نگاه شما: جاي خالي احترام بخش خصوصی

کد خبر: ۳۵۰۳۶۰

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۷

امروزه در دیدگاه‌های اقتصادی، کمتر صاحب‌نظری را می‌توان یافت که به اهمیت نقش بخش خصوصی آگاه نباشد. بخش خصوصی با قابلیت‌های مالی و مدیریتی خود، ظرفیت بالایی برای جذب نیرو و کاهش نرخ بیکاری جامعه و همچنین تولید ثروت در جامعه دارد، ولی به دلایلی از جمله دیدگاه‌های سنتی و شبه انقلابی، این بخش در ایران جایگاه خویش را از لحاظ اقتصادی و شخصیتی به دست نیاورده؛ از این روست که عمده سرمایه‌های مالی و فکری جامعه نسبت به آینده سرمایه‌گذاری‌های خود اعتماد کافی ندارند. برخوردهای قضایی متعدد با فعالان این بخش در کنار‌ برخورد نکردن با فسادهای مالی و اداری در مراکز دولتی مؤید این امر است.

از دیرباز و به ویژه پس ‌از انقلاب اسلامی، تلاش شده‌ به قسمتی از جامعه که با تلاش و سرمایه خود فعالیت می‌کند، به دید‌ تردید نگریسته شود. این طرز تفکر در مورد بخش خصوصی عموماً توسط دستگاه‌های دولتی ایجاد و به مرور زمان به جامعه تزریق شده است. بر همین اساس احترام به جایگاه و تلاش بخش خصوصی که لازمه روانی جهت توسعه این بخش و به موازات آن اقتصاد جامعه است، در جامعه امروز ما به شدت دچار خدشه شده است.

برخی از مؤیدهای این امر را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

الف) در روند برگزاری مناقصات دولتی، عموماً این دیدگاه حاکم است که پیمانکاران و مشاوران انسان‌هایی پول‌پرست و طماع هستند که باید به هر نحو ممکن به آن‌ها ضربه زد. این امر را می‌توان در نحوه قیمت گذاری پایه مشاهده نمود، کارفرمایان عموماً هزینه‌های مستقیم پروژه را جمع نموده و به عنوان قیمت پایه اعلام می‌نمایند و اصولاً به این نکته توجه ندارند که هر بنگاه اقتصادی (اعم از پیمانکار، مشاور و...) علاوه بر داشتن هزینه‌های بالاسری، انتظار یک سود منطقی نیز دارد. در چنین فضایی معمولاً کیفیت کار فدای دیدگاه بسته مدیرانی می‌شود که افتخار خود را در بستن قرارداد با قیمت پایین‌تر می‌بینند، زیرا قیمت فاکتوری قابل ارائه است در حالی که کیفیت را نمی‌توان به درستی تعریف کرد و نهایتاً عدم کیفیت به پیمانکار یا مشاور نسبت داده می‌شود و هیچ گزندی به مدیری که در برآوردهای خود اشتباه نموده و هزینه‌های زیادی به بیت المال تحمیل نموده وارد نمی‌شود.

ب) دیدگاه یاد شده به پیمانکاران و مشاوران باعث مطالبات غیر قانونی فراوانی از بخش خصوصی گردیده که به صورت رشوه‌های مستقیم و غیر مستقیم (شامل هدایای عید، تأمین هتل، هزینه‌های سفر، غذا و...) نمود علنی دارد (بسیاری از مدیران و کارمندان دولت خود را محق و پیمانکار و مشاور را موظف به چنین هدایایی می‌دانند) و علاوه بر ایجاد فضای رقابت ناسالم باعث افزایش هزینه‌های طرح از جیب کارکنان بخش خصوصی می‌شود.

پ) بودجه عمومی کشور، بودجه‌ای است که به نفت، یعنی سرمایه تک تک مردم ایران وابسته است. لیکن این تصور در بسیاری از بخش‌های دولتی نهادینه شده است که چون به عنوان کارمند دولت موظف به توزیع آن در بخش‌های عمرانی هستند، پس صاحب آن می‌باشند، و همین امر ریشه بسیاری از مطالبات غیر قانونی از طرفی و ایجاد دیدگاه ترحم به بخش خصوصی از طرف دیگر می‌باشد. لازم است این فرهنگ به کارکنان دولت آموزش داده شود که به‌‌ همان اندازه که آن‌ها از اموال دولتی سهم دارند، بخش خصوصی نیز سهم داشته و البته این امر نافی مسئولیت‌های قانونی هر دو بخش نیست.

ت) نحوه توزیع بودجه کشور، مثال جامع‌تری از این نحوه دیدگاه است. در حالی که مسلماً دولت نسبت به آحاد جامعه مسئولیت دارد، در عمل جانب کارمندان خود را می‌گیرد و به عنوان مثال هنگام کاهش بودجه، بودجه عمرانی کشور را کم و آن را خرج پرداخت حقوق کارمندان خود می‌کند در حالی که عدم پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی (که ناشی از تخصیص بودجه عمرانی به هزینه‌های جاری دولت است) علاوه بر بیکار نمودن تعدادی زیادی از مردم کشور، باعث تاخیر چند ماهه و کاهش پرداخت به کارکنان بخش خصوصی شده است.

ث) از آنجا که قانونگذاران کشور همگی مربوط به بخش دولتی هستند، منافع دولت و کارمندان دولت را بر هر چیز مقدم شمرده و می‌شمارند. قوانین برگزاری مناقصات از این جمله است که نیاز به تغییرات اساسی دارد.

ج) متأسفانه منسجم نبودن بخش خصوصی باعث شده ‌که صدای این بخش عملاً شنیده نشود، به گونه‌ای که یک روز دیرکرد در پرداخت حقوق کارمندان دولت در بوق و کرنا می‌شود، ولی ماه‌ها عدم پرداخت در بخش خصوصی به گوش کسی نمی‌رسد و نهایتاً در صورت شنیده شدن، مدیران شرکت‌های خصوصی باید جواب پس دهند، بدون این که عدم انجام تعهدات دولت و یا سیاست‌های نادرست دولت که باعث ورشکست شدن بخش خصوصی شده به چالش و قضا کشیده شود.

چ) حتی در مباحثات مربوط به یارانه‌ها نیز عمده‌ترین نظری که شنیده می‌شود این است که یارانه کارمندان دولت نباید قطع شود، در حالی که در شرایط حاضر می‌توان گفت کمترین آسیب را کارمندان دولت دیده‌اند، زیرا هرچند افزایش حقوق آن‌ها همگام با تورم نبوده، لیکن در مورد موعد پرداخت و امنیت شغلی، آسیبی به آن‌ها نرسیده است.

با توجه به موارد بالا و موارد مشابه زیادی که در این مجال نمی‌گنجد، لازم است ضمن بازنگری در نحوه مقابله دولت با بخش خصوصی نسبت به ایجاد احترام متقابل و همچنین وضع قوانینی در جهت ایجاد عدالت اجتماعی بین کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی اقدامات لازم صورت پذیرد.

فرستنده: حسين کريمي

* برای آشنایی با شرایط و نحوه همکاری با «نگاه شما» اینجا را کلیک کنید.