جهرمي: سوءمديريت را با رانت نفت مي‌پوشانيم

وي اولويت بندي، زمان‌بندي و رعايت اين فاكتورها در اجراي پروژه‌ها در كشور را از جمله الزامات دانست و گفت: رسيدن به اين بهره‌وري كاهش هزينه‌ها و تورم و افزايش ارزش افزوده و درآمد كشور را به دنبال دارد.

کد خبر: ۳۴۹۰۷

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۷:۲۰

وزير كار و امور اجتماعي گفت: سوء مديريت و عدم بهره‌وري در تمام بخش‌ها‌ به ويژه بخش دولتي را همواره با رانت نفت مي‌پوشانيم.

به گزارش فارس ، محمد جهرمي ظهر امروز در سمينار طرح ارتقاي بهره‌وري در صنايع غذايي و خدمات مرتبط اظهار داشت: بهره‌وري در بيشتر بخش‌ها يك حلقه مفقوده است كه اين كمبود در بخش دولتي به ويژه امور اداري بيشتر به چشم مي‌آيد.
وي گفت: نظام اداري ما نبايد درآمد هزينه‌اي باشد بلكه در نظام حاكميتي بايد تفكيك اجرا از تصدي صورت گيرد.
وي افزود: يك درصد بهره‌وري در كشور ما در صورت تحقق، معادل 2 هزار و 600 ميليارد تومان درآمد ايجاد مي‌كند كه اگر بخواهيم اين مبلغ را از طريق سرمايه‌گذاري به دست بياوريم، به 26 هزار ميليارد تومان پول نياز داريم.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه بهره‌وري در نيروي كار در كشور در حال حاضر حدود دو برابر است، ادامه داد:‌ بهره‌وري سرمايه در كشور در چهار دهه گذشته نصف شده و سرمايه‌گذاري در چنين شرايطي به دليل عدم بهره‌وري مناسب سودي در بر ندارد.
جهرمي تصريح كرد: اگر بهره‌وري در بخش‌هاي مختلف افزايش يابد، مي‌تواند ما را به سيكل به هم پيوسته كاهش تورم، افزايش درآمد سرانه، افزايش پس‌انداز و رشد سرمايه‌گذاري و در نتيجه توسعه و پايداري اشتغال و بنگاه‌هاي اقتصادي در عين رقابت‌پذيري برساند.
وي با بيان اينكه تفكر در بهره‌وري بايد در جامعه نهادينه شود، خاطرنشان كرد: براي رسيدن به اين هدف بايد مسير ريل اقتصاديمان را برگردانيم و نگاه مصرفي را به نگاه توليدي تغيير دهيم.
جهرمي با تاكيد بر اينكه حداقل 50 درصد تورم موجود به دليل عدم بهره‌وري است، يادآور شد: براي رسيدن به اهداف چشم انداز 20 ساله بايد با كوچك كردن بدنه دولت و تبديل آن به دولتي منعطف،‌پويا و كارآمد هزينه دولت را از طريق مردم فراهم و درآمد نفت را پس‌انداز كنيم.
وي با اشاره به طرح ارتقاي بهره‌وري در صنايع غذايي و خدمات مرتبط نيز اظهار داشت: ما با توجه به وظيفه تعريف شده، بهره‌وري را در بخش خصوصي دنبال مي‌كنيم اما موضوع فقط به اين بخش مربوط نيست و تكيه ما بر سياست‌گذاري‌هاي درست در ارتقاي فضاي مناسب كسب و كار و حمايت از بخش خصوصي است.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: در اين راستا 50 درصد يارانه توسعه بهره‌وري و تامين هزينه‌هاي مشاور براي ارائه راهكارهاي بهره‌وري در بنگاه‌هاي اقتصادي را مي‌پردازيم.
جهرمي تاكيد كرد: اين طرح بر اساس استانداردها و شرح خدمات ارائه شده در موضوع بهره‌وري در انرژي، نيروي كار و سرمايه دنبال مي‌شود و خوشه‌سازي در صنايع غذايي از توليد تا خدمات توزيعي نيز از اهداف اصلي طرح مذكور است.

‌طرح ارتقاي بهره‌وري در صنايع غذايي و خدمات مرتبط از امروز در مشهد به عنوان يكي از قطب‌هاي صنايع غذايي كشور آغاز شد.