سوال از وزیرکشور، در دستور کار کمیسیون امنیت‌

کد خبر: ۳۴۹۹۸۲

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۲ - ۱۶:۱۷

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی سوال مجمع نمایندگان استان البرز از وزیر کشور، هفته آخر مهر در این کمیسیون خبرداد.

منصور حقیقت پور در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به طرح سوال مجمع نمایندگان استان البرز از رحمانی فضلی وزیرکشور، گفت : کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این هفته فقط امروز سه شنبه 16 مهر جلسه دارد بنابراین رسیدگی به این سوال بعد از بازگشت نمایندگان از حوزه‌های انتخابیه انجام می شود.

نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان مجلس از 18 تا 27مهر برای سرکشی به حوزه های انتخابیه می روند بنابراین هفته آخر مهر که نشست‌های علنی مجلس دوباره تشکیل می‌شود سئوال از وزیر کشور در دستورکار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار خواهد گرفت.

بر همین اساس عزیز اکبریان در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت در تشریح محورهای سوال مجمع نمایندگان استان البرز از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، گفت: برخورد نکردن جدی با باندهای مواد مخدر در سطح کشور و عدم اجرای تعهد وزیر کشور مبنی بر هماهنگی با نمایندگان در انتصاب استانداران و عزل و نصب های غیرقانونی در سطح گسترده این وزارتخانه از مهمترین دلایل سوال از رحمانی فضلی است.

وی ادامه داد: از طرفی با توجه به اینکه رحمانی فضلی ریاست شورای امنیت کشور و دبیرکلی مبارزه با مواد مخدر را برعهده دارد، چرا وی درباره باندهای توزیع مواد مخدر با قاطعیت عمل نمی کند و بسیاری از استان های کشور با مشکلات بسیاری در این حوزه مواجه هستند.

اکبری با اشاره به هزینه کرد اعتبارات بسیار زیاد در ستاد مبارزه با مواد مخدر برای توسعه NGOهای مردمی و پایگاه های ترک اعتیاد تصریح کرد: متاسفانه در چند سال اخیر حمایت های عملی در این حوزه از سوی وزارت کشور صورت نگرفته است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه رحمانی فضلی در جلسه رأی اعتماد مجلس به وی مطرح کرد که در انتصاب استانداران، فرمانداران و معاونان استانداری ها هماهنگی های لازم را با نمایندگان انجام دهد، یادآور شد: تاکنون در انتصاب استانداران و فرمانداران خلاف وعده های قبلی عمل شده است و این کار به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزارت کشور باید درباره عزل و نصب ها در استانداری ها پاسخگو باشد، افزود: رعایت نکردن بندهای مصوب شورای عالی اداری کشور از سوی این وزارتخانه مبنی بر هماهنگی استانداران با نمایندگان مجلس درباره انتصابات رده های معاونت ها و مدیران کل دستگاه های اجرایی در استان ها مشهود است.