سناريوي مرگبار پسر جوان براي ازدواج با زن دايي

کد خبر: ۳۴۶۱۲۳

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۹۲ - ۰۸:۰۰

به گزارش مردم سالاری،  پسر جنايتکار که با همدستي زن دايي خود نقشه قتل دايي‌اش را اجرا کرده بود با تاييد حکم قصاصش در يک قدمي چوبه دار قرار گرفت.

به گزارش مهر، دوم آذرماه سال 89 همزمان با شکايت مردي در پليس آگاهي ورامين راز اين جنايت فاش شد.

او به کارآگاهان گفت: خانه‌ام را به زوج جواني اجاره داده بودم که امروز زن مستاجر سراغم آمد و گفت: همسرم براي کار به بندر عباس رفته به همين خاطر قصد دارم خانه را زودتر از موعد قرارداد تحويل دهم. تخليه ناگهاني خانه و مشاهده لکه‌هاي خون در اتاق خواب باعث شد به موضوع مشکوک شده و به اداره آگاهي مراجعه کنم.

در ادامه تيمي از ماموران راهي خانه مورد نظر شده و در بازرسي آنجا دريافتند آثار خون متعلق به انسان مي‌باشد. به همين خاطر از زن صاحب‌خانه به نام محبوبه تحقيق کردند. زن جوان در بازجويي‌ها به ماموران گفت ديشب دست همسرم با چاقو بريد و آثار خون روي ديوار متعلق به اين ماجرا مي‌باشد. شوهرم به نام رضا صبح ديروز براي کار به بندرعباس رفت و قرار است من نيز وسايل خانه را به آنجا ببرم.

ماموران که به اظهارات محبوبه مشکوک شده بودند تحقيقات خود را بر روي او متمرکز کردند. رديابي تماس‌هاي زن جوان نشان داد او با خواهرزاده همسرش به نام حميد ارتباط پنهاني دارد. با کشف اين سر نخ حميد دستگير و به اداره آگاهي منتقل شد.

پسر جوان در ابتدا منکر اتهامات خود شد اما در ادامه لب به اعتراف گشود و گفت: از دو سال قبل به صورت تلفني با زن دايي خود ارتباط دارم. پس از مدتي متوجه شدم عاشق او شده ام و موضوع ازدواج با هم را به ميان کشيدم. اما دايي‌ام سد راه ما بود به همين خاطر تصميم به قتل او گرفتيم. شب حادثه محبوبه به خانه مادرش رفت و کليد خانه را به من داد من هم حدود ساعت 5 صبح وارد خانه شده و دايي خود را با ضربه هاي کارد کشتم. بعد از قتل جسد را داخل يک کمد قرار داده و با کمک دو افغاني به بيابا‌ن‌هاي اطراف ورامين انتقال دادم. با اعترافات حميد همسر مقتول نيز به همدستي در اين جنايت اعتراف کرد.

دهم تيرماه سال گذشته متهمان در شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران محاکمه شدند و قضات دادگاه پس از دفاعيات متهمان، حميد را به قصاص محکوم کردند. محبوبه نيز به اتهام معاونت در قتل به 15 سال حبس و 20 سال تبعيد محکوم شد. با اعتراض دو متهم پرونده حکم آنها از سوي قضات ششم ديوان عالي کشور مورد بررسي و تاييد قرار گرفت.