افشاگری‌ برزگری از پشت پرده‌ به تعویق افتادن اجرای یک استاندارد اجباری؛

ایربگ قابل تأمین بود ولی خودروسازان لابی می‌کردند و دولت موافقت!

از شکستن مهر سکوت رئیس سازمان استاندارد که بگذریم، افشاگری‌های برزگری درباره لابی‌های پشت پرده به شدت نگران کننده و قابل پیگیری می‌نماید، زیرا ثابت می‌کند جان مردم کمترین اهمیتی برای لابی‌گران نداشته و کل ماجرا بر دروغی بزرگ استوار بوده است؛ بهانه قرار دادن تحریم‌ها علیه کشورمان برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت!

کد خبر: ۳۴۹۷۷۱

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۶

از شکستن عجیب مهر سکوت رئیس سازمان استاندارد ـ که حتی در مقطعی توسط رئیس جمهور سابق از کار کنار گذاشته شد، ولی سکوتش را نشکست ـ که بگذریم، افشاگری‌های برزگری درباره لابی‌های پشت پرده به شدت نگران‌کننده و قابل پیگیری می‌نماید، زیرا ثابت می‌کند جان مردم کمترین اهمیتی برای لابی‌گران نداشته است!

به گزارش «تابناک»، هرچند کیسه هوا یا‌‌ همان ایربگ، مقوله مدرنی است که تا همین اواخر، خودروسازان داخلی از آن به ‌آپشنی اختیاری (می‌تواند باشد ولی الزامی نیست) یاد می‌کردند، اما سال‌ها پیش با تصویب در شورای عالی استاندارد، نصب آن به صورت استاندارد اجباری در تمامی خودروهای تولید داخل الزامی شد تا با تعیین سررسید اجرای این قانون، ظاهرا همه چیز به روال طبیعی پیش رفته باشد، ولی این گونه نشد.

بدین ترتیب که هر بار فرصت خودروسازان برای اجرای این استاندارد به پایان خود نزدیک می‌شد و موعد اجرای تمام و کمال قانون و شماره‌گذاری نشدن خودروهای بدون کیسه هوا از راه می‌رسید، خودروسازان تحریم‌ها و کمبود کیسه هوا را دست‌آویز ارائه درخواست تمدید مهلت قرار می‌دادند و به رغم مخالفتی که با این درخواست ‌می‌شد، بناگاه و در دقیقه نود، باز این تولید‌کنندگان بهانه‌گیر بودند که ‌پیروز‌ می‌‌شدند.

این ماجرای دنباله‌دار تا اواخر عمر دولت سابق ادامه داشت تا ماحصل همکاری طولانی مدت خودروسازان و دولت دهم ـ‌که بار‌ها در قالب تعویق اجرای قانون و مهلت دادن به خودروسازان متجلی شده بود ـ این بار ‌به لحاظ آن که دولت در حال تغییر ‌بود و امکان داشت‌ دیگر کسی نباشد برای خودروسازان مهلت در نظر بگیرد، ‌‌به شکلی ناباورانه‌‌تر از همیشه بروز کند؛ در حالی که سال ۹۱ سررسید اجرای این استاندارد اجباری تا پایان سال تمدید شده و کمی به پایان مهلت مانده، تا پایان تیر ماه ۹۲ تمدید شده بود، به یکباره هیأت دولت دهم، به دور از ضوابط و روال قانونی، موعد اجرای قانون را یک سال بعد مصوب کرد!

یکی از معترضان این مصوبه هیأت دولتِ وقت، نظام‌الدین برزگری، رئیس سازمان استاندارد و دبیر شورای عالی استاندارد بود که اعتقاد داشت تمام پیشنهاد‌های ارائه شده به هیأت دولت درباره استاندارد، می‌بایست از راه دبیرخانه شورای عالی استاندارد مطرح شود که چون این روال قانونی پیموده نشده، مصوبه هیأت دولت پذیرفته نخواهد بود.

این در حالی است که اعتراض برزگری به رغم آن که مبتنی بر قانون بود، نمی‌توانست مصوبه هیأت دولت را مهر ابطال بزند تا این گونه به نظر برسد که تنها می‌توان به چشم گلایه‌ای گذرا به آن نگریست، ولی رویکرد دولت یازدهم نشان داد که این گونه نیست؛ پس از آنکه نامه معاون اول دکتر روحانی درباره مصوبات سه ماه آخر دولت پیش، جنجال‌های زیادی به همراه داشت، دولت از توقف آن دسته از مصوبات خبر داد که روال قانونی در تصویبشان رعایت نشده است؛ مثل همین مصوبه.

بدین ترتیب نه تنها اجرای قانونی که خود دولت تدوین و تصویب کرده بود به شکلی عجیب به تعویق می‌افتاد، بلکه در نحوه تعامل دولت با استاندارد هم تعارضی آشکار به چشم می‌خورد، چراکه از یک سو مؤسسه ملی استاندارد در همین دولت به سازمان ارتقا یافته و با خروج از زیرمجموعه یک وزارت‌خانه، نقش فرابخشی و حاکمیتی یافته بود و از سوی دیگر، عملا کسی به این نهاد وقعی نمی‌‌نهاد تا جایی که ساختاری برای کنار گذاشته شدن آن به کار گرفته شده بود.

برزگری در این باره به روزنامه اعتماد می‌گوید: در دو، سه سال اخیر، با توجه به مباحث تحریم، ستادی به نام «تدابیر ویژه» در ریاست جمهوری تشکیل شد که بعضا بر اساس نظر رئیس‌جمهور و در برخی موارد بدون حضور ما، ‌مصوبه‌ای را در آنجا تصویب می‌کردند که اجرای مثلا فلان استاندارد خودرو شش ماه به تعویق بیفتد. بر اساس قانون مصوبات آن ستاد هم برای تمام دستگاه‌ها لازم الاجرا بود و ما نمی‌توانستیم بگوییم اجرا نمی‌کنیم. مثلا در رابطه با کیسه هوا ما اعلام کرده بودیم که شهریور پارسال آخرین مهلت برای خودروسازان است و پس از آن شماره‌گذاری نخواهد شد، ولی باز دیدیم ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، مهلت شش ماه دیگری را برای خودروسازان تمدید کرد؛ یعنی تا آغاز سال ۹۲.

رئیس سازمان استاندارد می‌افزاید: اوایل سال ۹۲ بنده به عنوان رئیس استاندارد اعلام کردم که دیگر پلیس راهور هیچ خودرو بدون کیسه هوا را شماره‌گذاری نکند. اما باز دیدیم ‌بدون حضور ما، وزیر صنعت وقت (غضنفری) به همراه خودروسازان، موضوع نصب ایربگ را به کارگروه حمایت از تولید داخل برده و گفته‌اند ‌در شرایط تحریم هستیم و نمی‌توانیم کیسه هوا تأمین کنیم و خواستند که باز مصوبه نصب ایربگ را به تعویق بیندازند. پس از آن که من خبر‌دار شدم، با معاون اول رئیس‌جمهور رایزنی کردم و گفتم چه کسی گفته کیسه هوا قابل تأمین نیست؟ در جلسه‌ای که با ایربگ‌سازان داخلی داشتیم و حتی از ریاست‌جمهوری هم برای شرکت در آن دعوت کرده بودیم، آن‌ها گفتند می‌توانند همه نیاز داخل به کیسه هوا را تأمین کنند؛ حالا چرا می‌خواهید باز این مصوبه را به تعویق بیندازید؟

بدین ترتیب با دستور معاون اول رئیس‌جمهور وقت، موضوع بررسی‌ و ثابت می‌شود که کیسه هوای مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی قابل تأمین است تا در جلسه مشترک مسئولان، اجرای استاندارد تا اول تیرماه برای بستن قرارداد بین خودروسازان و تولید کنندگان کیسه هوا و تأمین میزان مورد نیاز به تعویق بیفتد که این تصمیم مورد قبول استاندارد نیز هست، ولی این بار نیز نزدیک شدن به پایان مهلت‌‌، همان و درخواست تمدید مهلت همان!

برزگری در این باره می‌گوید: اواخر تیر ماه، بار دیگر خودروسازان ‌رایزنی می‌کنند و مصوبه‌ای را به نقل از شورای عالی استاندارد می‌آورند، مبنی بر این که این شورا تصمیم گرفت موضوع نصب ایربگ به سال ۹۳ موکول شود. من پیشتر هم در این مورد گفته بودم و دوباره گفتم‌ که شورای عالی استاندارد اصلا برگزار نشده و بنده به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد می‌گویم بنده هستم. اگر وزیر صنعت پیشنهادی داشت، باید به دبیرخانه می‌داد تا در شورا بررسی ‌و تصمیم گرفته شود، در نتیجه این مصوبه فرآیندهای قانونی را نپیموده ‌و لازم‌الاجرا نیست. به پلیس راهور هم گفتیم که از آغاز تیر ماه دیگر نباید خودروی بدون ایربگ‌ شماره‌گذاری شود.

وی در ادامه بار دیگر بر توان تأمین کیسه هوای مورد نیاز خودروسازان داخلی در ‌کشور تأکید کرد و گفت: هم‌اکنون پنج شرکت فعال در زمینه تولید ایربگ در کشور داریم و گویا قرار است یک شرکت دیگر هم‌ فعالیت خود را آغاز کرده و به جمع ایشان بپیوندد. برخی از این شرکت‌ها، شرکت‌های بزرگی هستند که اعلام کرده‌اند به هر تعداد که خودروسازان اعلام نیاز کنند، آمادگی تولید دارند.

اینجاست که نه تنها همه ادعاهای گذشته مدیران صنعت خودروسازی مبنی بر کمبود کیسه هوا رنگ خواهد باخت، بلکه آشکار خواهد شد که تمدید هرباره مهلت خودروسازان در اجرای یک استاندارد اجباری، بر بنیانی از دروغ استوار بوده است؛ دروغی که با جان و مال مردم در ارتباط بوده و چه بسا اگر عزمی برای پیگیری آن ‌باشد، بتوان در قالب پرونده‌ای قضایی به آن نگریست تا معلوم شود، دلیل دروغ‌گویی و لابی‌گری برای تعویق اجرای یک قانون چه بوده است؟!