طرح جديد براي كنترل بازار اجاره بها

کد خبر: ۳۴۸۵۳۴

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۱

به گزارش خبرنگار مهر، علی چگینی شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه بخش عمده ای از مردم مسکن را از طریق اجاره تامین می کنند، گفت: بنابراین بخشی از مردم به اجبار اجاره نشین هستند و تحت فشار قرار دارند که دولت باید از آنها حمایت کند.

مدیر کل برنامه ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طرح های زیادی در اجاره اجرا شده است، اظهار داشت: یکی از طرح هایی که از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح شده است طولانی شدن مدت قرارداد اجاره است زیرا این طرح منافعی را برای مالک و مستاجر دارد.

وی با اشاره به اینکه شرط اول حل مشکل اجاره بها، تورم زدایی در کشور است، بیان کرد: باید در ابتدا تورم را به حد قابل قبولی کاهش دهیم زیرا زمانی که نرخ تورم کنترل شده باشد مالک نیز پیش بینی از آینده درآمدهای خود دارد.

چگینی تصریح کرد: بخش دوم مشوق ها و مباحث حوزه مالی و پولی است؛ در حوزه مالی تدوین قوانین مالیاتی مد نظر است که بخشی از آن اتفاق افتاد و یک ماده معافیت مالیاتی در مالیات مستقیم هم مطرح شده که امیدواریم تدوین و نهایی شود.

مدیرکل برنامه ریزی و مسکن وارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بسته های مالیاتی دیگری نیز در حال بررسی است، بیان کرد: به دنبال این هستیم تا مشوق هایی را برای موجران در نظر بگیریم تا در دوره بلند مدت قرارداد اجاره را ببندند.

وی با تاکید بر اینکه سیاست های مالیاتی کمک می کند که ذهنت مالک یا موجر به این موضوع جلب شود، گفت: به هر حال اغلب مستاجران علاقه دارند که مدت اجاره طولانی تر شود زیرا جابجایی هزینه زیادی دارد و این طرح می تواند ثبات در اجاره بها را بیشتر کند.

چگینی افزود: اطمینان از آینده یکی از موضوعاتی است که این طرح را اجرایی می کند که خوشبختانه روند کنونی نشانگر کاهش تورم است همانطور که می دانید در خرداد و تیر تورم نزولی بود، موضوع دوم سیاست گذاری است که وزارت راه و شهرسازی مشوق ها را ارایه داده است و مجلس باید تصویب کند تا اجرایی شود.

چگینی با بیان اینکه نرخ های ترجیحی را به عنوان مالیات بر اجاره تعیین کرده ایم، گفت: به عنوان مثال برای اجاره های دو ساله یک دوم یا یک چهارم و یا اجاره های 4 ساله یک هشتم مالیات تعیین شود.

وی با بیان اینکه مشوق های دیگر را نیز می توان برای آن فراهم کرد که مالکان از مابقی مزایای دولت در بخش مسکن بهره مند شود، گفت:برای گروه هایی که چند واحد دارند هم می توان مشوق های مالیاتی در نظرگرفت.

مدیر کل برنامه ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از بارگذاری بیش از حد در شهرها، گفت: با بارگذاری بیش از حد، رفاه شهروندان کاهش پیدا می کند بطوریکه در سال 90، 91 و 5 ماهه ابتدای امسال نزدیک 600 هزار واحد مسکونی در شهر تهران پروانه صادر شده است که بار زیادی را به شهر تهران تحمیل میکند.

وی افزود: یکی از پیامدهای افزایش پروانه های ساختمانی، خانه های خالی است که در اصلاحیه قانون مالیاتی، مالیات بر خانه های خالی پیشنهاد وزارت خانه ما بوده اما در دستور کار قرار نگرفت است. همچنین در این قانون، مالیات بر معاملات مکرر هم دیده شده که باید این افراد، مالیات بر در آمد پرداخت کند.

چگینی تصریح کرد: می توان شناسنامه الکترونیکی برای همه واحدها در نظر گرفته می شود تا بتوان شفاف تر بازار را ساماندهی کرد. بنابراین برنامه های جامعی ارایه شده است که یکی از آنها ساماندهی بازار اجاره و توجه به اجاره بها است و با جدیت در حال اجراست.

در ادامه مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در این باره، اظهار داشت: این طرح قبلا هم مطرح شده بود اما نکته اینجاست که مالکیت در همه ادیان محترم و در اسلام محترم تر است بنابراین دخالت در اینکار مشکل ساز میشود.

وی افزود: به خاطر دارم که آقای صومعلو گفتند ما می خواهیم دو ساله اجاره تعیین کنیم و ما نیز اعلام کردیم که در طرح تعزیراتی مسکن هم در ابتدا رقم 7 تا 9 درصد و بعد 13 تا 15 درصد را اعلام کردید اما اجرایی نشد بنابراین باید مساله تشویقی را در نظر بگیریم که در صنعت اجاره اگر کسی فعالیت می کند علاوه بر آنکه خانه، معاف از مالیات اجاره باشد تسهیلات دیگری نیز فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه باید به خانه ها کداقتصادی بدهیم، گفت: با این روش، روشن می شود که این خانه در مدت زمان معین، چه وضعیتی داشته اند و آیا مستاجر در این واحدها سکونت داشته یا خیر؟