سهمیه‌بندی جنسیتی خلاف قانون اساسی است

کد خبر: ۳۴۷۰۱۰

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۲ - ۲۳:۱۵

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره سهمیه‌بندی جنسیتی انجام شده در دانشگاه‌ها، گفت: این موضوع خلاف اصول 19 و 20 قانون اساسی است و افراد ذی‌نفع می‌توانند با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب طرح شکایت کنند.

به گزارش ایسنا، بهمن کشاورز، با بیان این مطلب، اظهار کرد: تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها به‌ویژه با اصل 20 قانون اساسی معارضه بین دارد؛ زیرا این اصل از قانون، تساوی زن و مرد را با رعایت ملاحظات شرعی اعلام کرده است و بدون کوچکترین تردید در بحث علم‌آموزی و تعالی علمی و فکری، بین زن و مرد هیچ تفاوتی قائل نشده است.

وی با بیان این که محروم کردن بانوان از ورود در بعضی رشته‌های دانشگاهی با شرع اسلام مغایر است، افزود: از آنجا که شکایاتی که به دیوان عدالت اداری می‌شود آغازگر استعلام این مرجع از شورای نگهبان در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت موضوع با شرع خواهد بود، بنابراین در صورتی که چنین استعلامی صورت گیرد پاسخ شورای نگهبان موید صحت شکایت بانوان شاکی خواهد بود.

کشاورز با اشاره به این که در اصل 21 قانون اساسی دولت موظف شده حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند، ادامه داد: در بند یک این اصل از قانون ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی آن‌ها از وظایف دولت برشمرده شده است؛ بنابراین گمان نمی‌رود کسی در زمینه این که محروم کردن بانوان از ورود در بعضی رشته ها نه احیا بلکه امحاء حقوق آنهاست، تردیدی داشته باشد.

این حقوقدان با یادآوری این موضوع که در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان زن در قانون اساسی مطالبی آمده است، خاطرنشان کرد: اگر این موضوع جدی باشد - که حتما جدی است - با حرکاتی از این قبیل به هیچ وجه سازگاری ندارد.

وی با اشاره به ماده 570 قانون مجازات اسلامی ادامه داد: در این ماده برای کسانی که مردم را از حقوقی که قانون اساسی برایشان مقرر کرده محروم یا آزادی آن‌ها را سلب کنند مجازات حبس و انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل دولتی پیش‌بینی کرده است.

کشاورز معتقد است: اگر حق تحصیل یکی از حقوق اساسی مردم ایران باشد که هست (طبق اصل 30 قانون اساسی) و اگر بانوان در حد آقایان باید از این حق برخوردار باشند، که هستند، آنگاه محروم کردن آنها از این حق از جانب هر یک از مقامات و ماموران دولتی که باشد جرم محسوب شده و قابل مجازات خواهد بود و افراد ذی‌نفع می‌توانند با مراجعه به دادسرای ویژه کارکنان دولت، طرح شکایت کنند.

رییس سابق اتحادیه کانون های وکلا ادامه داد: ممکن است بدوا این مساله مطرح شود که معلوم نیست این ایجاد محرومیت مستند به فعل و ناشی از تصمیم چه کسی یا کسانی بوده است که البته این مشکل هم مانع از شکایت نیست. بانوان ذی نفع می توانند شکایت خود را مطرح و از مرجع قضایی تقاضا کنند با استعلامات لازم از سازمان هایی مانند سازمان سنجش و وزارت علوم و سایر مراجعی که در این قضیه دخالت و از ماوقع اطلاع دارند، طرف یا طرف های شکایت را شناسایی کند.