قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت است

کد خبر: ۳۵۱۴۳۳

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۵

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در شش ماهه نخست امسال 44 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش تولید خودرو داشته‌ایم.

به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت زاده در نشست خبری دومین جلسه شورای گفت‌وگو در دولت یازدهم اظهار کرد: در شش ماهه امسال حدود 300 هزار دستگاه سواری تولید شده که نسبت به مدت مشابه 44 درصد کاهش تولید داشته‌ایم.

وی ادامه داد: هنوز مشکل نقدینگی خودروسازان حل نشده و در این باره به دنبال برگزاری جلسه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی هستیم.

نعمت‌زاده یادآور شد: برنامه تولید خودروی سواری در سال جاری 900 هزار دستگاه است که با وجود کاهش تولید در شش ماهه نخست، دستیابی به این میزان تولید کار سختی است و امیدواریم در سال‌های بعد به ظرفیت 1.8 میلیون دستگاه خودروی سواری دست بیابیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که قیمت‌گذاری خودرو با چه دستگاهی است، گفت: قیمت گذاری توسط شورای رقابت است اما وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز قیمت‌گذاری کارشناسی خود را انجام می‌دهد.

وی همچنین در رابطه با صحبت وزیر نفت درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی تصریح کرد: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با تولید خودرو، تولید خودروی کم مصرف است و بیشتر خودروها در سطح شهر استفاده می‌شوند و خودروهایی که به کشور وارد می‌شوند باید کم مصرف باشند که سود بازرگانی متناسب با حجم مصرف آن‌ها تعیین خواهد شد.

نعمت‌زاده با اشاره به این‌که سود بازرگانی خودروهای پرمصرف و خودروهایی که حجم موتور آن‌ها زیاد است افزود: سود بازرگانی این گونه خودروها بیش از صد درصد خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اولین گام اعتمادسازی، رفع تحریم و برقراری ارتباط بانکی است که مهمترین آن‌ها رفع مشکل بانکی است.

وی یادآور شد: به خاطر محدودیت بودجه که در سال جاری دولت با آن مواجه است نتوانست پاداش و جوایز صادرات را تامین و پرداخت کند اما باید این جوایز به هر گونه‌ای پرداخت شود.

نعمت‌زاده در رابطه با بازگردانی ارز توسط صادرکنندگان اظهار کرد:‌ در گذشته اعلام شده بود صادرکنندگان موظف هستند به یکی از راه‌های اعلام شده مانند فروش ارز به بانک به مبلغ مبادلاتی و واردات کالا ارز را به کشور بازگرداند که تمام این‌ها از سوی صادرکنندگان با اعتراض مواجه شد.

وی ادامه داد:‌ هر نوع فشار اداری و غیر طبیعی به صادرکننده نتیجه منفی خواهد داشت و امیدواریم این تصمیم اصلاح شود زیرا این موضوع گلوگاه‌ عمده صادرات است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اختصاص 30 درصدی از درآمد حاصل از هدفمندی‌ یارانه‌ها به تولید خاطرنشان کرد: این موضوع در حال بررسی است. 30 درصد آنچه که از هدفمندی‌ یارانه‌ها حاصل می‌شود باید به صنعت بیاید آنچه از افزایش قیمت حامل‌های انرژی حاصل می‌شود جوابگوی یارانه‌های مردم نیست و با افزایش مبلغی به صد درصد این موضوع باز به مردم بازگردانده می‌شود.

نعمت‌زاده درباره نرخ تخم مرغ و مرغ گفت: با جلوگیری از صادرات تخم مرغ در کوتاه مدت، نرخ‌ها متعادل شد که در حال حاضر صادرات آن به صورت عادی انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: بنا بر تصمیمات دولت ارز نهاده دامی از ارز مرجع و ارز مبادلاتی تغییر کرده است که این ممکن است اثر تدریجی داشته باشد اما به مقدار کافی نهاده دامی در گمرک انبار و کشتی‌ها وجود دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: مرغداران از یک ماه گذشته از نهاده‌های دامی با نرخ مبادلاتی استفاده کرده‌اند که هیچ مشکلی در تامین نهاده‌های دامی وجود ندارد.

نعمت‌زاده در رابطه با مطالبات معوقات بانک‌ها از بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی مبنی بر این که طی سه سال اخیر واحدهای تولیدی به دلیل وضعیت اقتصادی کشور نتوانستند مطالبات خود را پرداخت کنند پیشنهادی ارائه شد و رییس کل بانک مرکزی یک ماه فرصت در رابطه با تصمیم گیری مناسب خواستار شده است.

وی ادامه داد: پیشنهاد شده برای این سه سال جریمه در نظر گرفته نشود و فرجه به وام‌گیرندگان داده شود و اگر بانک شرایط را مناسب دید تسهیلات جدیدی به این افراد اعطا کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در شرایط فعلی به دنبال آن هستیم که دستور اداری ممنوع المعامله بودن آن‌ها را باطل کنیم.

نعمت زاده ادامه داد: خودروهای کمتر از 2500 سی.سی در اولویت‌ 10 قرار نداشتند که در پنج ماهه نخست سال 1700 خودرو به کشور وارد شده‌اند و خودروهایی که بیش از 2500 سی.سی حجم موتور آن‌ها بود، در اولویت 10 قرار گرفتند و آن‌ها با آزادی اولویت 10 با پرداخت تعرفه 140 درصدی به کشور وارد می‌شوند.

وی در پایان در رابطه با طرح شبنم و ایران کد گفت: این دو طرح در حال حاضر تنها برای گروه 10 در حال اجرا است و اولویت‌های دیگر به دلیل سرعت بخشی به واردات از این طرح خارج شده‌اند.