتمان بر اساس تحکیم بنیان خانواده باشد و دولت مکلف است آن را اجرایی کند و به لحاظ انسانی و حقوق بشری این وظیفه دولت است که آن را اجرا کند.