رئیس دستگاه قضا:

محکومیت برخی از کارگزاران حکومتی در پرونده آریا

آمبودزمان‌ها در کشورهای مختلف تعاریف مختلفی دارند؛ همه به لحاظ حیطه اجرای وظایف و هم به لحاظ اینکه از ناحیه چه شخص یا ارگانی اعتبار پیدا می‌کند. یکی دیگر از وجوه تمایز آمبودزمان‌ها در کشورهای مختلف موضوع ضمانت اجرای آنهاست که در برخی کشورها صرفاً جنبه پیشنهادی دارند، اما در برخی کشورها تصمیمات آنها الزام‌آور است.

کد خبر: ۳۴۹۸۷۰

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۴

رئیس قوه قضائیه گفت: متاسفانه در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی برخی کارگزاران حکومتی محکوم شدند که برخورد سنگینی با آنها خواهد شد.

به گزارش «تابناک»، آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در مراسم سیزدهمین اجلاس آمبودزمان آسیایی اظهار داشت: موضوع رسیدگی شکایات مردمی از نهادهای دولتی، بحث حقوق بشر و مبارزه با فساد ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است.

وی ادامه داد: هر حکمرانی خوب نیاز دارد که به این مقولات بپردازد. مساله داشتن یک نهاد و سیستمی که به شکایات مردم رسیدگی و از فساد اداری جلوگیری کند، موضوع بسیار مهمی است. در عهدنامه مالک‌اشتر که از عالی‌ترین متون اسلامی است و مربوط به کارگزاران نظام است، حضرت علی (ع) در اوصاف کارگزاران نظام خطاب به مالک اشتر می‌گوید، «بعد از انتخاب کارگزارانت را رها نکن و به آنها و کارهایشان توجه کن.»

وی ادامه داد: حضرت علی در ادامه توصیه خود به مالک‌اشتر می‌گوید: بازرسانی که از اهل صدق بر آنها بگمار تا کارهایشان را رصد کند، بحث لزوم وجود نهاد و اشخاصی که جریان اداری را رصد و با فساد مقابله کنند، یک مساله عقلانی و انسانی است، که همیشه مطرح بوده که در حال حاضر به خاطر وسعت تعدی به حقوق انسان‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه رسیدگی به شکایات مردمی، مقابله با فساد و حقوق بشر 3 مقوله جدا از هم بوده ولی مرتبط هستند، افزود: در کشور ما نهادهای نظارتی متعدد هستند ولی آمبودزمان‌ها در کشورهای مختلف تعاریف مختلفی دارند. همه به لحاظ حیطه اجرای وظایف و هم به لحاظ اینکه از ناحیه چه شخص یا ارگانی اعتبار پیدا می‌کند. یکی دیگر از وجوه تمایز آمبودزمان‌ها در کشورهای مختلف موضوع ضمانت اجرای آنهاست که در برخی کشورها صرفاً جنبه پیشنهادی دارند، اما در برخی کشورها تصمیمات آنها الزام‌آور است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه  آمبودزمان هم در تعریف لغوی و هم اجرایی معانی مختلفی دارد ولی به طور کلی هم در دستگاه‌های اجرایی برای عدم تخلف اداری و هم جلوگیری از جرم شهروندان فعالیت می‌کنند، گفت: در اصل 173 قانون اساسی که مربوط به دیوان عدالت است بحث شکایت از تصمیماتی مطرح شده که ممکن است این تصمیمات موجبات ظلم به افراد را فراهم کرده باشد که این اختیار داده شده دیوان عدالت اینگونه آیین‌نامه‌ها و تصمیمات ابطال کند.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور سازمانی است که دستگاه‌های اجرایی را از حیث ارتکاب تخلف و اجرای صحیح قوانین رصد می‌کند و به هر نحوی جلوی بروز فساد را می‌گیرد.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: یکی از خصوصیات دستگاه قضایی و سازمان‌های نظارتی ما این است که مستقل از دستگاه‌های اجرایی هستیم. در حالی که در برخی از کشورها دستگاه‌های نظارتی بخشی از دستگاه اجرایی هستند؛ این استقلال از دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های نظارتی نتیجه نظارت را بهتر می‌کند همانطور که در کشور ما دستگاه‌ قضایی از دستگاه اجرایی مستقل است. یک قانون بسیار خوبی که در ایران و حدود 10 سال پیش تصویب شد موضوع حفظ حقوق شهروندی که از سوی رئیس قوه قضائیه یک هیئت نظارت برای حسن اجرای قانون در سراسر کشور فعالیت و شکایات مردمی را پیگیری می‌کند.

آملی لاریجانی ادامه داد: صرف آمدن نام دستگاه  نظارتی در قانون اساسی کافی نبود و به همین دلیل است که از بیش از 30 سال قبل این نهادها تاسیس شده و مقتدرانه کار خود را انجام می‌دهند. اقداماتی که در سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری نسبت به تخلفات اجرایی انجام گرفته، موجب افتخار است.

وی با اشاره به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی گفت: در این پرونده ریشه برخی گزارش‌ها متعلق به سازمان بازرسی بود، قوه قضائیه نیز برخلاف تمام تبلیغات با اقتدار با این فساد برخورد کرد که البته در روند قانونی و قضایی آن اکثر متهمان محاکمه شده و حکم عادلانه در مورد آنها صادر شده است و انشاءالله احکام متهمان اجرایی می‌شود هرچند برخی از احکام اجرایی شده است.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه سازمان بازرسی به صورت پیشگیرانه جلوی برخی مناقصات شبهه‌ناک را می‌گیرد، گفت: این در حالی است که در صورت بروز تخلفات به طور جدی با متخلفان برخورد می‌کنیم.

وی با اشاره مجدد به توصیه حضرت امیر به مالک اشتر گفت: ایشان در این نامه به مالک اشتر می‌گوید همکاران و اعوانت را مراقبت کن اگر یکی از آنها قصد خیانت کرد، چیزی را که به دست آورده از او می‌ستانی، مهر خیانت بر پیشانی او می‌زنی و طوق ننگ بر گردنش می‌افکنی.

آملی لاریجانی تاکید کرد:  این فرمایشات حاکی از این است که خائنان در دستگاه حکومت اسلامی باید خائف باشند و نباید بدون واهمه به کارشان ادامه دهند. در پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی برخی کارگزاران حکومتی محکوم شده‌اند و برخورد سنگینی با آنها خواهد شد.

وی با بیان اینکه هر دستگاهی که با فساد برخورد لازم نکند به فساد دچار می‌شود، گفت: در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تعریف دستگاه نظارتی موضوع اجرای تصمیمات آنها هم تعریف شده است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: نکته مهمی که در آمبودزمان به دست می‌آید این است که تمام مسائل چه رسیدگی به شکایات مردمی چه مقابله با فساد و چه بحث  رعایت حقوق بشر همه به موضوع حقوق بشر منتهی می‌شود. مبارزه با فساد برای تامین حقوق بشر است و تمام این مسائل نظارتی به نحوی برای استیفای حقوق ملت، شهروندان و انسان‌هاست.

آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه ما در زمینه حقوق بشر با نظام‌های لیبرال دموکراسی بحث داریم گفت: شاید مجال این جلسه نگنجد که گفته شود در غرب حق انسان‌ها چگونه تعیین و تعریف می‌شود مخصوصا در کشورهایی که می‌خواهند با نگاه لیبرالی حقوق بشر موردنظر خود را به همه دنیا دیکته کنند اما چه دلیلی دارد ما این دیکته را بپذیریم.

وی با بیان اینکه در سطر‌های اولیه اعلامیه حقوق بشر به موضوع کرامات انسانی اشاره شده، اما آیا این موضوع بدون تصویر حقیقی انسان ممکن است اظهار داشت: صرف مساله حق مشکلات اجرایی کشور را حل نمی‌کند. برای یک نظام سیاسی خوب و ایده‌آل فقط حق کافی نیست بلکه ارزش اخلاقی هم مهم است.

وی با طرح این سوال دخالت ارزش‌های اخلاقی در نظام سیاسی چیست، اظهار داشت: آیا می‌توان نظامی را تصور کنیم که فقط براساس حقوق باشد یا باید برخی اصول اخلاقی هم در آن دخیل باشد که ما در این زمینه معتقد هستیم ارزش‌های اخلاقی باید در نظام سیاسی دخیل باشد. به عنوان مثال فرض کنید در یک جامعه افراد به سیستم یا حاکم مطلقاً اجازه دهند که حتی به آنها ظلم کنند اما آیا حاکم یا حکومت واقعا مجاز است که به مردم آن جامعه ظلم کند.

آملی لاریجانی ادامه داد: صرف حق و استیفای حق برای یک نظام سیاسی کافی نیست و ارزشهای اخلاقی در نظام سیاسی باید ورود کنند حتی اگر همه آحاد جامعه حق خود را با اختیار به یک شخص داده باشند آن شخص حق ظلم و تعدی به حقوق افراد را ندارند.

رئیس قوه قضائیه افزود: ارزش‌های اصیل اخلاقی برای کارکزاران و نظارت صحیح باید مداخله کنند و وقتی کارگزارانی بر مسند قدرت می‌آیند با وجود دستگاه‌های نظارتی اگر وجدان نباشد قطعا راه فرار از قانون را پیدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه اگر این موضوع را تعمیم دهیم به یک مفهوم کلان یعنی معنویت می‌رسیم گفت: دین و معنویت در این راه می‌تواند کمک کند مخصوصا برای که در مشرق زمین هستیم و دارای تمدنی کهن هستیم.

آملی لاریجانی گفت: پیشنهاد من برای رهیافت جدید در مسیر حرکتی آمبودزمان پیوند بین اخلاق، حقوق انسان‌ها و معنویت است. هم به لحاظ نظری این پیوند را باید تفسیر کنیم و هم اینکه در اجتماعات شرق و حتی برخی کشورهای غرب که دل در گروی دین دارند می‌توان پشتوانه‌ای برای اجرای اخلاقیات و استیفای حقوق ایجاد کرد. تعبیری که مکرر در قرآن آمده این است که ایمان انسان ها را آنها را متحول می‌کند.