واگذاری استخراج و فروش گلگهر 3؛

واگذاری 150 هزار میلیارد تومان از بیت المال به بخش خصوصی؟!

57 میلیارد تن برابر با بیش از 150 هزار میلیارد تومان! عدد آن چنان غیر قابل هضم است که درک واگذاری استخراج و فروش آن به بخش خصوصی باور پذیر نیست. سخن از ذخایر عظیم معدنی کشور و واگذاری معادن بزرگ کشور است.

کد خبر: ۳۴۷۳۰۱

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۵

به گزارش تابناک، شنیده ها حاکی از آن است که متاسفانه شرکتها و معادن مهمی از مجموعه ایمیدرو که به دلیل مسائل سیاسی و در روزهای پایانی دولت دهم در اقدامی غیر قانونی واگذار شده بودند که با ورود به موقع دستگاههای نظارتی این کار متوقف شد، بار دیگر به لطایف الحیلی و به اشکال دیگری زمزمه واگذاری بخش استخراج و فروش آنها به گوش می رسد.

این در حالی است که پیش از این رئیس ایمیدرو در دولت قبل در پی انتقادات و واکنشهایی که به این واگذاری صورت گرفته بود، موضوع را به کل تکذیب کرده بود. اما هم اکنون مجددا بر اساس شنیده ها، قرار است بی هیچ سر و صدایی این اتفاق رخ دهد!

بر این اساس که ایمیدرو از طریق کار گروه توسعه معادن در استان کرمان، قصد بر آن دارد که معدن سنگ آهن گل گهر 3 و استخراج و فروش کانسنگ آن را که یکی از بزرگترین ذخایر سنگ آهن کشور را دارد و ارزش آن نجومی می باشد به یک شرکت از بخش خصوصی واگذار کند. در صورت صحت این خبر، نکات بسیار مهمی وجود دارد که باید به آنها اشاره کرد.

اول اینکه، نکته حائز اهمیت در مورد معادن سنگ آهن نسبت به سایر کانی ها این است که اولا این معادن ارزش افزوده بسیار بالایی دارند. به گونه ای که هر کسی بتواند با حمایت دولت برنده این واگذاری شود، قابل پیش بینی است که در کمترین زمان می تواند یکی از بزرگترین سرمایه داران کشور گردد و دوم استراتژیک بودن آن است، به این واسطه که این معادن محدود هستند اما واحدهای صنعتی متعدد فولادی وابسته به خوراک سنگ آهن این معادن هستند.

برخی معادن مانند سنگ آهن دارای مشتریان متعددی هستند و واگذاری انحصاری استخراج و فروش آن به افرادی خاص ممکن است در آینده این بخش را با مشکلات بسیاری روبرو سازد و در این صورت هزینه تولید را برای تولیدکنندگان محروم از ماده معدنی، بالا برده و باعث خروج آنها از بازار شود.

این در حالی است که طرحهای فولادی کشور همگی نیاز به سنگ آهن به عنوان ماده اولیه خود دارند، لذا چنانچه کنترل دولت بر معادن استراتژیک سنگ آهن کاهش یابد، کنترل کار و تامین و توزیع سنگ آهن مورد نیاز صنایع معدنی و کارخانه های تولید فولاد کشور بسیار دشوار خواهد بود. به همین جهت به نظر می رسد فروش و توزیع مواد این معادن می بایست همچنان در دست دولت و حاکمیت باقی بماند.

این نکته ای است که پیش از در یک مورد دیگر نیز شاهد آن بودیم: موضوع زنجیزه واردات تا مصرف که در بین این زنجیزه حلقه توزیع قرار داشت که چون در دست بخش خصوصی بود هیچ گونه نظارت دقیقی بر آن وجود نداشته و همین امر تخلفات متعددی را منجر شده است که بخشی از افزایش تورم کشور ناشی از آن است. موضوعی که مسئولان را وا داشت تا به فکر کنترل دولتی در نظام توزیع کشور بیفتند.

حال واگذاری استخراج و فروش سنگ آهن معادن بزرگ کشور که علیرغم تامین و حمایت صنایع فولادی داخلی کشور ارز آوری ناشی از صادرات آنها نیز کمک مهمی به اقتصاد تحریم شده این روزها است، آن هم به شکل کامل به بخش خصوصی و در اختیار داشتن انحصاری در این حد از هر منظر غیر منطقی به نظر میرسد.

نکته دیگر آنکه رژیم فعلی کار در معادن تحت امر دولت، بر این مبناست که کار استخراج و باطله برداری معادن به بخش خصوصی واگذار شده است -طبق اصل 44- و کارفرما با یک تیم کوچک عمدتا کارشناسی، انجام کلیه امور در حوزه های سیاست گذاری، حقوقی، مالی، مهندسی، کنترلهای کمی و کیفی و حفاظت را به عهده دارد. پیمانکاران از طریق مناقصه عمومی انتخاب می شوند و قراردادهای چندین ساله منعقد می نمایند.

دولت در حال حاضر عملیات اجرایی (استخراج سنگ آهن، باطله برداری و ...) را به بخش خصوصی (طبق اصل 44) واگذار نموده و با همین روش نیز در سالهای گذشته کار کرده و فقط فروش مواد معدنی را در اختیار گرفته است.به این دلیل که در آمد و سود حاصل از آن را صرف پروژه های در حال کار نماید و توزیع آنرا منصفانه انجام دهد.

حال حذف نظارت دولت از استخراج و فورش سنگ آهن، و واگذاری تام و تماما آن به بخش خصوصی – که دقیقا مانند آن میماند که چاه های نفت کشور را به شکلکامل به بخش خصوصی واگذار کنیم – نتیجه ای جز این در پی نخواهد داشت که با فقدان نظارت امکان بروز انواع و اقسام سوء استفاده ها در قراردادهای استخراج و فروش به وجود آمده و به دلیل فقدان نظارت دقیق و مستمر، میزان استخراج از نظر تناژ و عیار و در نتیجه میزان درآمد معدن شفاف نباشد.

گو اینکه نمونه این نوع واگذاری در معادن گل گهر منجر به آن شده که دولت سالهاست قادر به دریافت بهره مالکانه حقوق دولتی وحتی پول ناشی از فروش سنگ آهن فروخته شده به شرکت نبوده و اساسا قادر به سیاست گذاری و نظارت دقیق و جامع در این معادن نیست.

از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که در قراردهای استخراج و فروش، پیمانکاران براساس منافع کوتاه مدت خود اقدام به استخراج آن بخش از سنگ آهن پر عیار که قابل حصول تر، کم هزینه تر و بی دردسرتر باشد، می نمایند و به اصطلاح خوش خوری می کنند. این موضوع به دلیل استخراجهای غیر اصولی، موجب تخریب معدن، کاهش ارزش ماده معدنی، کاهش ذخیره قابل استخراج، کاهش عمر معدن و نهایتا کاهش میزان اشتغال و توسعه و هدر دادن منابع اقتصادی منطقه و کشور خواهد شد.

با این تفاسیر، استیفای حقوق دولت در قراردادهای استخراج و فروش بسیار سخت است و این موضوع موجب کاهش درآمد دولت و به تبع آن تضعیف منابع دولتی و لطمه وارد آمدن به پروژه های توسعه ای دولت در بخش معادن، صنایع معدنی و به ویژه فولاد سازی ها خواهد بود.

حال باید پرسید در حالی که سود بالا در معادن سنگ آهن مرتبط به فروش سنگ آهن است، چرا ایمیدرو می خواهد این بخش را واگذار کند، آیا فروش سنگ آهن در ایمیدرو تا کنون زیان ده بوده است؟!

نکته حائز اهمیت اینکه استخراج و فروش در کشورهایی رواج دارد که معدن جزو انفال نیست، این اقدام همانگونه که پیشتر ذکر شد درست مانند اين است که يک چاه نفت را با مجموعه آن بخواهند واگذار کنند. این در حالی است که به دلیل تحولات بازار جهانی و افزایش ده برابری قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی، عملا معادن سنگ آهن از نظر ارزش افزوده، حتی از چاه نفت نیز سبقت گرفته است. به عنوان مثال هزینه استخراج هر تن سنگ آهن خام به طور متوسط در معادن در سال 90 بین 30 تا 35 هزار تومان بوده است و قیمت فروش همین سنگ آهن بدون هیچگونه عملیات فرآوری 80 هزار تومان بوده است.

بد نیست بدانیم که ارزش معدن سنگ آهن گل گهر 3 به قیمت امروز براساس کمترین ذخیره قابل استخراج حداقل 150 هزار میلیارد تومان است. همچنین بحث استخراج وفروش از خرید معدن بهتر است چون در این روش پول واگذاری هم داده نمی شود. سود فراوان در معادن سنگ آهن مربوط به فروش سنگ آهن است.

مابه التفاوت استخراج دولتی و واگذاری به بخش خصوصی در برابر دریافت حقوق دولتی، به اندازه ای زیاد است که رانتی عظیم را برای کسانی که این معادن را در اختیار می گیرند، فراهم می کند. این رانت مهم می تواند توازن اقتصادی را بیش از این در جامعه به هم ریخته و تضاد طبقاتی را که تا کنون بیداد کرده است، نمایان تر سازد.

و از همه مهمتر آنکه واگذاری و فورش این بخش از انفال و در واقع بیت المال به معنی ناکام گذاشتن صنایع داخلی از دسترسی به ماده اولیه خود به قیمت منصفانه و عادلانه برای به حرکت در آوردن چرخ کاخانجات و تولید است.