مرور روزنامه‌های چهارشنبه، سوم مهرماه

نرخ دلار در کجا می‌ایستد؟

روزنامه‌هایی که برای ثبت یک دیدار تاریخی، بستن صفحات خود را به دیرتر از هر زمانی موکول کرده بودند فعلا باید تا وقتی دیگر صبر کنند. علاوه بر این، ادامه مباحث در مورد طرح جرم سیاسی، آینده قیمت دلار و نیز سیاست و انتخابات در ماه‌ها و سالهای آتی مطالب مهم روزنامه‌های امروز است.

کد خبر: ۳۴۷۰۶۱

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۱

یک حزب برای فتح مجلس، صد و ده هزار عضو می‌گیرد!

روزنامه اعتماد خبر داده است که حزب كارگزاران از مهرماه فعال مي شود. به نوشته این روزنامه دبير حزب كارگزاران شهر ري گفته: طي نشستي كه با برخي از اعضاي شوراي مركزي حزب داشتيم، وعده دادند كه حزب كارگزاران استان تهران از مهرماه فعال شود.

شاه محمدي با بيان اينكه جلسات داخلي منظمي با 700 عضو خود برگزار كرده ايم، گفت: براي كسب كرسي هاي بيشتر در مجلس آتي در تدارك جذب 110 هزار عضو مي باشيم. اين فعال سياسي با اظهار تعجب نسبت به سخنان برخي اصولگرايان مبني بر اينكه اصلاح طلبان براي گرفتن مجلس برنامه دارند، گفت: فعاليت حزبي و سياسي غير از اين نيست. كار حزبي براي گرفتن كرسي هاي قدرت است. افراد كار حزبي مي كنند تا برنامه هاي خود را توسط نمايندگان شان در مراكز قدرت اجرايي كنند.

وي بيان كرد: اميدواريم با نوع نگاه روحاني به جايگاه احزاب شاهد تقويت اين نهادهاي مردمي باشيم. وي با بيان اينكه نبايد نقش احزاب قوي كه داراي بدنه اجتماعي هستند را در پيروزي اشخاص در انتخابات مجلس و رياست جمهوري ناديده بگيريم، ادامه داد: در ساختار سياسي كشور ما حزب جايگاهي ندارد زيرا كادر سازي كه از شاخصه هاي مهم در فعاليت حزبي است در احزاب موجود به چشم نمي خورد. البته احزابي كه توان كادر سازي، جذب نيرو و برنامه يي براي اداره كشور ندارند نمي توان نام حزب را بر آنان گذاشت.

نرخ دلار در کجا می‌ایستد؟

دنیای اقتصاد مانند بیشتر روزنامه‌ها به واکنش بازار به موضع رییس‌کل بانک مرکزی در مورد نرخ ارز پرداخته و تلاش کرده به این سوال پاسخ دهد که « نرخ دلار كجا مي‌ايستد؟ ». این روزنامه نوشته: روز گذشته برخی فعالان علت نوسان قیمت دلار را سخنان رییس‌کل بانک مرکزی دانستند. این در حالی است که رییس‌کل بانک مرکزی در سخنان خود از تقدم ثبات بر نوسان سخن گفته بود. به گفته فعالان، کاهش هیجانی قیمت‌‌ها در بازار می‌تواند تهدید بالقوه برای بازار در صورت کمرنگ شدن فضای خوش‌بینی حاکم بر آن باشد. به همین دلیل کاهش قیمت به‌دلیل فضای روانی و خوش‌بینی افراطی نمی‌تواند علامت مثبتی در میان‌مدت برای اقتصاد ایران باشد. برخی حتی نسبت به بازگشت سوداگران به بازار در شرایط کنونی هشدار داده‌اند.

موضع‌گیری رییس‌کل بار دیگر این سوال را مطرح کرد که هدف‌گذاری قیمتی برای ارز در اقتصاد ایران چگونه تعیین شود؟

نرخ ارز به‌عنوان یک قیمت کلیدی در تعامل بخش‌‌های واقعی اقتصاد با بخش‌‌های پولی و مالی تعیین می‌شود.

تحولات نرخ ارز نمی‌تواند بدون توجه به نرخ رشد اقتصادی، بهره‌وری عوامل تولید، ساختار تجارت، تورم و تورم انتظاری تعیین شود.

در فاصله سال‌های 1383 تا 1391 حجم نقدینگی با نرخ رشد متوسط سالانه 6/27 درصد، بیش از شش برابر شده است و عدد شاخص تورم نیز در همین فاصله حدود 261 درصد افزایش داشته است. متوسط رشد اقتصادی نیز در این دوره نازل و اندک گزارش شده است. در فاصله مورد نظر دولت به مدد درآمدهای نفتی توانسته بود نرخ ارز را به‌صورت اسمی ثابت نگه دارد؛ درحالی‌که بر اثر تورم انباشته شده برابری ریال و دلار نسبتی غیر از میزان اسمی بود. به‌دنبال تحریم‌‌های صورت گرفته و کاهش منابع ارزی توان دخالت بانک مرکزی در بازار کاهش یافت و عامل تراز تجاری که به لطف ارزهای نفتی نقش اصلی را در مدیریت بازار داشت کم اثر شد. به‌جای این عامل تورم انباشته شده ایفاگر نقش اصلی شد. به‌دلیل افزایش وابستگی به درآمد نفتی علاوه‌بر کاهش بهره‌وری، ارزبری واحدهای تولیدی نیز افزایش یافت؛ نکته‌ای که نشان‌دهنده کاهش کارآیی درآمدهای نفتی بود. حجم نقدینگی بالا در کنار کاهش کارآیی تولید، اقتصاد ایران را در برابر یک تهدید بالقوه قرار داد؛ حمله سفته بازانه به بازار‌‌های ارز و طلا. تحریم این تهدید را بالفعل کرد و حجاب مقابل چالش‌‌های اقتصاد ایران کنار رفت. در نبود دلارهای نفتی فنر جمع شده نرخ ارز که بر اثر سرکوب آن در سال‌های گذشته جمع شده بود، آزاد شد و آثار خود را به یکباره در اقتصاد ایران تخلیه کرد. دو سال و اندی و پس از از دست رفتن نظام یکسان‌سازی رییس‌کل بانک مرکزی از پذیرش نرخ جدیدی برای ارز سخن گفته است؛ نرخی که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط تورمی و ساختار تجاری کنونی یکی از واقعیت‌‌های اقتصادی ایران است. در شرایط کنونی بازگشت به نرخ‌‌های گذشته نه مقدور و نه به صلاح اقتصاد ایران است. تحولات ارز تحت‌‌تاثیر عوامل مختلفی است. عواملی چون عرضه پول اقتصاد داخلی و خارجی، سطح تولید داخلی و خارجی، عامل تراز پرداخت‌ها، بازدهی دارایی‌های جایگزین، شوک‌های پولی و حقیقی و بحث انتظارات متغیرهای تعیین کننده نرخ ارز هستند. با توجه به این عوامل باید هدف تعیین نرخ در سطحی باشد که با واقعیت‌‌های اقتصاد ایران همخوان باشد. تجربه دهه 80 پیش روی اقتصاد ایران است که در آن به جهت توان بالای بانک مرکزی در دخالت در بازار ارز (به پشتوانه تراز تجاری مثبت حاصل از وفور درآمدهای نفتی)، نرخ ارز به ظاهر باثبات؛ ولی ناسازگار با شرایط سایر متغیرهای اقتصادی تعیین شد. در دوره جدید تعیین نرخ ارز باید با توجه به جمیع جهات تعیین شود؛ از این رو دامنه مجاز باید در شرایطی باشد که صادرات و واردات کشور به روانی انجام شود. بدون شک بازگشت به نرخ‌‌های گذشته، نمی‌تواند در ساختار کنونی قابل‌توصیه باشد. سخنان روز گذشته رییس‌کل بانک مرکزی در تعیین حد و حدود قیمت ارز بازار را به واکنش واداشت و نرخ دلار را 40 تومان بالاتر برد. بهای دلار روز گذشته در ابتدای ساعات کار با نرخ 2900 تومان باز شد كه 60تومان كمتراز قيمت پاياني روزقبل آن بود ولي دوباره با 40 تومان افزایش تا 2940 تومان بالا رفت. بازار در واکنش به سخنان رییس‌کل و بیشتر شدن تقاضای خرید برای تامین دلارهای پیش فروش در روز شنبه آینده با افزایش قیمت مواجه شد و با اینکه غروب روز دوشنبه متاثر از خبر دیدار وزیر خارجه با مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا 2860 تومان هم افت کرده بود، دیروز قبل از ظهر با 2900 تومان باز شد و تا 2940 تومان بالارفت. در کف بازار قیمت دلار 2930 تومان هم فروخته می‌شد. دیروز همچنین در بازار بهای سکه و طلا نیز قدری دچار نوسان شد. سکه با اندکی افزایش نسبت به روز قبل تا 940 هزار تومان بر تابلوها بالا رفت. در کف بازار؛ اما قیمت آن همزمان 923 هزارتومان اعلام شد.

ولی‌الله سیف که پیش از این در آستانه نشستن بر مسند رییس‌کلی بانک مرکزی نرخ 3200 تومان را برای دلار نرخ مناسبی اعلام کرده بود، روز گذشته نیز در نشست صبحانه خوری اتاق بازرگانی، بار دیگر برای ارز حدود اعلام کرد و گفت که قیمت فعلی دلار در بازار داخلی کف قیمت است و ازاین ارزان تر نمی‌شود. برخی این سخنان سیف را به عنوان اعلام ترازی برای نرخ دلار می‌دانند که انتظارات بازار را به نوعی راهبری می‌کند. با این حال اتفاقات و تجربه نوسان قیمت‌ها نشان داده که اظهارنظر‌های مناسبتی در تعیین قیمت‌ها نقش دائمی و پایدار ندارد و زمام اختیار بازار دیگر تنها در دست بانک مرکزی نیست. در این راستا البته برخی درخواست دارند تا بانک مرکزی به عنوان یک متولی ضمن حفظ ثبات قیمت ارز به مداخلات محسوس خود ادامه دهد. این قدرت نفوذ در سال‌های قبل به دلیل پرهیز از سرریز کردن دلارهای بانک مرکزی در بازار و برخی تنگناهای ارزی تقریبا از بین رفته بود و عملا مسائل روانی و خوش‌بینی‌ها و عموما افت تقاضای موثر قیمت ارز را به تعادل رسانده بود. در این روزها؛ اما به نظر نمی‌رسد شرایط با یکی دو سال اخیر چندان تفاوت داشته باشد و البته میزان ذخایر قابل‌تزریق به بازار نیز از سوی مرجعی اعلام نشده بااین حال تعیین تکلیف برای قیمت در بازار بدون توجه به قدرت اعمال نفوذ چندان قابل‌اعتنا به نظر نمی‌رسد. هنوز تکلیف حداقل 18 میلیارد دلاری که گفته می‌شد در دست اشخاص است، مشخص نشده و سمت و سوی قابل‌تفسیری از آن ارائه نشده است. تنها امید آن بود که با ریزش قیمت‌ها سر از بازار دربیاورد، اما اینکه بانک مرکزی توانسته بخشی از این ارزهای خانگی را تجمیع و به طور هدفمند در کنترل قیمت‌ها به‌کار بگیرد، جای سوال است؟ با این حال همچنان بازار بر محور مسائل روانی استوار است و همچنان ملاقات وزیر خارجه در آن سوی آب‌ها می‌توانددر کمتراز نیم ساعت 100 تومان از قیمت ارز بکاهد. بازار هنوز منتظرمواضع دیپلماتیک رییس‌جمهور کشورمان با طرف‌های غربی به ویژه آمریکایی‌ها است.در این میان البته شکی نیست که افت قیمت دلار از سطوح فعلی به نفع تولید داخلی و صادرات نیست، اما قدرت تنظیم بازار ارز هنوز تا بازگشت ثبات قیمت‌ها، افت تورم به زیر 15 درصد و کنترل نقدینگی در قالب سپرده‌های بانکی که توان و قابلیت‌های بانک مرکزی را در چارچوب سیاست‌های پولی برای کنترل نرخ ارز در آینده بالا می‌برد، باید یکی، دو سالی صبر کرد.

نيويورك آغاز راه تازه

اگر چه انتظار بعضی فعالان سیاسی برای برخورد هر چند کوتاهی بین روسای جمهور ایران و آمریکا برآورده نشد ولی چندین روزنامه در چاپ دوم خود به سخنان دو طرف پرداخته‌اند و سخنان روحانی را به طور کامل در صفحات خود منعکس کرده‌اند.

ابتکار، سخنان اویاما را آشتي جويانه دانسته و نوشته که كري مامور گفت وگو با تهران شد. این روزنامه در مورد سخنان رئیس جمهور آمریکا نوشته: رئيس جمهور آمريكا در سخنراني طولاني خود كه حاكي از اشارات مثبت به ايران از جمله اعتراف دوباره به قرباني بودن ايران در مساله سلاح شيميايي و اشتباهات تاريخي آمريكا درحق ملت ايران اشاره كرد و گفت: در ميان مدت، مساله دستيابي ايران به سلاح هسته اي و صلح اسراييل و فلسطين، دو اولويت اساسي دولت آمريكا خواهد بود و حل اين مسائل به ثبات بلند مدت جهان كمك خواهد كرد. اوباما به تاريخ بي اعتمادي ميان ايران و آمريكا اشاره كرد و گفت: ايران و آمريكا از سال 1979 از زمان انقلاب ايران دچار بدبيني بوده اند. ايراني‌ها سال هاست كه از دخالت‌هاي امريكا در امورد داخلي خود و سرنگوني دولت ايران (مصدق) در دورهان جنگ سرد شكايت دارند. از طرف ديگر آمريكا از نقش ايران در حمايت از گروه‌هاي مسلح، هدف قرار دادن نظاميان و شهروندان ما و تهديد اسراييل متحد ما و همچنين گروگانگيري آمريكايي‌ها شكايت داشته اند. نمي‌توان بي اعتمادي ميان دو طرف را يك شبه زدود؛ چراكه تاريخ طولاني دارد. ولي من بر اين باورم كه اگر بتوان مساله هسته اي ايران را حل كرد، مي‌توان گامي بزرگ به سوي ايجاد يك رابطه دو جانبه متفاوت برداشت كه در آن احترام متقابل وجود داشته باشد. رئيس جمهور آمريكا گفت: من در نامه‌هاي به رهبر عالي ايران و رئيس جمهور روحاني تاكيد كرده ام كه ما خواستار حل صلح آميز موضوع هسته اي ايران هسيتم؛ هرچند آمريكا مصمم بر آن هست كه از دستيابي ايران به سلاح هسته اي جلوگيري كنيم. ما به دنبال تغيير نظام ايران نبوده و ما به حق مردم ايران براي دستيابي به انرژي صلح اميز هسته اي احترام مي‌گذاريم. باراك اوباما خواستار عمل ايران به تعهدات بين‌المللي خود شد و گفت: رهبر ايران فتوايي درباره منع استفاده از سلاح هسته اي صادر كرده است و رئيس جمهور روحاني اخيرا گفته است كه جمهوري اسلامي به دنبال سلاح هسته اي نيست. اين مواضع مي‌تواند مبنايي براي يك توافق معنادار باشد. ما مي‌توانيم به راه حلي برسيم كه هم حق مردم ايران را به رسميت شناخته و هم نگراني بين المليل را برطرف كند. براي موفقيت اين روند، ايران بايد جامعه جهاني را درباره برنامه هسته اي خود مطمئن ساخته و سخنان مقام‌هاي ايران بايد با عمل همراه باشد. رئيس جمهور آمريكا گفت: من مي‌خواهم اين را به روشني بگويم كه ما خوشحال شديم كه رئيس جمهور روحاني از سوي مردم ايران مورد اعتماد قرار گرفته است كه راه ميانه روي را طي كند. با توجه به سخنان آقاي روحاني، من جان كري را مسول پيگيري گفت وگو با ايران كردم و در اين راستا با متحدانمان در اتحاديه اروپا، فرانسه، آلمان، روسيه، انگليس و چين هماهنگي خواهيم كرد.

اصولگرایان استقبال چندانی از سخنان اوباما نکرده‌اند. کیهان در ابتدای مطلبی با عنوان «در مجمع عمومی سازمان ملل اوباما علیه ایران باز هم لاف گزاف زد» نوشته: رئیس‌جمهور آمریکا در سخنانی مزورانه درباره ایران در مجمع عمومی سازمان ملل باردیگر رویکرد دوگانه آمریکا در قبال جمهوری اسلامی رابه نمایش گذاشت.

رسالت هم سخنان پيرمؤذن در مجلس را که گفته « هم‌اکنون لحظه شماري براي روبرو شدن رئيس‌جمهور اهل مشورت آمريکا با رئيس‌جمهور مدبر، معتدل و اميدبخش ايران، آغاز شده است»، اظهارات تأمل‌برانگيز نماينده اصلاح‌طلب درباره رابطه ايران و آمريکا نامیده است.

جواد دليري در اعتماد از هیجانات روزهای اخیر رسانه‌ای دور شده و نوشته: حوزه سياست به ويژه سياست بين الملل آنقدر پيچيده و در هم تنيده شد و آنقدر عوامل موثر در آن متعدد و چندگانه شده اند كه ديگر نمي توان با يك تحليل يگانه چند سطري تكليف آن را روشن كرد و يك سياست تغييرناپذير و واحد و همه جانبه را به راحتي براي آن اتخاذ كرد.شرايط سياسي و جهاني امروز ايجاب مي كند گاهي خشن و گاهي اهل مدارا بود، گاهي انقلابي دوآتشه و گاهي اهل مذاكره شد. مهم اين است كه در شرايط مختلف چه سياستي منافع بيشتري براي ما داشته باشد.سخنان ديروز روحاني نيز اين را نشان داد. او واهمه يي از مذاكره نداشت اما از مقدمات گفت.او دور از هيجان گامي صحيح برداشت آنگاه كه گفت: «سخنان اوباما را شنيدم، مي توان به چارچوبي براي مديريت اختلافات با امريكا رسيد.»

سيد جلال دهقاني فيروزآبادي هم در همین روزنامه به دستاوردهاي سفر رييس جمهور به نيويورك پرداخته و نوشته: سفر رياست جمهوري دستاوردهاي ارزشمندي نيز داشته و خواهد داشت كه بر ارزش و اهميت راهبردي آن مي افزايد.

اول، پايان بخشيدن به سياست انزواي جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين المللي كه بعضي از كشورها درصدد القا و اعمال آن در سال هاي اخير بوده اند.

دوم، خنثي و بي اثر كردن تلاش براي تصويرسازي منفي از ديپلماسي و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از طريق قالب بندي و ترسيم چهره متصلب از شخصيت رييس جمهور.

سوم، ايماژسازي و تصويرپردازي واقعي، حقيقي و مثبت از جمهوري اسلامي ايران و زدودن تصوير نادرست و غيرواقعي از دولت و ملت ايران به عنوان يك بازيگر مخرب و ناامن كننده.

چهارم، پرده برداري از ديپلماسي نوين جمهوري اسلامي ايراني بر پايه تعامل سازنده مبني بر تنش زدايي متقابل، اعتمادسازي متقابل و احترام و منافع متقابل.

پنجم، ارتقاي اعتبار و وجهه جهاني جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك بازيگر متعارف، مردم سالار، مسووليت پذير، صلح طلب و قانونمدار در عرصه جهاني.

ششم، تبيين گفتمان اعتدال گرايي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و اصول و عناصر مقوم و محوري آن.

هفتم، ترسيم نقشه راه ديپلماتيك براي تعريف و توسعه همكاري هاي دو و چند جانبه در جريان ملاقات با سران ساير كشورها.

هشتم، تبيين دكترين و منطق هسته يي جمهوري اسلامي ايران مبني بر علوم استفاده نظامي از فعاليت هاي هسته يي و حق در برابر تكليف.

نهم، تقويت و ارتقاي سطح ديپلماسي ايران به تراز جهاني به ويژه ديپلماسي عمومي كشور.

دهم، بي اثر كردن تلاش نيروهاي تندرو در امريكا و اسراييل براي امنيتي كردن جمهوري اسلامي ايران به طور عام و برنامه هسته يي آن به طور خاص.

يازدهم، كاهش و حتي بي اثر كردن سياست ايران هراسي و ايران زدايي در منطقه.

دوازدهم، گشودن راه ها و روزنه هاي جديد در ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران به ويژه ديپلماسي عمومي و ديپلماسي چند جانبه براي مديريت پرونده هسته يي.

در مجموع مي توان گفت سفر رياست جمهوري به نيويورك گام مهم و استواري در راه تامين منافع ملي كشور بوده است. به گونه يي كه در سطوح نمادين، ديپلماتيك و سياسي تامين منافع و اهداف ملي را تسهيل مي كند. در آينده نيز زمينه ساز تامين منافع اقتصادي و امنيتي جمهوري اسلامي خواهد بود. از اين رو، از هم اكنون مي توان گفت كه روحاني با دست پر از نيويورك بازخواهد گشت.

يک پرونده 33ساله روي ميز بهارستان

مانند بیشتر روزهای هفته جاری، امروز هم طرح جرم سیاسی در بسیاری از روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. ابتکار در بخش‌هایی از مطلبی با عنوان « طلسم تعريف جرم سياسي شکسته خواهد شد؟» نوشته: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز يکشنبه 31 شهريور 92 طرحي را تحت عنوان طرح تعريف جرائم سياسي تقديم مجلس کردند که در صورت تصويب آن طلسم 33 ساله تعريف جرم سياسي را در کشور خواهد شکست.

این روزنامه در ادامه آورده است: پيش از آنکه به بحث ضرورتهاي تدوين و تصويب هرچه سريعتر قانون تعريف جرائم سياسي و نيز بررسي موانعي که تا کنون بر سر راه تدوين اين قانون وجود داشته است بپردازيم لازم به نظر مي‌رسد تا قدري به محتواي اين طرح اشاره اي داشته باشيم. دراين طرح که به امضاء 19 نفر از نمايندگان مجلس رسيد 4 نوع معيار يا ضابطه براي شناخت جرائم سياسي در نظر گرفته شده است. معيار اول تحت عنوان ضابطه ذهني بر انگيزه و نيت خاص سياسي در جرائم سياسي تأکيد دارد. ضابطه دوم با عنوان ضابطه مادي يا عيني اشاره شده است که در اين ضابطه نه عنصر رواني و انگيزه مرتکب که نتايج زيانبار جرم ملاک عمل قرار مي‌گيرد به اين نحو که هرگاه موضوع جرم ساختارهاي حکومت، نظم عمومي، کليت نظام سياسي يا ارکان آن باشد جرم سياسي محسوب مي‌شود. ضابطه سوم ذکر شده در طرح ضابطه ذهني – عيني است مبناي اين ديدگاه هرکس با انگيزه سياسي به ساختارهاي حکومت، مصلحت سياسي کشور يا آزادي‌هاي مردم لطمه وارد سازد، مرتکب جرم سياسي شده است. در نهايت ضابطه چهارم تحت عنون ضابطه حمايت افکار عمومي مطرح گشته است. اين معيار حمايت افکار عمومي از مرتکب جرم را ملاک تفکيک جرائم سياسي از جرائم عمومي قرار داده‌اند؛ به اين معنا که هرگاه جرائم ارتکابي مورد حمايت قشري از توده مردم جامعه بوده و البته احساسات عمومي را نيز جريحه‌دار نکرده باشد، جرم سياسي محسوب مي‌شود.

ابتکار در مورد موانع تدوين جرم سياسي نوشته: ضرورت ارائه تعريف روشني از مفهوم جرم سياسي سالهاست که در کشور احساس مي‌شود اما چه چيزي مانع تدوين دقيق تعريف جرم سياسي مي‌شود؟ شايد بتوان يکي از دلايل عمده آنرا را در ماهيت اين جرم دانست؛ چون مخاطب اصلي مجرم سياسي، نظام سياسي و حاکميت کشور است. و حاکميتها در تعريف مصاديق جرم سياسي و تدوين آيين دادرسي مدون آن ملاحظات بسياري دارند و با تعريف قالبي براي جرم سياسي در واقع نمي‌خواهند براي اين مسأله‌ قالبي دست خودشان را ببندند.با اينحال به نظر ميرسد که اين ضرورت کاملا احساس مي‌گردد که حد و مرز جرايم سياسي با جرايم امنيتي بايد مشخص شود و انگيزه در جرايم سياسي مورد توجه قرار گيرد. جرم سياسي پديده‌اي است که در تمام دنيا وجود دارد و در کشور ما نيز بايد تعريف شود. از اين رو، لزوم تبيين عناصر تشکيل‌دهنده جرم سياسي و ايجاد سيستم دادرسي ويژه در مورد اين جرم در کشور ضروري است. بسياري از نظام‌هاي حقوقي مانند آلمان جرم سياسي را تعريف کرده‌اند و سازوکار حقوقي آن مشخص است، در عين حال حاکميت سياسي آن کشور هم به قوت خودش باقي است و در واقع مشخص کردن تعريف جرم سياسي، تهديدي عليه يک کشور به حساب نمي‌آيد.

غلامعلی ریاحی در روزنامه بهار، طرح جرم سیاسی را پاسخی برای برخی انتقادات حقوق بشری دانسته و با وجود انتقاداتی که از بعضی مفاد آن کرده، در ابتدای نظر خود نوشته: طرح جرم سیاسی مورد استقبال فعالان حقوق بشر قرار گرفته است، هر چند این طرح توسط جمعی از نمایندگان مجلس تهیه و تقدیم شده اما حرکتی است هم‌سو با رویکرد دولت آقای روحانی در زمینه تعامل سازنده با جهان غرب و نهادهای بین‌المللی.این طرح هرچند ابهامات زیادی دارد اما نفس مطرح کردن آن در شرایط زمانی حاضر دولت روحانی را در چانه‌زنی با جهان غرب توانمند می‌کند. حقوق بشر و فقدان بسترهای قانونی برای تامین آن در طول سال‌های بعد از انقلاب همواره به مثابه پاشنه‌آشیل دولت جمهوری اسلامی توان مسئولان نظام را در برخورد با انتقادات حقوق بشری تقلیل داده است.

ابوالفضل ابوترابي طراح طرح «جرم سياسي» نیز در گفت وگو با اعتماد به دفاع از طرح پرداخته است. در این مطلب آمده است: طرح جرم سياسي كه روز يكشنبه و پس از اعلام وصول در صحن مجلس، محتواي آن روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت، با ابهامات و سوالات متعددي از سوي حقوقدانان و فعالان سياسي مواجه شده است. ابوالفضل ابوترابي، دبير كميسيون قضايي و حقوقي مجلس و طراح اوليه اين طرح، در گفت وگو با «اعتماد»، به اين سوالات پاسخ داد.

ماده اول طرح پيشنهادي شما، باعث نگراني فعالان سياسي شده. چون بر اساس آن «هرگاه رفتاري با انگيزه نقد عملكرد حاكميت يا كسب يا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنكه مرتكب، قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب هاي بنيادين نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشد، جرم سياسي محسوب مي شود.» به نظر مي رسد در صورت تصويب اين طرح، فضاي هرگونه نقد حاكميت حتي بدون ضربه زدن به اصول نظام، مسدود شود.
به هيچ وجه اين طور نيست. ماده اول تنها بيان كننده اين است كه چه نوع جرايمي در چارچوب اين طرح قابل بررسي هستند. اما نوع اين جرايم در مواد بعدي توضيح داده شده است. جرايمي كه مورد نظر طرح هستند عبارتند از توهين، ايراد افترا و نشر اكاذيب نسبت به روساي سه قوه، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رييس جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري و اعضاي شوراي نگهبان، توهين به رييس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن، جرايم مندرج در قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده، جرايم راجع به تقصيرات مقامات و ماموران دولتي موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامي و جرايم مقرر در قوانين انتخابات خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس و شوراهاي اسلامي شهر و روستا. در واقع اگر اين جرايم، با در نظر گرفتن شرايط ماده 1، اتفاق بيفتد، فرد مرتكب جرم سياسي شده است. اينكه شما فكر كنيد، هر نوع نقد حاكميت جرم تلقي خواهد شد، درست نيست. چون هم قانون اساسي ما حق انتقاد از حاكميت را به رسميت شناخته و هم رهبري بارها بر آزادي فضاي نقد تاكيد كرده اند. نقد حاكميت في نفسه جرم نيست. بلكه آنچه جرم محسوب مي شود، توهين و افتراست. حال اگر توهين و افترا براي نقد حاكميت و بدون انگيزه ضربه زدن به نظام انجام شود، جرم سياسي محسوب مي شود. ولي اگر براي مقاصد ديگر توهين و افترا انجام شود، در رده جرايم عادي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. همچنين اگر اين جرايم به قصد ضربه زدن به اصول نظام صورت بگيرد، مشمول اتهام اقدام عليه امنيت ملي يا تخلفات مشابه مي شود. بنابراين ماده 1 براي تفكيك شدن حدود جرم سياسي از جرايم غيرسياسي است و نوع اين جرايم در مواد بعدي توضيح داده شده است