وابستگی کشور به درآمدهای نفتی یک واقعیت است

کد خبر: ۳۵۲۵۱۲

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۷

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با گلایه از صدور بخش‌نامه‌های متعدد برای ممنوعیت کالاهای صادراتی آن را مضر برای بخش تولید و صادرات ارزیابی کرد و گفت: دولت جدید با جلوگیری از خام فروشی نفت، سیاستگذاری‌های خود را در خدمت تولید قرار دهد.

به گزارش تسنیم، رضا رحمانی امروز با حضور در مراسم روز ملی صادرات به ارائه تحلیل کوتاهی از وضعیت صادرات غیر نفتی کشور پرداخت و اظهار داشت: توجه به صادرات غیرنفتی جزو اصول انقلاب اسلامی ایران بود. حتی امام نیز تاکیدات زیادی بر این موضوع داشته و آرزوی بستن شیرهای نفت و عدم استفاده هزینه‌های جاری کشور از این منابع را داشتند.

وی با بیان این که مقام معظم رهبری نیز تاکیدات زیادی بر عدم خام فروشی و افزایش صادرات منابع غیرنفتی کشور دارند، گفت: در این مسیر مجلس و دولت‌های مختلف سیاست‌های موثری را برای تحقق این اهداف تدوین کردند اما همچنان فاصله بسیار زیادی با عدم وابستگی کشور به درآمدهای نفتی داریم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: کشور باید تمرکز ویژه‌ای را بر استفاده از سایر ابزارهای اقتصادی برای کسب درآمد و افزایش صادرات محصولات غیرنفتی انجام دهد.

به اعتقاد رحمانی شکوفایی صنعت و تولید کشور با صادرات محقق می‌شود که باید توجه ویژه‌ای را به این موضوع نماییم. حتی باید صادرات را به عنوان یک ضرورت اساسی برای رفع مشکلات بخش تولید کشور نیز تلقی کنیم.

رحمانی با اشاره به این که واقعیت این روزهای کشور وابستگی به درآمدهای نفتی است، تصریح کرد: افزایش این وابستگی در نهایت رشد نقدینگی، تورم،‌ بیکاری و فقر را در کشور بوجود خواهد آورد چرا که تمام کارشناسان اتفاق نظر بر لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کشور و حمایت از تولید دارند.

وی اضافه کرد: پویایی تولید کشور با سرمایه‌گذاری و امنیت بوجود خواهد آمد. در این مسیر دولت باید با سیاست‌های اصولی و استراتژیک هدف‌گذاری مناسبی را برای افزایش صادرات غیر نفتی انجام دهد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه طی 4 سال اخیر مقام معظم رهبری تاکیدات زیادی بر رونق اقتصادی داشته و حتی نامگذاری‌های هر سال را نیز با مضمون اقتصادی قرار داده‌اند اظهار داشت: اما هنوز نتوانسته‌ایم از فرصت‌های موجود در کشور به نحو مطلوبی استفاده کنیم. متاسفانه سیستم بانکی هنوز به تولیدکننده بهایی نداده و تسهیلات مناسب را در اختیار آن قرار نمی‌دهد.

رحمانی ضمن بیان این که در هدفمندسازی یارانه‌ها نیز سهم تولید به نحو مناسبی ادا نشده است، خاطر نشان کرد: درحالیکه در دولت گذشته سهم تولید در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تعیین شده بود اما تولید در رده آخر اختصاص بودجه مناسب قرار گرفت و هنوز نتوانسته‌ است به منابع مورد نیاز خود دست پیدا کند.

به گفته رحمانی البته نباید ایرادات بخش تولید کشور را نیز نادیده گرفت زیرا این بخش به جای تکیه بر ابزارها و پتانسیل‌های خود وابستگی زیادی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات دارند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه حتی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار قرار بود 37 درصد از سهم تسهیلات به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کند، اظهار داشت: مسئولان بگویند از این سهم چه میزان به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کرده است؟ حتی در صندوق توسعه ملی نیز وضعیت به همین‌گونه است و تسهیلات مناسب در اختیار بخش تولید و صنعت کشور قرار نگرفته است.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید سیاستگذاری‌هایی را در خدمت تولید تدوین کنند گفت: تولیدکنندگان در شرایط فعلی منتظرند ببینند دولت یازدهم چه تدبیری را برای رفع مشکلات آنها به کار خواهد گرفت.

رحمانی رفع مقررات دست و پاگیر و تسهیل فضای کسب و کار را یکی از موارد مهم برای رفع مشکلات بخش تولید کشور به شمار آورد و افزود: در سال گذشته در همین ایام یک‌ شبه بخش‌نامه‌های متعددی از سوی دولت تصویب شد که صادرات 70 قلم کالا ممنوع شده بود اما به یک باره بعد از چند هفته بخش‌نامه‌هایی با نقض بخش‌نامه‌های گذشته مورد تصویب قرار گرفته است که این امر مشکلات بسیار زیادی را برای صادرکننندگان و تولیدکنندگان کشور بوجود آورده است.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس به افزایش 3 برابری قیمت ارز در سال گذشته اشاره کرد و گفت: این امر نیز در کنار مشکلات مذکور، مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی کشور و مردم بوجود آورد. البته می‌توانستیم در حوزه صادرات با نوسانات نرخ ارز استفاده‌های مناسبی را ببریم و این حوزه را تقویت کنیم.

وی ضمن انتقاد از اینکه مدیران و مسئولان کشور نباید یک شبه اقدام به تصمیم‌گیری‌های غیر کارشناسی کنند، تصریح کرد: همین بخش‌نامه‌های متناقض که امروز از 72 قلم کالا به 17 قلم کالا رسیده است نشان از آن دارد که مسئولان در تدوین بخش‌نامه‌ها کار کارشناسی انجام نداده و فقط اقدام به تصویب بخش‌نامه‌های جدید و متعدد نموده‌اند که این امر نه تنها برای کشور مطلوب نیست بلکه مشکلات عدیده‌ای را برای بخش اقتصادی کشور بوجود آورده است.

رحمانی از دولت یازدهم درخواست کرد تا ضمن رفع مشکلات بخش تولید دیپلماسی اقتصادی کشور را تقویت و آن را در خدمت صادرات و صنعت قرار دهد. البته در کنار موارد مذکور استفاده از پتانسیل استان‌های مختلف کشور نیز می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری‌ها بسیار موثر باشد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه دولت می‌تواند با تدوین سیاست‌های مناسبی حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را نیز در دستور کار قرار دهد، اظهار داشت: افزایش صادرات می‌تواند ارز مورد نیاز کشور را نیز تامین نماید.