حرکات ناپلئونی دولت برای اجرای هدفمندی

اتفاقات اخیر نشانی از این امر دارد که کما بیش دولت در نخ اجرای فاز دوم است، زیرا هم باید به درآمدهای خود چشم داشته باشد و هم رویکرد کلی بستر سازی برای اجرای هدفمندی است. بازی جدید دولت در این میان شیوه ای است که ناشی از الزامات خاص امروز است و دولت گویا تلاش میکند بدون جلب توجه اهدافش را به پیش برد. سناریویی که باید اسم آن را «اجرای نامتوازن یا ناپلئونی» هدفمندی یارانه ها گذاشت...

کد خبر: ۳۴۵۹۹۴

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۳

به گزارش «تابناک»، در حالی این روزها اخبار مربوط به افزایش قیمت گاز و برق منتشر شده است که پیش از این نیز گفته میشد اجرای هدفمندی و افزایش قیمت حاملهای انرژی روی دوش دولت جدید خواهد بود.

این مسئله بارها و بارها از سوی نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان مطرح شده بود که دولت قبل تا زمان خداحافظی اش هیچ تغیری در نرخ حامهای انرژی به وجود نیاورده است، و در نتیجه این امر، احتمال قریب به یقین افزایش نرخ 38 درصدی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را باید از حدود نیمه دوم سال جاری شاهد باشیم.

حضور دولت در این فضا هم البته بویی از اجرای هدفمندی داشت. دمیدن دولت در شیپور کسری بودجه و ارائه راهکارهایی همچون افزایش قیمت حاملهای انرژی برای جبران بخشی از آن، و همچنین سخنان وزیر نفت از بنزینی با قیمت 3 هزار تومان، از همان ابتدا شمای کلی تصمیمات دولت را برای اجرای احتمالا نامتوازن هدفمندی یارانه ها نشان میداد.

نکته اساسی در اینجا است که علیرغم آنکه بدون شک اجرای هدفمندی در فاز دوم قانونی است که به دولت تکلیف شده، و افزایش نرخ حاملهای انرژی درواقع درآمدی است که دولت «حق» آن را دارد، اما گویا ترسی که در این میان از افزایش قیمتها در نرخ سوخت و به تبع آن سایر کالاهای دیگر وجود دارد از یک سو، و تجربه اجرای هدفمندی در فاز اول و واکنش عمومی به آن دولت را مجبور کرده است که یکسری «حرکات ناپلئونی» را در راستای همان «اجرای نامتوازن» به کار گیرد تا بدون سر و صدای زیاد، و تاثیرات یکباره هدفمندی را به اجرا بگذارد.

افزایش نسبی که در قیمت برق و گار نیز اتفاق افتاد را شاید باید در همین راستا تعریف کرد و دید. راهی که پیش از این وزیر اقتصاد روحانی و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت با سخنان خود، مشخص کرده بودند.

البته محمد باقر نوبخت نیز در این میان نقشی پررنگ را ایفا میکند، هم در تلاشهای مستمری که برای اصلاح قانون بودجه و تبلیغات گسترده پیرامون ضرورت آن دارد، و هم در «پوششی» که به کار سایر همکارانش در دولت برای آماده کردن فضای ذهنی مردم برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حاملهای سوخت ایجاد میکند.

وی چندی پیش به صراحت اعلام کرد که: تا زمانی که دولت آثار جبرانی افزایش قیمت ها را بر زندگی مردم را بررسی نکند هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی نخواهد داشت و افزایش 38   درصدی قیمت حامل های انرژی برای تامین درآمد 50 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه ها به نحو شایسته در بودجه اصلاح می شود.

دو هفته بعد از این سخنان، چیت چیان اعلام کرد که علیرغم آنکه بودجه اجازه افزایش قیمت برق را داده است، هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت ها گرفته نشده است. البته گویا اینگونه هم نبود و افزایش 3 تومانی عوارض برق از یک دوره قبل بر روی قبوض اعمال شده بود.

دور روز بعد از آن اعلام شد که براساس بند 9 ماده 3 قانون بودجه سال جاری قیمت گاز مصرفی به ازی هر متر مکعب 10 تومان افزایش یافته است و اینبار هم به اسم عوارض برای سرمایه گذاری در زیرساختها.

و طبیعتا این افزایش قیمتها در برق و گاز بر اساس بندهای همان بودجه ای است که دولت قصد اصلاح آن را دارد!

شاید بتوان گفت، این امر نشان از یک سناریو یا طرح یا استراتژی و یا هر چیز دیگری که بتوان اسم آن را گذاشت، در دولت برای اجرای هدفمندی یارانه ها در فاز دوم دارد. طرح و استراتژی که شاید بتوان نام آن را «اجرای نا متوازن یا ناپلئونی» هدفمندی یارانه ها گذاشت.

حال این اجرای ناپلئونی که گویا اصلی ترین هدف آن، اجرای هدفمندی بدون متوجه شدن افکار عمومی و با کمترین تاثیر روانی در جامعه است، دو حالت را در پی خواهد داشت:

نگاه خوش بینانه: که دولت قصد دارد ضمن کنترل فضای روانی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، تا حد ممکن با اقدامات موازی مثل اصلاح بودجه، آثار تورمی اجرای فاز دوم را به حداقل برساند.

نگاه بدبینانه: اینکه این همه قرار دولت برای اجرای فاز دوم در حالی است که تغییری بنیادین در وضعیت اقتصادی رخ نداده است و اجبار دولت به کسب درآمد برای جلوگیری از کسر بودجه منجر به آن شده که در خفا و پس زمینه و یا به عبارتی در «سکوت» قیمت ها افزایش یابد.

البته هشداری که در این میان وجود دارد این است که اگر نگاه بدبینانه را قبول کنیم باید منتظر شیب تند افزایش قیمت ها در پایان سال، با توجه به عدم اجرای 6 ماهه هدفمندی در سال جاری باشیم.