فروشگاهاي زنجيره‌اي شهروند واگذار مي‌شود

وي افزود: با تشويق بخش خصوصي شهرداري به سرمايه‌گذاران و دادن تسهيلات براي اداره فروشگاه شهروند اقدامات لازم را در مدت 3 ماه انجام مي‌دهد تا اين واگذاري به نتيجه مطلوبي برسد.

کد خبر: ۳۵۰۱۷

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۵:۳۸

سخنگوي شوراي شهر تهران گفت: شوراي شهر واگذاري فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شهروند به بخش خصوصي را به منظور ارائه خدمات بهتر و سريعتر به مردم تصويب كرد.

به گزارش فارس، خسرو دانشجو در يكصد و شصت و چهارمين جلسه غيرعلني شوراي شهر تهران در جمع خبرنگاران افزود: شركت اتوبوسراني درخواست كمك 63 ميليارد توماني در قالب يك طرح دو فوريتي از محل صرفه‌جويي كمك‌هاي دولتي درخواست كرده كه با دو فوريت آن به خاطر آنكه مبلغ بالا بود موافقت نشد و با يك فوريت به كميسيون مربوطه جهت بررسي و كارهاي كارشناسي ارجاع داده شد.
وي افزود: با دو فوريت طرح لايحه اخذ عوارض از دكل‌هاي مخابراتي و آنتن‌هاي ماهواره‌اي موافقت شد ولي وارد متن موضوع نشديم و اين موضوع به جلسه روز سه‌شنبه جهت تصميم‌گيري واگذار شد.
دانشجو در مورد تذكر به شهرداري به خاطر دير عمل كردن در زمينه ارايه لايحه اخذ عوارض گفت: طبق قانون تا 15بهمن هر سال نسبت به اين قانون اقدام مي‌شود و بايد به در شورا به آن رسيدگي كرد در غير اين صورت تا 15 بهمن بعد نمي‌شود در زمينه عوارض اقدام قانوني كرد لذا به شهرداري بابت دير آوردن اين لايحه تذكر داده شد كه آنها نيز قبول كردند.
وي تصريح كرد: لايحه اخذ عوارض از املاك با يك فوريت تصويب شد و با توجه به اينكه در سال 86 قانوني تصويب شده كه بر اساس آن بايد بابت هر ساختمان و ملك يك دفترچه صادر شود كه بهاي قيمت و ملك در آن قيد شود و عوارض ساختمان بايد طبق بهاي ساختمان و ملك تعيين شود، اقدام مي‌شود.
سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران از واگذاري فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شهروند به بخش خصوصي خبر داد و گفت: فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شهروند را به بخش خصوصي واگذار مي‌كنيم. تصور ما اين است كه طبق قانون اصل 44 با واگذاري بخش‌هاي دولتي به بخش‌هاي خصوصي بهتر مي‌شود به مردم خدمت كرد.
وي تصريح كرد: با واگذاري فروشگاه شهروند قصد ما جمع‌آوري فروشگاه‌هاي شهروند نيست بلكه با وارد كردن بخش خصوصي به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان است و يك الگوي مديريتي موفق است كه به جاي تصدي‌گري به نظارت پرداخته و بخش خصوصي كه توان اداره را دارد و اگذار كرد اين حق مردم است كه خدمات بهتر و سريعتر دريافت كنند.
دانشجو افزود: در واگذاري شركت‌ها و بخش‌هاي شهرداري از ورود مديران و مسئولان شهرداري و حتي خانواده‌هاي درجه اول آنها جلوگيري مي‌شود و اگر خلاف اين مسئله مشاهده شود شورا حتماً مداخله مي‌كند.
وي افزود: شهردار تهران كمك زيادي كرده تا با كوچك كردن سازمان‌ها ،نهادها و شركت‌هاي شهرداري و با دادن دستور به معاونان و مسئولان اين امر محقق شده هرچند كه دربعضي مواقع كارشكني‌هايي نيز بوده و در واگذاري فروشگاهاي زنجيره‌اي شهروند به بخش خصوصي شهردار نيز موافقت كرده و در اين مسير كمك‌هاي زيادي كرده و براي تشويق سرمايه‌داران به اين بخش فعاليت مي‌كند.
سخنگوي شوراي شهر تهران در پاسخ به آثار منفي دكل‌هاي مخابراتي گفت: اجازه نمي‌دهيم بدون كارشناسي اين امر محقق شود و با توجه به اينكه دكل‌هاي مخابراتي و آنتن‌هاي ماهواره‌اي عوارض منفي زيادي دارد كه بعضي مواقع اين آثار خيلي سريع بروز مي‌كند اين موضوع بايد در شورا مورد بررسي قرار گرفت.

وي افزود: شركت‌هاي مخابراتي مي‌آيند و با مالك ساختمان به توافق مي‌رسند اما مسائل فني آن در بسياري از موارد مورد توجه قرار نمي‌گيرد كه ما در شورا با ورود به اين قضيه به بررسي پرداخته‌ايم و به اين نتيجه رسيده‌ايم كه راه‌هاي موثرتري وجود دارد كه با خريد تجهيزات به روز و پيشرفته هرچند با قيمت بالا مي‌توان از اين عوارض جلوگيري كرد.