وعده سیف برای لغو محدودیت ال.‌سی‌های داخلی

کد خبر: ۳۴۸۰۶۵

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۶

نائب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران از پیشنهاد بخش خصوصی به رئیس بانک مرکزی برای راه‌اندازی LCداخلی خبر داد و گفت: رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد که این موضوع را بررسی می کند و با اصلاح نواقصی که از آن سوء استفاده می شد این امکان برای استفاده مجدد واحدهای تولیدی از LCداخلی فراهم شود.

پدرام سلطانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با اشاره به موارد مطرح شده بخش خصوصی با ریئس کل بانک مرکزی افزود: موارد متعددی از سوی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه با بخش خصوصی مطرح شد؛ فعالیت هایی که در دولت برای کاهش نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش از جمله کاهش میزان سپرده گزاری برای LCهای خارجی از 130 درصد به 30 درصد، لغو یک سوم از ممنوع الخروجی های بانکی، تامین نیازهای مالی و اعتباری بنگاه ها و برنامه ریزی هایی که در این راستا در حال انجام است، برنامه ریزی برای نرخ ارز مبادله ای و موارد از این دست در جلسه با رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد.

وی با بیان اینکه پیشنهادات متعددی، هم در گذشته و هم در جلسه با رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد، افزود: در قالب این پیشنهادات موضوع راه اندازی LCهای داخلی که می تواند نیاز بسیاری از واحدهای تولیدی به نقدینگی را کاهش دهد مورد تاکید بخش خصوصی بود؛ در هر حال نظام بانکی با توجه به محدودیت منابعی که در حال حاضر دارد باید سایر ابزار را فعال کند تا واحدهای تولیدی بتوانند از ابزارهای جایگزین پول و وجه نقد استفاده کنند که یکی از این ابزارها استفاده از LCداخلی است که متاسفانه از یکسال و نیم گذشته با فساد بزرگ مالی در سیستم بانکی کشور مدتی ممنوع شود سپس با سخت‌گیری های فراوانی مواجه شد که امکان استفاده از این ابزار وجو نداشت.

سلطانی با اشاره به اینکه راه اندازی LCداخی یکی از محورهای اصلی پیشنهادات ما به سیف رئیس کل بانک مرکزی بود تا ساز و کار استفاده از این ابزار مانند گذشته روان شود،  افزود: البته با اصلاح نواقصی که از آن سوء استفاده می شد این امکان برای استفاده مجدد واحدهای تولیدی از LCداخلی فراهم شود.

نایب رئیس اتاق ایران درباره پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد بخش خصوصی مبنی بر راه اندازی مجدد LCداخلی گفت: وی تاکید کرد که حتما این موضوع را بررسی می کند و رئیس بانک مرکزی با این ابزار موافق است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره اظهارات ارزی سیف مبنی بر اینکه نرخ 2900 تومان نرخ کف ارز است و کاهش بیش از آن به صلاح اقتصاد کشور نیست ادامه داد: براساس قانون برنامه چهارم نرخ ارز باید متناسب با مابه التفاوت تورم داخلی و تورم جهانی هر سال اصلاح و تعدیل شود که این کار تا دو سال گذشته متاسفانه مورد بی توجهی قرار می گرفت و در این دو سال اخیر به جهت اینکه به واسطه تحریم ها امکان مسلط شدن دولت بر نرخ ارز نبود، نرخ ارز از کنترل بانک مرکزی خارج شد و در دو سال گذشته نیز علاوه بر سالیانه گذشته تورم های 30 تا 40 درصدی را داشتیم.

سلطانی با تاکید بر اینکه اظهارات رئیس کل بانک مرکزی اظهار نظری مبتنی بر قانون بود گفت: اگر بخواهیم واقعیات اقتصاد کشور و تورم 30 تا 40 درصد را نادیده بگیریم نرخ ارز باید 1226 باشد اما اگر قبول داریم چنین اتفاقی افتاده باید نرخ ارز متناسب با شرایط و مطابق با قانون اصلاح شود که به نظر می رسد انجام شد.

نایب رئیس اتاق ایران افزود: نکته دیگری که  در سخنان رئیس کل بانک مرکزی مورد توجه بود که شاید کمتر به اظهارات وی توجه کردند این است که نرخ ارز بی ثبات و بازار ارز غیر قابل پیش بینی مخرب اقتصاد کشور است.

سیف مدافع ثبات ارز بود نه نرخ فعلی ارز

وی ادامه داد: رئیس بانک مرکزی بیشتر مدافع ثبات در نرخ ارز بود تا مدافع نرخ ارز؛ به طوری که در شرایط بی ثباتی سرمایه گذاران داخلی و خارجی تمایل سرمایه گذاری را ندادند و لذا وظیفه بانک مرکزی ایجاد و ثبات در ارزش پول ملی است.

سلطانی ادامه داد: بنابراین وی در راستای وظیفه ای که به عنوان رئیس کل بانک مرکزی بر عهده او گذاشته شده است عمل می کنند.

وی تصریح کرد: اگر به این توجه شود که تولید کننده ما نیاز دارد در شرایط تحریمی حضور خود را در  رقابت با بازارهای جهانی حفظ کند و بتواند در مقابل واردات رقابت کند بنابراین نرخ ارز باید در جایی بایستد که انعکاس ما به التفاوت تورم جهانی و داخلی در آن لحاظ شود به نظر می رسد نرخ ارز کاذب نیست و کاهش آن نیز کمکی به افزایش قدرت خرید مردم نمی کند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نرخ فعلی ارز با توجه به نیاز کشور به واردات کالاهای اساسی به ضرر وارد کنندگان است، چه توجیهی برای واردکنندگان وجود دارد؟ گفت: ‌سیاست های ملی کشور باید حمایت از تولید داخلی و صادرات باشد نه واردات.

سلطانی درباره سوئیفت و ابزارهای جایگزین تعاملات بین المللی در حوزه بانکی گفت: ابزارهای جایگزین سوئیفت برای چند بانک محدودی که با ایران در حال حاضر فعالیت می کنند وجود دارد اما اگر بخواهیم ارتباط خود را با نظام بانکی جهانی مجددا برقرار کنیم حتما به سوئیفت نیاز داریم.

تقویت تجارت خارجی در ماه‌های آینده

نایب رئیس اتاق ایران در پایان درباره تاثیر گفتمان رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل در تجارت خارجی ایران با سایر کشورها تصریح کرد: تجارت یک فرایند آنی نیست که به زودی اثرات آن مشخص شود اما با توجه به رغبتی که در کشورها بزرگ مبنی بر ارتباط با ایران پیدا شد به کاهش تحریم ها و سخت گیری‌ها خوشبین هستیم اما این موضوع نیازمند گذشت زمان است و در ماه های آینده اثر خود را خواهد گذاشت.