اخلال دفتر رییس‌جمهور سابق در دولت روحانی

کد خبر: ۳۴۶۰۱۱

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۱

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از حاشیه سازی دولت دهم با تشکیل جلسه در ساختمان لادن،افزود:دفتر رییس‌جمهور سابق در کار دولت روحانی اخلال می‌کند.

جواد هروی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت گفت:هر دولتی فرصتی در اختیار دارد تا در طی آن زمان بتواند بر اساس اختیارات، امکانات و اعتباراتی که در اختیار دارد کارهایی را در سطح کشور انجام دهد.

نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: با اتمام آن مدت قانون به طور رسمی اعلام می کند که پایان کارکرد و عملکرد آن دولت است و در عمل اعتبارات و اختیارات از دست آن دولت خارج می شود.

هروی تصریح کرد: دوره ریاست جمهوری 4 سال است و تنها یک دوره می توان آن را بر اساس رای مردم به دست گرفت و بعد از پایان این دوره دولت قبلی از تمشیت امور خارج می شود.

وی ادامه داد: بنابراین مسلم است که با روی کار آمدن یک دولت قانونی در عمل دیگر دولت قبلی در امور اجرایی کشور اختیاری ندارد و مسائلی از قبیل دولت سابق یا کابینه و هیئت سابق بی معنی است و به طور رسمی تمامی این اختیارات آن ها در امور دولتی و اجرایی کان لم یکن تلقی می شود.

هروی با انتقاد از تلاش دولت دهم برای ماندن در عرصه از طریق تشکیل دفتر رییس جمهور سابق و انتقال هدایای ریاست جمهوری گفت: این قانون به صراحت این قضیه را برای همگان روشن کرده است که با پایان یافتن قدرت در 4 سال یا 8 سال در عمل هیچ کس نمی تواند کاری را که در حوزه اختیار آن نیست انجام دهد.

وی تاکید کرد: امروز بعضی از اخبار و یا شایعات به گوش می رسد که دولت قبل تشکیل جلساتی را در دفتر رییس جمهور سابق دارد که این رفتارها فاقد جایگاه قانونی و به دور از شان کسانی است که روزگاری رییس جمهورو هیئت دولت این کشور بوده اند.

هروی با بیان این که مردم دولت دکتر روحانی را برای شرایط امروز کشور انتخاب کرده اند، تصریح کرد:یک کشور هرگز دو دولت ندارد و دو گروه نمی توانند تحت عنوان تمشیت امور در امور دخالت کرده و اخلال ایجاد کنند.

رییس کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: آنچه این روزها دیده می شود ، ادامه آخرین کارهایی است که دولت دهم انجام می دهد و باید به زودی پایان یابد کما این که اگر شاهد ادامه اقدامات دولت دهم باشیم، این مسئله به منزله اخلال در امور دولت یازدهم تلقی می شود و قانون برخورد های قضایی با این مسئله را در نظر می گیرد.