رتبه 168 ایران در شاخص آزادی اقتصادی

کد خبر: ۳۴۶۰۰۶

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۲

بانک مرکزی طی جدیدترین تصمیم دولت و در طرح رونق اقتصادی، مکلف شد مدت زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی را به دو برابر افزایش دهد

به گزارش دنیای صنعت، بانک مرکزی طی جدیدترین تصمیم دولت و در طرح رونق اقتصادی، مکلف شد  بنا به درخواست واحدهای تولیدی، مدت زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی را به دو برابر افزایش دهد. تصمیمی که برای بسیاری از این واحدها تنفس مقطعی بود تا بتوانند تنها نفسی تازه کنند.

این طرح در کنار تمام مزایایش، با انتقاداتی مواجه شد. از جمله انکه واحدهای تولیدی بیش از هر چیز و در اولین گام به نقدینگی نیاز دارند.

حسین ساسانی- دبیر کنفدراسیون صنعت- در این خصوص و در گفتگو با دنیای صنعت اظهار داشت: هر دو اقدام در کنار یکدیگر می تواند معنا داشته باشد و در زمانی که بنگاهها با مشکل کمبود نقدینگی داشته باشند، توانایی بازپرداخت اقساط خود را ندارند و چنانچه راهکارهای رفع موانع با یکدیگر عملیاتی نشوند نمی توانند راهگشا باشند .

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص تبعات منفی که از تزریق نقدینگی متوجه اقتصاد می شود و تبعات ادامه یافتن تصدی گری و هدایت اقتصادی دولت گفت: از بین بردن و یا کاهش تاثیر دولت بر اقتصاد، به راحتی و به سرعت از بین نمی رود. باید برنامه ریزی صورت گیرد. بسیاری از افراد در دولت ممکن است در کلام با کاهش قدرت دولت و تصدی گری اش موافق باشند، اما در عمل متفاوت برخورد می کنند.

رتبه 168 ایران در شاخص آزادی اقتصادی

ساسانی در ادامه افزود: کشور ما در 20 سال گذشته در رتبه کسب و کار و یا شاخص آزادی اقتصادی که شاخص از حاکمیت دولت ها بر اقتصاد است، از میان 176 کشور در جهان در رتبه 168 قرار داشته و در میان 15 کشور خاورمیانه و شمال  آفریقا نیز، ایران، رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است. اما لازمه خروج از این وضعیت مرتفع کردن مشکلات اولیه و سپس  کم کردن تصدی گری دولت است. که در این راه نیز باور عمومی جامعه نیز باید به این سمت حرکت کند.

وی در خصوص میزان این تصدی گری در دوره های مختلف نیز اظهار داشت: در صد سال گذشته کشور ما همواره با چنین اقتصادی مواجه بوده است. تنها شدت و ضعف آن در دوره های مختلف فرق دارد اما آنچه مهم است عقب افتادگی در توسعه است که محصول چنین دیدگاهی است.

دبیر کنفدراسیون صنعت در خصوص تاثیرات اصل 44 و راهی که این اصل طی کرده گفت: اصل 44، اصل پیشرویی بود که چنانچه به درستی به آن عمل می شد، می توانست بسیار درست باشد. تنها 12 تا 13 درصد بنگاهها به درستی و کامل به بخش خصوصی واگذار شدند و همواره تصدی دولتی ها و شبه دولتی ها واضح است.

استفاده از مشاوران خارجی

ساسانی در پایان راهکار برون رفت از این وضع را استفاده از مشاوران خارج از کشور دانست و افزود: بیشتر کشورهایی که در حال حاضر توانسته اند تصدی گری دولت را کاهش داده و اقتصاد را به تولید بازگردانند، راهی را طی کرده اند که در صورتی که دولت بتواند از کارشناسان خبره و با تجربه در این زمینه استفاده کند ، می تواند با بهره گیری از نظرات آنان راه درست را طی کند. ما در بسیاری از زمینه ها از مشاوران خارجی بهره گرفته ایم اما همواره بخش اقتصادی ناکام بوده و راهکارهای خصوصی سازی بدون تجربه و تدبیر صورت پذیرفته است.