خصوصي‌سازي فوتبال، بايدها و نبايدها

کد خبر: ۳۴۷۷۳

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۷:۳۸

از ديدگاه سازمان‌هاي ورزشي جهان، باشگاه‌هاي ورزشي نبايد هيچگونه وابستگي به دولت داشته و بايد ‌٥٠ درصد از سهام خود را به بخش خصوصي واگذار كنند. كاهش تصدي‌گري دولتي در امر باشگاه‌داري تاكيد مجددي بر افزايش درخواست خصوصي شدن باشگاه‌هاست.

به گزارش ايسنا، در تحقيقي كه توسط دكتر قاسم رحيمي انجام شده، آمده است: استقبال بي نظير مردم جهان از ورزش فوتبال به عنوان پر بيننده‌ترين ورزش در سطح جهان در سال‌هاي اخير بيانگر پيشرفت چشمگير صنعت فوتبال است. در حالي که در جام جهاني ‌١٩٦٦ تنها ‌٤٠٠ ميليون نفر- بار بيننده مسابقات فوتبال جام جهاني بودند در سال ‌١٩٩٦ اين مقدار به ‌٣٧ ميليارد و در جام جهاني ‌٢٠٠٢ کره و ژاپن به ‌٥٠ ميليارد نفر- بار رسيد که نشان دهنده اهميت پخش تلويزيوني و علاقمندي عام است. برگزاري مسابقات جام جهاني در آلمان باعث افزايش توليد ناخالص ملي اين کشور به ميزان ‌٣/٥ ميليارد يورو شده که نشان دهنده تاثير شگرف صنعت فوتبال بر اقتصاد ملي اين کشور است.

در اسپانيا صنعت فوتبال براي ‌٤٧ هزار نفر ايجاد شغل کرده و ارزش وجودي اين صنعت معادل ‌٤٦/٤ ميليارد يورو است که معادل ‌٩/٠ درصد از توليد ناخالص ملي است. بنابراين صنعت فوتبال مي‌تواند صنعتي قابل اطمينان براي سرمايه گذاري، اشتغال زايي و بازاريابي باشد. AFC بر سازماندهي مجدد باشگاههاي حرفه‌اي ايران از آن جهت تاکيد مي‌کند که اين ليگ نتوانسته از ظرفيت‌هاي موجود درآمدزايي استفاده لازم را ببرد. مهمترين بحث ناظران AFC موضوع حق پخش تلويزيوني است. تبليغات دور زمين در زمان برگزاري مسابقات، چاپ کتاب راهنماي ليگ، وجود وب سايت رسمي ليگ و برخورداري از يک استراتژي توسعه و گسترش خصوصا در مباحث اقتصادي و درآمدزايي از جمله تاکيدات ديگر AFC است. در اين قسمت بايد اشاره شود که از ديدگاه AFC ضعيف‌ترين بخش صنعت فوتبال بخش تجاري و درآمدزايي ليگ اشاره شده است. در اين خصوص از ‌١٠٠ امتياز موجود در مرحله اول ايران تنها ‌٥ امتياز و در بازنگري مجدد ليگ ايران ‌٤/٤٢ امتياز کسب نمود. اين موضوع نشان دهنده ضعف سيستم اجرايي ليگ در جذب منابع مالي و اعتباري و نيازمندي آن به بودجه دولتي است که ناقض اهداف AFC و سازمان‌هاي ورزشي جهان است.

از ديدگاه سازمان‌هاي ورزشي جهاني، باشگاههاي ورزشي نبايد هيچگونه وابستگي به دولت داشته باشند و اصطلاحا دولت هم حق مداخله در برنامه‌ريزي مسابقات را ندارد و در صورت عدم احراز آن، امتيازات منفي زيادي نصيب کشورهايي مي‌شود که اين قاعده را رعايت نکنند. به اين ترتيب بحث خصوصي سازي در صنعت فوتبال يک بار ديگر جلوه‌اي بارز پيدا مي‌کند. باشگاهها در آينده نزيک بايد حداقل ‌٥٠ درصد از سهام خود را به بخش خصوصي واگذار كنند که اين روند هم اکنون شروع شده است.

در حال حاضر حتي براي پخش برخي از مسابقات، از باشگاهها امکانات اضافي دريافت مي‌شود و ممکن است باشگاهها نه تنها مبلغي را دريافت نکنند بلکه متضمن پرداخت هزينه‌هاي اضافي براي پخش تلويزيوني هم شوند.

بر اساس اين روند به عنوان يک کارشناس بهترين راه را براي پيشرفت صنعت فوتبال کشور را قطع حمايت‌هاي مالي دولت از باشگاهها مي‌دانم که در اين روند قطعا چند سالي با رکود مواجه خواهيم بود ولي حداقل اين مزيت را در پي خواهد داشت که باشگاهها مجبور خواهند شد براي حفظ بقاي خود در محيط متغير بيروني راههاي مجاز کسب درآمد را ياد بگيرند و تجربه کنند.

مفاهيمي مثل تبليغات، فروش يادگاري‌هاي تيم و بسياري از حقوق فراموش شده باشگاههاي فوتبال مجددا احيا مي‌شود و خلاقيت در جهت ارتقاي اهداف درآمدزايي باشگاه نمود جديدي پيدا خواهد كرد. يك نمونه از تاكيدات AFC نظارت بر قيمت بليط و جلوگيري از حضور مجاني تماشاگران در زمان برگزاري مسابقات رسمي است. زماني كه بليط فروشي به عنوان يك منبع درآمد اساسي براي باشگاه مطرح باشد، مكانيزم‌هاي جديد كنترلي و نيز تعرفه‌هاي جديد و ارايه خدمات مناسب و تجهيز استاديوم به وسايل و تجهيزات رفاهي مناسب‌تر را نيز به دنبال خواهد داشت.

بنابراين همه حلقه‌هاي مديريت ورزشي به نحو مناسب با هم ارتباط برقرار مي‌كنند و مهمتر از همه حق پخش تلويزيوني نيز از همه بيشتر جلوه خواهد كرد و تعامل بين باشگاههاي به عنوان توليد كننده و تلويزيون به عنوان ارايه دهنده افزايش خواهد يافت. اين موضوع هزينه‌هاي باشگاه را نيز كم خواهد كرد و ديگر از پرداخت‌هاي آنچناني خبري نخواهد بود و اگر هم باشد در جهت درآمدزايي بيشتر انجام خواهد شد.

تلويزيون‌هاي محلي رشد بيشتري خواهند يافت و بايد براي ارايه خدمات به جماعتي كه مشتاق ديدار مسابقات هستند تمهيدات جديدي را انديشه كنند. كارشناسان ورزشي، تحليلگران و مفسران، خبرنگاران اختصاصي و حتي فيلمبرداران، كارگردانان و كادر ضبط و پخش همه و همه به نوعي تخصصي مي‌شوند و توسعه را به دنبال خواهد داشت.

پس مزيت ديگر اين تخصص، حذف مديران ناكارآمد و مديران غيرحرفه‌اي از صحنه مديران باشگاهها خواهد شد. اين مديران جاي خود را به مديران ورزشي خواهند داد و يا بايد درصدد كسب مهارت‌هاي اختصاصي مديران ورزشي باشند. برنامه‌ريزي بودجه براساس درآمدها انجام مي‌شود و احتمالا فاصله بين باشگاههاي حرفه‌اي (ثروتمند) و باشگاههاي ضعيف‌تر بيشتر خواهد شد.

مزيت ديگر حذف و قطع كمك‌هاي مالي دولتي و پخش تلويزيوني، رشد مديريت بازاريابي در ورزشي به طور عام و صنعت فوتبال به طور خاص خواهد بود.

* خصوصي‌سازي باشگاه‌هاي حرفه‌اي

«باشگاههاي ورزشي موسسه‌اي است غير انتفاعي و غيردولتي كه در چندين رشته ورزشي فعاليت‌هاي قهرماني يا حرفه‌اي داشته باشد.»

از آنجا كه قاعدتا باشگاهها از بودجه‌هاي دولتي منتفع نخواهند شد بحث اصلي آنها درآمدزايي خواهد بود. منابعي كه مي‌تواند منجربه درآمدزايي يك باشگاه گردد عبارتند از: حق پخش تلويزيوني، تبليغات دور زمين، تبليغات روي لباس‌هاي ورزشي، ترانسفر بازيكن، بليت فروشي، فروش جوايز و هداياي باشگاه و بسياري از موارد قانوني ديگر كه با اعمال قانون كپي رايت اين موارد بارزتر خواهد شد. بنابراين باشگاهها از هم اكنون بايد به فكر راهكارهاي كسب درآمد باشند چون بزودي و بر اساس خط مشي كنفدراسيون آسيا باشگاهها بايد به سمت درآمدزايي و قطع ارتباط مالي با دولت پيش روند.

* حق پخش تلويزيوني در ايران

صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران سازماني است دولتي كه بودجه خود را و پس از تاييد مجلس مستقيما از دولت دريافت مي‌كند. وقتي هزينه‌هاي خود را قبل از عملي شدن آن دريافت كرده و براي پخش مسابقات فوتبال اروپايي مجبور به پرداخت هزينه‌هاي هنگفتي است چرا براي پخش مسابقات داخلي هيچ مبلغي را پرداخت نمي‌كند؟ با توجه به اينكه پديدآورنده اين رويداد مهم (مسابقه فوتبال) باشگاهها هستند و طرفداران بسيار زيادي نيز انتظار دارند كه تلويزيون كشوري يا محلي اين مسابقات را پوشش داده و بتوانند از طريق گيرنده‌هاي تلويزيوني خود بازي يا مسابقه را تماشا كنند؟

‌١- يك دليل منطقي از عدم پرداخت حق پخش تلويزيوني اين است كه مادامي‌كه دولت اساس بودجه باشگاهها را تامين مي‌كند اعطاي حق پخش به باشگاهها به منزله دوبار پرداخت تلقي مي‌گردد. اول از طريق مراكزي كه حاميان و مالكان اصلي باشگاه به شمار مي‌روند كه همگي دولتي و بودجه آنها براساس طرح مصوب پرداخت مي‌گردد و دوم حق پخش كه آن هم دولتي است به عبارت ديگر دوبار پرداخت براي يك كالا يا خدمت. اين موضوع تا حد زيادي منطقي به نظر مي‌رسد بنابراين كاهش تصدي‌گري دولتي در امر باشگاه‌داري تاكيد مجددي بر افزايش درخواست خصوصي شدن باشگاهها است به عبارت ديگر محدود كردن حجم تصدي گري دولتي باعث تاكيد بر اعطاي حق پخش خواهد بود.

‌٢- تاكيد بر ادامه روندهاي گذشته

‌٣- اختلاف بسيار زياد در حجم طرفداران تيم‌هاي حاضر در ليگ به نحوي كه فقط چند تيم محدود طرفداران پرشماري دارند و خواهان پخش مسابقات تيم‌هاي مورد علاقه خود هستند افزايش خواهد يافت و نهايتا باشگاههاي فوتبال در جهت حفظ تماشاگران خود و افزايش طرفداران دست به ابتكارات خلاقانه‌اي خواهند زد. روش‌هاي كسب درآمد از طريق تسهيلات قانوني و تحليل بازار بر اساس نيازهاي جديد افزايش مي‌يابد و احتمالا فعاليت‌هاي بسيار زيادي در جهت اشتغالزايي و ايجاد رديف‌هاي شغلي جديد فراهم خواهد شد. پيش بيني مي‌شود كه در آينده نزديك بازيكنان حرفه‌اي به شخصيت‌هاي اول تيزرها و آگهي‌هاي تبليغاتي تبديل شوند و بر اين اساس درصدي از درآمدهاي باشگاه از اين طريق تامين شود.

مزيت ديگر اين طرح حذف تشريفات زايد و ريخت و پاشهاي غيرمعقول است، چون باشگاهها توان مالي لازم براي پرداختن اين هزينه ها را نخواهند داشت.

از مزاياي پخش تلويزيوني حذف حاميان مالي است. حاميان مالي يا اسپانسرها افراد، شركت‌ها يا موسساتي هستند كه ميادين ورزش حرفه‌اي را مكان مناسبي براي تبليغات مارك خود يافته و سعي مي كنند با پرداخت پول مارك خود را در معرض ديد همگان قرار دهند. تا زماني كه اين مارك از طريق پخش تلويزيوني در معرض ديد قرار نگيرد قطعا موضوع اسپانسرشيپ (حاميان مالي) مفهومي ندارد يا بسيار كم رنگ است اما با عملي شدن پخش تلويزيوني متقاضي اين كار بيشتر و درآمد باشگاه از اين طريق افزايش مي‌يابد.