حذف سه دهک درآمدی با کدام سازو‌کار؟

دکتر حسن عباسی معروفان

کد خبر: ۳۵۱۳۵۰

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۳

این روز‌ها در حالی بحث‌ها پیرامون حذف سه دهک درآمدی از دریافت یارانه نقدی جدی شده ‌که هنوز بسیاری از کار‌شناسان درباره راهکارهای لازم برای رسیدن به این هدف، انتقادات بسیاری را وارد می‌دانند.

دولت برای جبران کسری تراز هدفمندی یارانه‌ها، راه‌های چندی ‌پیش روی دارد و در این میان، به یکباره پیشنهاد مجلس مطرح می‌شود که‌‌ همان موضوع حذف سه دهک درآمدی بالا از دریافت یارانه نقدی است.

هرچند پیرامون لزوم متعادل‌سازی در بحث پرداخت یارانه‌ها و حرکت از سمت توزیع برابر به سمت توزیع عادلانه یارانه نقدی شکی نیست، ‌نکته مهم در این میان، چگونگی رسیدن به اطلاعاتی است که بر پایه آن‌ها بتوان یا‌رانه‌های نقدی را آن گونه که باید عادلانه و متناسب توزیع کرد.

در واقع نکته اساسی شناخت و پیدا کردن ساز‌و‌کاری است که بنا بر‌ آن بتوان مبنایی منطقی و قابل‌اتکا برای این کار مهم به دست داد. به جرأت می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین د‌لایل ‌اجرا‌ نشدن هدفمندی یارانه در دولت‌های پیشین، نبود همین سازوکار برای رسیدن به اطلاعات درست اقتصادی در کشور بوده است.

اکنون پرسش اساسی مطرح در این میان، آن است که اموال و ‌دارایی‌های افراد چگونه شناسایی و ارزیابی می‌شوند؟ آیا اطلاعات و آمار موجود ـ که از پرسشنامه‌های خود‌اظهاری سال‌های گذشته استخراج شده، قابل اعتماد هستند؟ آیا این اطلاعات و آمار با فرض آن که قابل اعتماد ‌باشند، قابل تسری به سال ۹۲ نیز هستند؟

برخی از خانواده‌هایی که در آن سال‌ها متمول بوده‌اند‌ و ارزش دارایی‌هایشان با مقیاس‌های اقتصادی سال ۸۷ آنان را در دهک‌های درآمدی متوسط به بالا قرار می‌داده، ‌اکنون نیز با شرایط اقتصادی کنونی و افت ارزش دارایی‌های افراد به دلیل افت ارزش پول ملی در‌‌ همان سطح گذشته هستند؟

بی‌گمان ‌تحولات اقتصادی سال‌های گذشته و به ویژه دو تحریم خارجی و داخلی بسیاری از متمولان سال‌های گذشته را ـ که بیشتر سرمایه‌گذاران و شاید صاحبان صنایع نیز بوده‌اند ـ به ورشکستگان امروز تبدیل کرده است،‌ حال آن که پرداخت یارانه نقدی در برخی از روستا‌ها و شهرهای کوچک به دلایل گوناگون، منجر به آن شده‌ ‌درآمدی که از این راه به سمت این خانوار‌ها حرکت کرده، حتی باعث شود برخی از آن‌ها کسب و کار محلی خود را نیز‌‌ رها کرده و به نوعی به دهک‌های میانی درآمدی تبدیل شوند!

اما این نکته را نیز نباید از ذهن دور کرد‌ که طی سال‌های گذشته، برخی افراد به ‌‌راه‌های شبه‌قانونی و غیر‌قانونی، توانسته‌اند به اموال و دارایی‌های کلانی دست یابند، بدون آن که حتی کوچک‌ترین سر‌نخی از آن را بتوان در حساب‌های شخصی یا اموال و دارایی‌هایشان به دست آورد و هیچ گونه اطلاعات رسمی از آن‌ها در دست باشد.

البته این موضوعات به طور حتم درباره درصد بالایی از قشرهای جامعه درست نیست، ولی‌ اگر بتوان آن را به‌ ۱۰ درصد از جمعیت ۷۵ میلیون نفری کشور تعمیم داد، می‌توان ‌به خوبی نتیجه گرفت که آمار و اطلاعات موجود با سیستم‌های اطلاعات مالی کنونی در کشور به هیچ وجه برای انجام‌ چنین کار بزرگی پاسخگو نیست.

بنابراین، به نظر می‌رسد که حذف دستوری دهک‌های درآمدی بالا از دریافت یارانه نقدی، عملا به ‌آزمون و خطا‌ و حدس و گمانی تبدیل خواهد شد و دردسرهای بعدی را برای برخی خانوار‌ها و ‌دولت در پی خواهد داشت. گویا در این میان، بهترین راهکار، تنظیم دستور‌العملی در سازمان هدفمندی یارانه‌ها با در نظر داشتن راهکارهای تشویقی معنوی، اقتصادی و اجتماعی برای خانوار‌های متمول در راستای شناسایی آن‌ها و انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی باشد؛ هرچند سابقه این کار در دولت پیشین نیز بوده و تقریبا ‌شکست خورده است.

اما در اوضاع کنونی و با اندک فرهنگ‌سازی پیرامون این امر، می‌توان ـ اگر نه ۱۰۰ درصد ـ ‌بخش چشمگیری از خانوارهای متمول را بدون خدشه‌دار کردن حرمت افراد و درگیر شدن در مسائل حاشیه‌ای، از دریافت یارانه نقدی کنار گذاشت.

این پیشنهاد از آن روی مطرح می‌شود که حذف دهک‌های درآمدی بالا با اقدام به ارزیابی دارایی‌های افراد و یا تکمیل دوباره فرم‌های خوداظهاری ضمن اتلاف وقت و گذاشتن هزینه‌های زیاد بر دوش دولت، نتیجه شکست‌های سال‌های گذشته را در پی خواهد داشت و عملا با شرایط کنونی به نقض غرض منجر خواهد شد.

به این ترتیب، لازم است مجلس شورای اسلامی، پیش از طرح و بررسی موضوع حذف دهک‌های درآمدی، این مهم را پیش چشم گیرد و ‌در یک اقدام شجاعانه و جسورانه، موضوع پرداخت یارانه را به کلی منتفی کرده و صرفا به پرداخت یارانه به تولید و صنعت کشور اقدام کند که در کوتاه‌مدت، هم پیامدهای تورمی یارانه نقدی را از جامعه حذف می‌کند و هم با رونق تولید، می‌‌تواند سهم یارانه خانوار‌ها را نیز از قبل افزایش عرضه کالا و خدمات و طبیعتا کاهش قیمت‌ها به آن‌ها پرداخت کند.

اما بی‌شک این امر نیازمند‌ انجام کار سنگین فرهنگی و تبلیغاتی ‌و نیز ‌بستر‌سازی در جامعه است، چرا که ‌بی‌‌گمان این امر جز حفظ منافع و منابع کشور عزیزمان چیزی به دنبال ‌نخواهد داشت.