دلیل توقف طرح مهر آفرین در دولت یازدهم

کد خبر: ۳۵۲۳۵۴

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۲ - ۱۵:۳۷

طرح مهر آفرین با تحمیل هزینه استخدام 390 هزار نفر در پایان دولت دهم به تصویب رسید تا دولت یازدهم بار اجرای آن را به دوش بگیرد.

به گزارش خبرآنلاین، طرح مهر آفرین از جمله حاشیه ساز ترین مصوبه های دولت دهم در روزهای پایانی فعالیت اش بود که توقف آن در دولت یازدهم با حواشی فراوان همراه شد، توقف این مصوبه را می توانیم در فهرست 10 ابلاغیه نخست دولت یازدهم قرار داد که به شکل ضرب الاجل متوقف شد اما این مصوبه چه هدفی را دنبال می کرد؟

در تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در زمینه شاخص های کلان اقتصادی کشور در مورد مصوبه مهر آفرین آمده است: «مصوبه هیات وزیران تحت عنوان مهر آفرین در 30 آذر سال 91 جهت ارایه تصویری دقیق از نظام اداری کشور شایسته توجه ویژه است. این طرح شامل یک مجموعه مقررات، دستور العمل ها، مجوزهای استخدامی، اعطای اختیارات خاص و بدیع به مقامات ملی و استانی در زمینه قوانین و مقررات اداری و استخدامی، تمرکز زدایی از نظام اداری و مالی کشور و تفویض اختیارات موضوع اصول 126 و 127 قانون اساسی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آنهاست. براساس این مصوبه 390431 نفر مجوز استخدامی در اختیار دستگاههای ملی و استانی قرار داده است. همچنین 160 هزار شماره استخدام برای مستخدمین و اعضای هیات علمی وزارتخانه های "علوم وتحقیقات" و "بهداشت درمان و آموزش پزشکی" در نظر گرفته شده است».

البته این مصوبه یکی از فرازهای عملکرد دولت های نهم و دهم در قبال کارمندان بود، محمود احمدی نژاد با معلق کردن قانون برنامه پنجم در دولت اول خود برخلاف مسیر کوچک سازی دولت عمل کرد به طوریکه در سال 89 یعنی در سال پایانی برنامه چهارم توسعه که توسط مجلس هشتم یک سال تمدید شد، تعداد کارمندان دولت در مقایسه با سال 84 بالغ بر 300 هزار نفر افزایش پیدا کرده بود این در حالی بود براساس قانون برنامه چهارم تعداد کارکنان دولت باید در دوره اجرای این قانون معادل 79 هزار نفر کاهش پیدا می کرد.

نکته قابل تامل آنکه در همین دوره دولت نهم و دهم عملکرد بودجه جاری دولت که بخش عمده ای از آن مربوط به حقوق کارمندان و کارکنان است از 33 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 66 هزار میلیارد تومان در سال 89 افزایش پیدا کرده بود.

این افزایش هزینه البته با افزایش رضایت کارکنان دولت همراه نبود و حتی مازاد نیروی تل انبار شده در بدنه دولت به بهبود ارایه خدمات دولتی و یا کارایی آن منجر نشد. در نهایت دولت نیز که زیر فشار گسترش بی رویه بدنه دولت دچار مشکل بودجه بود مجبور شد روند تغییر را طی سالهای 89 تا 91 متوقف سازد.

اما به ناگهان در سی آذر سال 91 یعنی در روزهای پایانی دولت دهم تصویب طرح مهر افرنی برای جذب نیروهایی که منتظر تحقق وعدههای عملی نشده هیات دولت و شخص محموداحمدی نژاد بودند، جای سئوال دارد. دولت که خود به دلیل بار مالی چنین طرحی امکان اجرای آنرا پیدا نکرده بود با چنین اقدامی در عمل تلاش کرد خوشنامی تصویب آنرا به نام خود ثبت کرده و مشکلات اجرای آنرا برای دولت بعدی به ارث بگذارد.

اما دولت یازدهم که مجبور به تعلیق این طرح شد در این اقدام تنها نبود، مجلس هم روی خوشی به این برنامه نشان نداده بود در گزارش تازه مرکز پزوهشهای مجلس از فرایند تصویب این طرح امده است: " اگرچه طرح مهرآفرین توسط هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در موارد متعدد مغایر قانون اساسی و قوانین موضوعه نظیر قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری تشخیص داده شد، اما دولت با اصلاحاتی که در طرح مهر افرین اعمال کرد مدعی شد اشکالات و ایرادات طرح را برطرف کرده است، لکن هیات تطبیق قوانین مجلس دوباره به اصلاحیه هیات وزیران ایراد گرفت و این اطلاحات را رافع اشکالات و ایرادات و مغایرت های قانونی طرح ندانست. به رغم نظر مخالف هیات تطبیق ، سخنگوی دولت و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جموهر اعلام کردند که این طرح جهت اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است".

بار مالی طرح مهر آفرین

اما تبعات اجرای طرح مهر آفرین چی می تواند باشد، برآورد مرکز پژوهشهای مجلس در مورد این نکته خواندنی است: «بررسی ها و مطالعات انجام شده نشان میدهد که اجرای این مصوبات به شکل فعلی در سال پایانی دولت دهم، تحولی عظیم را در نظام اداری و مالی کشور و قواعد و مقررات حاکم بر آن به وجود خواهد اورد. تحولاتی که بدون شک می تواند آثار و تبعاتی غیر قابل پیش بینی و بسیاری از آنها غیر قابل جبران به همراه داشته باشد.با توجه به منابع مالی مصوبات مذکور به ویژه طرح مهر آفرین (اعطای 390341 مجوز استخدامی به دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی) و مصوبه پرداتخت فوق العاده ویزه بودجه سال 1392 پیش بینی نشده و در شرایطی که دولت با کسری منابع بودجه مواجه است، مصوبه مزبور سالانه بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل می کند و دولت جدید را با چالش اساسی در تامین منابع این مصوبه مواجه می سازد. این در حالی است که افزایش حقوق کارکنان قوه قضائیه نیز در سال 89 تا کنون بار ملی قابل توجهی به نظام اداری کشور وارد کرده و هر سال بر میزان آن افزوده می شود».

رقم 15 هزار میلیارد تومان اعلام شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس معادل یارانه نقدی 4 ماه کل کشور است و با احتساب آنکه تعداد کارمندان دولت بالغ بر 2.5 میلیون نفر برآورد می شود دولت برای اجرای قانون باید ماهانه 500 هزارتومان به هر کارمند خود حقوق بیشتری پرداخت می کرد، افزایش توان اقتصادی کارمندان دولت نکته ای پذیرفته شده است، اما آیا واقعا تحمیل این هزینه سنگین به منابع ملی مانند نفت که متعلق به تمام مردم کشور است به افزایش رفاه کارمندان منتهی می شد؟، یا تنها به تورم تحمیلی از محل کسر بودجه دامن زده و مشکلی بر مشکلات کشور اضافه می کرد؟