وقتی همه طرح‌ها برای‌ ازدواج جوانان شکست‌ خورده

کد خبر: ۳۵۰۰۲۳

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۲ - ۱۸:۳۲

در نوبت ماندن 50 درصد از متقاضيان وام ازدواج جوانان به دليل پايان يافتن تسهيلات بانکي اختصاص يافته به ازدواج جوانان، بر زمين ماندن قانون تسهيل ازدواج جوانان پس از گذشت 8 سال از زمان تصويب و در ابهام باقي ماندن سرنوشت صدور مجوز فعاليت مراکز مشاوره ازدواج و تحکيم خانواده از مژده‌هایی بود که روز گذشته از سوی معاون فرهنگی وزارت ورزش جوانان مطرح شد!

به گزارش مهرخانه، شاید سه سال پیش که قامت سازمان ملی جوانان به وزارتخانه تبدیل شد، امیدهای زیادی برای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان در میان برخی مسئولان و نمایندگان مجلس زنده شد و همه فکر می‌کردند که این وزارتخانه بستر اجرای این قانون فراموش شده را فراهم می‌کند، ولی در عمل این اتفاق رخ نداد و به نوعی موضوع جوانان در این وزارتخانه به حاشیه رفت.

البته وزارت ورزش و جوانان این قانون را بازنگری و به هیئت دولت ارسال کرد، ولی دولتی‌ها روی خوش بدان نشان ندادند و این قانون سرنوشتی جز خاک خوردن در کمیسیون لوایح دولت را به خود ندید.

از سوی دگیر بهارستان‌نشینان که نگران عدم اجرای این قانون بودند مدام در مصاحبه‌ها و ملاقات‌هایشان با دولتی‌ها، اجرای این قانون را گام بزرگی در راستای افزایش جمعیت می‌دانستند و انتظار داشتند هر چه زودتر اجرای این قانون در تنها نهاد مخصوص جوانان از سر گرفته شود که این مسیر نیز راه به جایی نبرد و قصه به عدم تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل ازدواج جوانان ختم شد و وزارت ورزش و جوانان به اولین شکست خود در فراهم‌سازی بسترهای ازدواج جوانان اعتراف کرد.

محمدباقر پیشنمازی، معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، علت اصلی مسکوت ماندن این قانون را جايگزين شدن صندوق مهر امام رضا(ع) با صندوق اندوخته ازدواج جوانان و در نتيجه آن تدوين نشدن اساسنامه صندوق اندوخته ازدواج جوانان می‌داند.

وي با بيان اين که اساسنامه صندوق بايد تدوين و تشکيل صندوق در مجلس تصويب مي شد، خاطرنشان کرد: قانون تسهيل ازدواج به دليل مشکلات تأسيس صندوق براي تصويب به مجلس نرفت و اميدواريم که در دولت جديد اين قانون تصويب و اساسنامه صندوق تدوين شود.

پیشنمازی در خصوص سرنوشت بسته 9 گانه وام ازدواج که برای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان تدوین شده بود، نیز گفت: اواخر دولت دهم نامه‌اي به وزارتخانه مبني بر هماهنگي با دستگاه‌ها براي تصويب بسته پيشنهادي 9 گانه ازدواج ارسال شد که پاسخ آن از سوي وزارت ورزش و جوانان به دولت يازدهم ارائه و در آن نامه ذکر شده که هماهنگي‌هاي لازم با دستگاه‌هاي ذي‌ربط انجام شده است، اما هنوز هيچ جوابي از سوي دولت يازدهم به ما ارائه نشده است.

وام ازدواج جوانان از دیگر مواردی است که در طول یکسال گذشته به چالش جدی میان مجلس و دولت تبدیل شد. توقف وام ازدواج در برخی استان‌ها و انتظار طولانی برای دریافت این وام در استان‌های دیگر، کار را به جایی رساند که صدای اعتراض نمایندگان مجلس بلند شد و برای رسیدگی به این موضوع با رئیس سابق بانک مرکزی و معاونان آن جلساتی را برگزار کردند و دست آخر نیز مشخص نشد که مقصر این وضعیت نامطلوب کیست؟

نمایندگان مجلس وقتی در این زمینه راه به جایی نبردند، طرح تخصیص اعتبارات ویژه برای جوانان را با امضای 50 نماینده به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند که در آن تاکید شده بود که از آنجایی که منابع قرض‌الحسنه بانک‌های دولتی تکافوی اجابت درخواست‌های جوانان شامل تسهیلات ازدواج نیست، پیشنهاد می‌شود مبلغی به عنوان وجوه اداره‌شده در بودجه کل کشور برای بانک‌های دولتی پیش‌بینی شود تا از محل آن، به جوانان برای ازدواج وام داده شود.

البته این نمایندگان بعدها به دولت پیشنهاد دادند که با قرض 1000 میلیارد تومانی دولت به صندوق مهر امام رضا (ع) به مدت 5 سال، مشکل وام ازدواج را حل کند که البته این موضوع نیز هنوز تحقق نیافته است و خبری از این قرض 1000 میلیاردی نیست.

از سوی دیگر این وزارتخانه برای افزایش میزان ازدواج در کشور و جلوگیری از سوءاستفاده برخی سایت‌ها تصمیم گرفت که سایت‌های همسریابی را ذیل مراکز مشاوره خود ایجاد کند که آن هم به نتیجه نرسید.

پیشنمازی در این خصوص نیز گفت: یکی از وظايف 5 گانه مراکز مشاوره، سایت‌های همسرگزيني است. اين مراکز در سه سطح، سطح‌بندي شده که افراد يا تلفني يا حضوري يا هر دو صورت خدمات مشاوره‌اي مي گيرند. از سوي ديگر مراکز مشاوره حقوقي و يا حقيقي بايد مجوزهاي لازم را از دستگاه‌ها بگيرند؛ در غير اين صورت از قانون تخطي کرده‌اند، اما در خصوص سياست‌هاي همسريابي بايد توضيح دهم اين موضوع هيچ ربطي به وزارت جوانان ندارد و آنها بدون پروانه و مجوز مشغول به کار هستند. در آينده نيز اگر صدور پروانه به وزارت جوانان سپرده شود ما به سايت مجوز نمي دهيم، بلکه مجوز فعاليت‌ها را به مراکز مشاوره خواهيم داد.

با این روند ساماندهی مراکز همسریابی نیز به اغما رفت تا همچنان سایت‌های همسریابی در فضای مجازی به فعالیت خود به صورت غیرقانونی و بدون نظارت ادامه دهند.

اجرای همه این فعالیت‌ها، طرح‌ها و قوانین در حالی مسکوت مانده است که بر طبق آمارهای رسمی، ‌ازدواج و طلاق در سال 91 با کاهش 90 هزار موردی ازدواج نسبت به سال 90 مواجه بوده و از سوی دیگر جامعه ما با یازده میلیون مجرد در سن ازدواج روبه‌رو است که نیازهای خاص خود را دارند و این عدم توجه به نیازهای جوانان در سن ازدواج، آسیب‌های اجتماعی فراوانی را به همراه خواهد داشت.

از این رو انتظار می‌رود که مسئولین، تسهیل‌سازی ازدواج جوانان و فراهم آوردن شرایط ازدواج را به عنوان اولویت مهم فرهنگی کشور در نظر گرفته و تمهیداتی را برای رفع این مشکلات به کار گیرند تا سال آینده در روز ازدواج شاهد انعکاس اخبار ناامیدکننده نباشیم.