رحمانی فضلی قاچاق کالا باید ۴ ساله مهار شود

کد خبر: ۳۴۹۱۶۹

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۱

وزیر کشور با بیان اینکه دور جدید مبارزه با قاچاق شروع شده است، گفت: امیدواریم با توجه به ارتباط وزارت کشور در دستگاه‌های مربوطه و برنامه‌هایی که برای این بخش داریم، در 4 سال آینده ستاد مبازره با قاچاق کالا کار خود را تمام کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبد‌الرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه تودیع و معارفه رؤسای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران در مورد این مسئله که با توجه به برنامه شما برای توفیق در کنترل قاچاق در 4 سال آینده، مهمترین مشکل در کدام دستگاه‌ها از جمله گمرک یا بانک مرکزی و سایر نهاد‌های مسئول است، اظهار داشت:  قاچاق امر پیچیده‌ای است و با توجه به سود غیر قانونی و نامشروعی که در این بخش وجود دارد،بنابراین عده‌ای که در این بخش هستند با شبکه ای پیچیده کار می‌کنند ولی مسئولان ما در سیستم بانکی، گمرک، انتظامی و نظامی و امنیتی باید به گونه‌ای کار کنند که ستاد که از اسم آن نیز مشخص است، در یک مدت معینی کار را تمام کند و سایر اقدامات را به دستگاه‌های مسئول در حوزه های خود بسپارد.

وی با بیان اینکه بیش از 10 سال است که این ستاد وجود دارد گفت: انشا‌الله با برنامه‌هایی که قرار است انجام شود میزان قاچاق را به حداقل برسانیم و بعد از 4 سال امیدواریم بتوانیم کارها را به عهده دستگاه‌های مسئول بسپاریم و ستاد هماهنگی نیز کار خود را تمام شده اعلام کند.

وزیر کشور ادامه داد: البته این یک آرزو است و امیدواریم محقق شود، ولی انجام آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست و باید دستگاه‌های مربوطه بدانند دوره جدیدی شروع شده و انشا الله تلاش بر این است که با تأکید بر وظیفه هر دستگاه و انتظارپاسخگویی آنها به دولت و مردم، کار به گونه‌ای مدیریت شده پیش رود.

رحمانی فضلی با بیان اینکه آمار دقیقی از میزان قاچاق ندارم و این رقم 20 میلیارد دلار مربوط به دولت قبلی است که توسط معاون اول وقت اعلام شده است، تصریح کرد: وزارت کشور با توجه به تدبیری که رئیس جمهور اندیشیده است، در نهاد‌های تحکیم ساز و تصمیم گیر مهم کشور از جمله کمیسیون اقتصادی دولت، هیئت دولت، کمیته تدابیر ویژه و سایر جاهایی که به نوعی می‌تواند در تصمیم گیری‌ها  و کارها حضور داشته باشند، و به مبارزه با قاچاق کمک کنند حضور داشته باشد.

وی در پایان گفت: وزارت کشور با توجه به رابطه‌ای که با نیروی انتظامی و استاندارها دارد، می تواند در آمادگی و هماهنگی آنها به صورت منسجم تر و قوی تر از قبل کمک کند تا در نهایت این بخش ساماندهی شود.