والدين بدسرپرست مجرم نيستند؟

افزايش كودك‌آزاري در سايه كور قوانين قضايي

کد خبر: ۳۵۱۹۹

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۷:۳۷

زن سرپرستي كه با وجود همسري معتاد پس از هشت سال پايداري تن به جدايي مي‌دهد، دختر سه ساله‌اش از سوي پسر عمو مورد آزار و شكنجه قرار مي‌گيرد. كبودي صورت، جاي چنگ و ناخن در نواحي مختلف اندام و آثار سوختگي؛ كودك از شدت ترس بر صورت مرد خيره مانده است و مرد شكنجه‌گر از شدت عصبانيت، بالش پانزده كيلويي را به سمت كودك پرتاب مي‌كند و در اثر برخورد سر كودك با ديوار، وي دچار مرگ مغزي مي‌شود.
پس از احراز قتل عمد از سوي دادگاه و مجرم شناخته شدن مرد، حكم تبديل به شبه قتل و او تنها محكوم به پرداخت ديه مي‌شود.

اين روزها، افزايش خبرهاي تکان دهنده کودک آزاري چه در خانواده و چه در نهادهاي اجتماعي همچون بهزيستي، مدرسه و... زنگ هشداري است بر نبود حمايت و نظارت شايسته مسئولان و دستگاه‌هايي که خود را حامي حقوق کودک مي‌دانند.

کودکان در وضعيت کاملا بي‌دفاعي مورد تعرض قرار مي‌گيرند و پدر و مادر آنان نيز که تنها حاميانشان به شمار مي‌روند، هيچ دفاعي از کودک خود نمي‌‌کنند. اينجاست که قانون بايد به حمايت از اين شهروندان کوچکي برخيزند که تنها حق يک بار بچگي کردن و زيستن در وضعيت سالم را دارند و به دنبال آن، مجازاتي براي معترضان به حقوق اين کودکان در نظر بگيرد که احتمال تکرار آن را کاهش دهد.

اين در حالي است که ابهامات قانون برخورد با کودک‌آزاران، نبود يک برنامه اجتماعي همه‌جانبه براي برخورد جدي، به روز نشدن قوانين در اين زمينه و آگاهي اندک مردم از وجود سيستم‌هاي حمايتي منجر به ادامه اين معضلات آشکار و پنهان شده و کودک‌آزاران با تبرئه از جرم مرتکب شده، به راحتي به تکرار آن می‌پردارند، چرا که مطمئن هستند راه گريزي هست!

به گفته کارشناسان حقوقي، مشخص نبودن محدوده تأديب و تنبيه و ناآگاهي کافي از تشخيص و مجرميت کودک‌آزار، از جمله مواردي است که دست والدين غيرمسئول را باز گذاشته تا با وحشيانه‌ترين وجه ممکن اين کودکان ناتوان و آسيب‌پذير را شکنجه کرده و بعضا به کام مرگ بکشانند و بازتاب اين معضل در جامعه، بيانگر آن است که نه کنوانسيون‌هاي حقوقي کودک، و نه نهادهاي حامي حقوق آنان، نتوانسته است، جلو صدمات جسمي و روحي جبران‌ناپذير اين کودکان پس از آزار و اذيت را بگيرد و همچنان بر لبه تيز خشونت بر پيکر نحيف کودکان خودنمايي مي‌کند؛ اين کودکان آزارديده، قرباني بحران‌ها و نابساماني‌هاي خانوادگي، فقر، اعتياد، بد سرپرستي پدر و مادر و بيما‌ري‌هاي رواني بزرگترها هستند.

عزيز نوکنده‌اي، حقوقدان در زمينه ‌نقص قوانين به خبرنگار «تابناک» گفت: بنا بر قانون مجازات اسلامي، ماده 320 مطرح مي‌کند که اگر پدر يا جد پدري، فرزند خود را بکشد، قصاص نمي‌‌شود و تنها به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم مي‌شود و حتي مادر نيز نمي‌‌تواند درخواست قصاص کند، بلکه مي‌تواند سهم خودش را بگيرد، اما اگر مادر کودک خود را به قتل برساند، صد در صد جرم او اعدام است، دوم مجازات‌هاي تعزيري است كه ميزان تعزير مشخص نيست.

وي در ادامه در تشريح ماده 59 قانون اساسي گفت: والدين حق تنبيه و تأديب كودك خود را ندارند، مشروط بر اين‌كه اقدامات يادشده، ايجاد ضرب و جرح نباشد و تنها در حد يك هشدار باشد.

نوكنده‌اي با اشاره به قانون حمايت از كودكان مصوبه سال 81 افزود: هر گونه آزار و اذيت و شكنجه جسمي و روحي قابل مجازات است و كودك آزاري، از جرايم عمومي بوده و بنا بر ماده 2، هرگونه صدمه، آزار، شكنجه جسمي و روحي كودكان و جلوگیری از تحصيل آنان، ممنوع و مرتكب به آن مجرم است و برابر قانون، اگر در هر شرايطي مراجع قضايي از كودك‌آزاري آگاه شوند، نيازي به شاكي خصوصي نيست و مجازات آن حبس از سه تا شش ماه است.
اين در حالي است كه در اين قانون براي كشف جرم، هيچ گونه تدبيري انديشيده نشده و جرايم اغلب هنگامي آشكار مي‌شوند كه يا كار از كار گذشته و يا مجرم پدر است، كه دست قانون درباره اقدام عليه پدر، چندان باز نيست.

وي در مقايسه‌اي از قوانين ديگر كشورها با ايران گفت: اگر در كشوري همچون فرانسه و ارمنستان از كودك‌آزاري يا بدسرپرستي والدين آگاه شوند، با هماهنگي شهرداري، پدر يك دوره از حقوق شهروندي محروم و يا كودك به مراكز ديگري براي نگهداري تحويل مي‌شود، اما در كشور ما، والدين به ويژه پدر به عنوان تنها سرپرست قانوني، مختار به انجام هر کار و هر نوع تصميم‌گيري درباره فرزند خود است، مگر اين‌كه در مراكز بيمارستاني آثار كودك‌آزاري مثل سوختگي دیده شود تا با آگاهي كلانتري اقدام شود؛ درواقع، نوع فرهنگ ما نيز مانع اجراي آن است، چرا كه در قانون ما، والدين بدسرپرست مجرم نيستند، مگر اين‌كه مرتكب جرم شده باشند.

اين حقوقدان با اشاره به نواقص اين ماده حقوقي، تأكيد كرد: ماده 220 نياز به اصلاح دارد؛ هرچند پدر در قوانين به عنوان ولي و سرپرست فرزند است، حتما پس از محرز شدن قتل عمد كودك، پدر همچنان از اين قانون مستثني است. يا بنا بر مفاد قانوني، براي تنبيه و تأديب هيچ مرز مشخصي ارايه نشده است.

اما براي مبازره جدي با پديده كودك‌آزاري، فرهنگ گزارش دادن بايد در ميان مردم رواج يابد، همچنين مسئولان مدارس، مهدكودك‌ها و بهزيستي‌ها نيز بايد در اين باره آموزش ببينند، چراكه ترس برخي از مادران و اطرافيان از بيان اين‌گونه موارد به پنهان ماندن اين پديده منجر مي‌شود.
خلأ موجود از نبود آمارهاي رسمي از كودك آزاري‌ها نيز منجر به از بين رفتن حقوق كودك مي‌شود كه بي‌ترديد ملزم كردن پزشكان و ديگر نهادهاي دولتي به گزارش دادن از موارد كودك آزاري، مي‌تواند به رواج فرهنگ مبارزه با كودك آزاري كمك كند.

شبنم مهربان ـ خبرنگار تابناك