از پلیس اجتماعی تا پلیس امنیت

تقی آزادارمکی*

کد خبر: ۳۵۰۳۲۹

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۲ - ۰۲:۰۳

کشور ایران به دلایل متعدد تاریخی، با وجود دولت و نیروی نظامی قوی همراه با حضور فرهنگی و سیاسی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای توضیح داده شده است. به این لحاظ است که در اغلب تعاریف و تعابیر مثبت و منفی در مورد ایران، ایران را معادل دولت و نیروی نظامی و انتظامی قلمداد کرده و تحولات در ایران را بیشتر با صفت و مشخصه سیاسی تا اجتماعی و فرهنگی بیان کرده‌اند.

رویکرد و نگاه منفی موجب شده است تا نقش و جایگاه نیروهای اجتماعی و فرهنگی در بروز و سروسامان‌دادن حیات اجتماعی دیده نشود و تنها بر سهم و نقش نیروهای سیاسی، آن هم در ساحت حکومتی تاکید شود. اما از طرف دیگر، با رویکرد مثبت، تاکید بر نقش دولت و حوزه سیاسی، امکان نقش‌آفرینی دولت و سیاستمداران و نیروها و امکانات مرتبط با آن، همراه با دیگر نیروها توضیح بیشتری داده شده است.

وقوع انقلاب اسلامی و حوادث پس از آن، شرایط گذر از داوری سیاسی صرف و منفی در مورد ایران و تحولات آن را فراهم ساخته و بر شفافیت نقش و جایگاه نیروهای اجتماعی و فرهنگی همراه با نیروهای سیاسی و نظامی افزوده است. به این لحاظ است که ما با ظهور امر اجتماعی با قدرت و فراگیری عمده روبه‌رو شده و با عاملیت نیروهای اجتماعی و فرهنگی، ضرورت تعادل و تعامل بین همه نیروها فراهم شده است.

در این میان بعضی از کسانی که هنوز تصویری دقیق از وضعیت معاصر ایران ندارند بر محوریت‌دادن به نقش نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی در حوادث تاکید دارند. این افراد بی‌توجه یا کم‌توجه به شرایط معاصر ایران که ریشه در حیات انقلاب اسلامی و بعد از آن دارد، همچنان بر داعیه‌هایشان تاکید می‌کنند. تاکید بر ارایه تعریف و تفسیر نظامی و امنیتی از جامعه و فرهنگ ایرانی، نمونه و مصداق این گرایش و جهت‌گیری است. در حالی که برای مدیریت جامعه به‌طور مدنی باید به اصل خواسته‌ای که در شعارها و اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی بود بازگشت و از نیروی انتظامی و پلیس، تصویری اجتماعی و فرهنگی تا امنیتی و نظامی ارایه داد. کارکرد این نیرو ضروری است و برای رفع بحران‌های بزرگ نیاز اجتماعی به آن احساس می‌شود.

برای رسیدن به این موقعیت نیازمند چندین گام عمده هستیم که در ادامه به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

1- پلیس بهتر است از نقش ‌محوری‌شدن به نقش حاشیه‌ای تبدیل موقعیت دهد. اگر نقش محوری داشته باشد امکان کمتری در ورود به مسایل اساسی که حضورش ضروری است وجود خواهد داشت. زیرا نیرویی که امکان حضور در همه عرصه‌ها را پیدا کند، از حضور در موقعیت‌هایی که لازم و اساسی است، دور خواهد شد. زیرا چنین نیرویی درگیر مسایل متعدد خواهد شد و فرصت عمل سنجیده را از دست خواهد داد. اگر قرار شود نیروی انتظامی از امور فرهنگی تا سیاسی و امنیتی و قضایی و اقتصادی و اجتماعی و فضایی، حضور داشته باشد؛ از انجام وظایف خاصی که برای آن سروسامان یافته، دور خواهد شد. این دوری به دلیل تبعیت‌کردن از این قاعده کلی است که اگر نیرویی همه‌جا باشد، بی‌اثر خواهد شد زیرا مسوول همه شکست و پیروزی‌ها خواهد بود و این تصور حاکم می‌شود که دلیل اینکه جامعه‌ای چون ایران که در معرض حوادث و وقایع متعدد است، این نیرو مسوول شکست‌ها تا پیروزی‌ها تلقی خواهد شد.

2- گام دوم در حرکت از پلیس به‌عنوان نیرویی امنیتی و نظامی و حاضر در همه عرصه‌ها به نیرویی اجتماعی با اهداف و وظایف خاص، نیازمند درک درست و دقیق از جامعه ایرانی است.

کسانی که مدعی حضور همه‌جانبه و همه‌جایی نیروی انتظامی هستند اگر نگاهی که به جامعه دارند را تغییر دهند با تحقق و استقرار پلیس اجتماعی و همراه با مردم با ناظر و انتظام‌بخش به آنها موافقت خواهند کرد. جامعه ایرانی در حال حاضر بیش از اینکه نیازمند به نیروی مداخله‌گر یا نیروی ناظر عملش باشد، نیرویی همراه و همکار می‌طلبد. همراهی و همکاری با جامعه، امکان مداخله‌گری مناسب را برای نیروی انتظامی در جاهایی که ضروری است، فراهم خواهد کرد. همراهی با جامعه، اصل و نیازی است که از همه طرف و به اشکال گوناگون حس می‌شود.

3- از طرف دیگر، جامعه ایرانی هم مانند دیگر جوامع دو ساحت آشکار و پنهان دارد. متاسفانه با شرایطی که در آن قرار گرفته‌ایم وجه پنهان جامعه بر وجه آشکار آن غالب شده و بیشترین اتفاقات و حوادث در پنهان جامعه ایرانی به‌وقوع می‌پیوندد. چرا؟ چون همه نظارت‌ها و کنترل‌ها در وجه ظاهری و آشکار جامعه صورت گرفته، زمینه قوت‌بخشیده‌شدن به وجه پنهان آن فراهم شده است. برای تغییر موقعیت نابرابر سطح آشکار و پنهان جامعه ایرانی لازم است چاره‌ای اندیشیده شود.

یکی از گام‌های بلند و ضروری، کاهش نظارت و کنترل و مداخله‌گری در سطح آشکار جامعه است. نمی‌گویم باید جهت‌ها را به وجه پنهان جامعه ایرانی معطوف کرد. زیرا اگر اینگونه شود خطایی جدید و بزرگ صورت گرفته است. در عوض اگر از نظارت و کنترل آشکار و همه‌جانبه و مداخله‌گرانه جامعه ایرانی کاسته شود زمینه شفاف‌سازی وجه پنهان جامعه ایرانی فراهم شده و در آینده نزدیک با تعادل بین این وضعیت و سطح جامعه روبه‌رو خواهیم شد و در نهایت آسان‌سازی عمل اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و کاهش حجم کار و زحمت نیروی انتظامی فراهم خواهد شد. برای گذر از دوگانگی ایجادشده، اولین اقدام، کاهش حضور مستقیم و آشکار نیروی انتظامی در جامعه است.

4- با توجه به اهمیت‌یافتن امر و حیات اجتماعی ایرانی در عصر جدید، ضرورت بازنگری در نگاه به جامعه و مدیریت آن فراهم شده است. اگر تغییر نگاه در مدیریت جامعه به وجه فیزیکی و مادی آن به مدیریت به وجه فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد، شرایط فعال‌سازی نیروهای اجتماعی و فرهنگی آن برای مدیریت بسامانش فراهم خواهد شد. در این جهت‌گیری است که مردم در قالب گروه‌های اجتماعی به‌جای اینکه نظاره‌گر وقوع حوادث و وقایع نابسامان باشند، مشارکت فعال و مثبت در سروسامان‌دادن امور خواهند داشت. مردم به‌جای اینکه ناظر وقوع قتل در خیابان باشند به نیرویی برای بازدارندگی و سروسامان‌دادن امور تبدیل خواهند شد.

5- با توجه به فراهم‌شدن گام‌های اشاره‌شده، دولت به‌عنوان کل در جامعه ایرانی تغییر موقعیت داده و به‌جای اینکه بر نقش و جایگاه نیروهای به‌ظاهر محوری و مساله‌ساز متمرکز شود به نیروهای در حاشیه و مهم توجه خواهد کرد. این نوع چرخش در نگاه و حضور موجب می‌شود ضمن اینکه مسوولیت‌های دولت کمتر شده و از حجم آن کاسته می‌شود عقلانی‌تر جلوه کرده و درنتیجه متوجه مسایلی شود که دیگران کمتر به آن توجه می‌کنند.

من این نوع تغییر موقعیت را تحت عنوان تبدیل دولت بزرگ به دولت کوچک، تبدیل دولت مرکزی به دولت حاشیه‌ای و تبدیل دولت ضعیف به دولت قوی می‌دانم. اگر دولت، تغییر نقش دهد آن‌وقت خواهد توانست اثرات ماندگارتری داشته باشد. در حالی که دولت امروز در ایران هم به‌لحاظ بعد و وظایف بزرگ و پرهزینه شده است باعث ضعیف‌شدن آن نیز شده است. این دولت توان پیش‌بینی در عمل و کار و آینده ندارد. دولت در این وضعیت نمی‌تواند خودش را مدیریت کند و در نهایت دچار مشکلات متعدد درونی‌اش خواهد شد و تعارضات سیاسی دولتی بر جامعه مستولی شده و جامعه از این طریق به نابسامانی خواهد گرایید. به این لحاظ است که باید یک چرخش اساسی در نظام سیاسی و اجتماعی ایرانی پیدا شود.

برای دستیابی به اعتدال اجتماعی راهی نداریم جز تجدیدنظر در موقعیت دولت در ایران از نیرویی انتظامی و امنیتی به نیروی اجتماعی و فرهنگی تا نیرویی ناظر و کنترل‌کننده به نیروی همراه و مشاور تبدیل شود. در همه‌جا به نیرویی حاضر و موثر در فضاها و شرایطی که دیگران و به‌طور خاص مردم امکان حضور ندارند تغییر کاربری دهد. این در سایه تجدیدنظر در سیاست‌ها و رفتارها در سطح کلان و میانی از یک طرف و جلب اعتماد اجتماعی مردم برای مشارکت در انجام امورشان قابل تحقق است.

*استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

منبع: شرق