حق زنده ماندن و منع شرعي اعدام مجدد

عمادالدين باقي

کد خبر: ۳۵۲۰۸۸

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۲ - ۱۴:۳۰

درست در زمان اوج مباحثات و اخبار مربوط به اعدام مجدد عليرضا.م كه در بجنورد پس از اجراي مجازات زنده مانده است، نگارنده در سفر و درگير مسائل پرونده يك معلم محكوم به قصاص بوده و دسترسي به كتابخانه خود و منابع علمي مورد نياز ندارد ليكن با نگراني خبرها را تعقيب و مجال نوشتن نداشتم اما مشاهده برخي نظرات فقهي و اظهارنظر يك مقام قضايي دال بر اجراي مجدد حكم اعدام چنان موجب حيرت و شگفتي شد كه برآن شدم فعلا به اجمال به يادآوري يك حكم شرعي بپردازم تا در فرصت مقتضي مباحث استدلالي و نقاش و خلاف‌هاي احتمالي را تحرير كنم. البته برخي تمسك به قواعد مهم «درء» يا «احتياط در دماء و نفوس» يا با اين استدلال كه «قانون يا شرع در چنين موردي ساكت هستند» خواسته‌اند به نقض حكم اعدام مجدد بپردازند حال آنكه با وجود حكم صريح فقهي در اين زمينه نوبت به توسل به اين استدلال‌هاي مقبول هم نمي‌رسد.

در اين نوشته دو مقام اعتقادي و جدلي را تفكيك مي‌كنم:

1-‌ اينك در مقام بيان اعتقاد شخص خود درباب اصل مجازات اعدام و قصاص نيستم كه پيشتر آن را به تفصيل در كتاب‌ها و مقالات مستقلي نگاشته و نشر داده‌ام و ضمن تاكيد بر تفاوت‌هاي اعدام و قصاص نشان داده‌ام كه با فرض پذيرش مجازات اعدام، در جرايم مواد مخدر چنين مجازاتي اساسا هيچ مبناي شرعي ندارد.

2-‌ در مقام دوم برآنم كه حتي با فرض دفاع از مجازات اعدام و در چارچوب همين قوانين و فتاواي موجود هم اعدام مجدد فردي كه پس از اجراي حكم زنده مانده، خلاف شرع است. د

ر مساله مورد بحث كه اساسا مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر برساخته نهاد حكومت است نه شرع و حق خصوصي‌اي هم در كار نيست و به‌طور كلي مي‌توان آن را تعطيل كرد ولي وجود قاعده عام حق فرار از مجازات، حتي درباره مجازات‌هاي ديگر هم قابل تعميم است. شگفت اينجاست كه كساني از اعدام مجدد عليرضا. م سخن مي‌گويند كه انتظار مي‌رود دانش حقوقي اوليه و ضروري را داشته باشند.

حكمي كه با تنقيح مناط و تعميم ملاك در اين خصوص قابل استناد است مجازات رجم به عنوان يكي از انواع مجازات‌هاي اعدام است. صرف‌نظر از اينكه اصل اين مجازات محل ترديد و انكار برخي عالمان است اما حتي موافقان آن هم مانند محقق حلي، فتوا داده‌اند كه اگر محكوم به رجم در هنگام مجازات توانست از چاله‌اي كه در آن قرار گرفته بگريزد ديگر كسي حق رجم ندارد. لذا اگر پس از فرار محكوم، او در اثر ضربه سنگي جان بدهد ضارب، قصاص مي‌شود و كشتن مجدد مجرم در حكم قتل عمد است.

نكته تامل‌برانگيز‌تر اين است كه در هنگام اجراي حكم بايد مجرم را به نحوي در چاله قرار دهند كه بخت تلاش براي فرار را بر او سد نكند و اگر قادر به فرار بود بتواند بگريزد. اين حكم ناشي از حق پيشيني زنده ماندن است در حالي كه شخص مورد بحث حتي تلاش براي فرار هم نداشته و حكم او اجرا شده و پزشكي قانوني مرگ او را تاييد كرده و ساعاتي بعد در سردخانه زنده شده است و چنين كسي نه محق كه احق به زنده ماندن و مجازات نشدن است.

دور نيست كه فلسفه انذار شرع و حقوق سنتي نيز اين باشد كه اصرار بر اعدام مجدد، موجب االقاي شهوت انتقام مي‌شود كه در تضاد با توصيه‌هاي مكرر شارع به عفو و مدارا حتي در مواردي كه حق خصوصي وجود دارد و قتل عمد بيگناهي رخ داده است (آيات 45 سوره مائده و 40 سوره شوري و بقره آيه 178) است. همچنين اثرات مخرب رواني اعدام مجدد در درجه نخست بر خانواده و نزديكان محكوم و بعد در جامعه‌يي كه از آن مطلع مي‌شوند و وهن حكومت و جامعه به سبب ترسيم سيماي خشونت از آنها و نيز تقويت فرهنگ خشونت، به تنهايي ملاك كافي بر منع عقلي، شرعي، اخلاقي و قانوني اعدام مجدد است.

منبع: اعتماد