جزئیات بخشنامه جدید بانک مرکزی برای ممنوع الخروجی بدهکاران

کد خبر: ۳۴۸۹۳۳

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۶

براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص رفع ممنوعیت بدهکاران بانکی حداقل مبلغ اعمال ممنوعیت خروج از50 میلیون به 200 میلیون تومان افزایش یافت .

به‌گزارش ایسنا حبیبی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه جدید این بانک درباره بدهکاران بانکی، اظهار کرد: اشخاصی که بدهی آنها به سیستم بانکی براساس سوابق مندرج در بانکهای عامل بین 50 تا 200 میلیون تومان است، لزوماباید از سوی بانک عامل رفع ممنوعیت خروج شوند‌.

وی درباره ابهام بانکها پیرامون بخشنامه قبلی که در همین رابطه به بانکها ابلاغ شده بود، گفت :‌ مدیران بانکها ، تعهد اسناد تعهد آور و اوراق بهادار اشخاص حقوقی را برعهده می گرفتند و ظهر اوراق را به عنوان ضامن امضاء می کردند اما هنگامی که مدیر از شخص حقوقی منفک شده و مدیر جدید جایگزین وی می شود، مدیر قبلی صرفاً نقش ضامن را داشته و متعهد محسوب نمی شود ، بنابراین ضامن ممنوع الخروج نخواهد شد .

وی در ادامه اظهار کرد : مدیران قبلی که به اعتبار امضا ظهر اسناد، ممنوع الخروج شده اند باید رفع ممنوعیت برای آنان اجرا شده و مدیران فعلی جایگزین آنها شوند .

حبیبی با اشاره به این که در بخشنامه جدید به بانکها تاکید شده است که از ممنوع الخروج کردن بدهکاران به عنوان آخرین ابزار استفاده کنند، تصریح کرد : طی این بخشنامه به بانکها ابلاغ شده که تنها برای افرادی درخواست ممنوع الخروجی کنند که وثیقه قابل قبول در بانک ندارند و قبل از انجام آن ، بانکها باید تمام تلاش خود را از طریق مراجع قضایی و اداری به کار گیرند و در نهایت و درصورت عدم حصول نتیجه مثبت، از این بخشنامه استفاده کنند .

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اعلام کرد : در صورت عدم قبول مستندات ارائه شده مربوط به بدهکاران توسط بانکها ، بانک مرکزی 5 روز به بانک عامل فرصت می‌دهد، اگر بانک مذکور مبادرت به رفع ممنوع الخروجی نکند ، بانک مرکزی راساً در این زمینه اقدام می کند و این مسئله امتیاز منفی برای آن بانک را در پی خواهد داشت .

وی درباره نحوه پیگیری عدم اجرای بخشنامه جدید برای افراد از سوی بانک عامل تصریح کرد : اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی همیشه آماده دریافت شکایات افراد با مدارک قابل قبول است اما این گونه موارد را نمی توان به صورت تلفنی برطرف کرد و رسیدگی به آن نیازمند بررسی اسناد ، مدارک و سوابق موضوع بوده و باید از طریق مکاتبه یا پیگیری حضوری حل و فصل شود .