دبير شورای عالی امنيت ملی به مجلس می‌رود

کد خبر: ۳۴۵۸۷۹

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۷

امير دريابان علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي هفته آينده به مناسبت هفته مقدس در صحن مجلس شوراي اسلامي سخنراني خواهد كرد.

به گزارش ايرنا، بررسي طرح دو فوريتي نحوه‌ تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي در سال ۹۲ و مصرف سود حاصل از آن كه از سوي شوراي نگهبان اعاده شده است در دستور كار هفته آينده نمايندگان مجلس قرار دارد.

نمايندگان هفته آينده همچنين به بررسي طرح اعاده شده ممنوعيت اشتغال بيش از يك شغل و لوايح اعاده شده حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و ممنوعيت خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تاسيسات و اماكن ورزشي تابع سازمان تربيت بدني مي پردازند.

بررسي طرح هاي اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴، الحاق يك تبصره به ماده‌ ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن، اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون نظام جامع خدمات رساني به ايثارگران و اصلاح قوانين نحوه‌ي معرفي، انتخاب و فعاليت ناظري و ساماندهي امور نظارتي مجلس نيز در دستور كار نمايندگان قرار دارد.

نمايندگان همچنين هفته آينده به بررسي لايحه انتقال موردي محكومان به حبس و موافقتنامه‌ همكاري بين وزارت كشور ايران و فدراسيون روسيه، رسيدگي به طرح الحاق يك تبصره به ماده۳ قانون اختيارات رئيس قوه‌ قضائيه و اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد ايران و اصلاحي آن و بررسي طرح اصلاح مواد ۳۸ و ۳۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهند پرداخت.

بررسي لوايح تعيين حريم حفاظتي – امنيتي اماكن و تاسيسات كشور، اجاره تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غير دولتي در زمينه پست و مخابرات و چگونگي تشكيل و نحوه رسيدگي هيات‌هاي انتظامي نيروهاي مسلح، موافقتنامه‌ ايران و دولت جمهوري عراق و جمهوري كنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه، موافقتنامه ايجاد و راه‌اندازي بانك اطلاعاتي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمركي نيز در دستور هفتگي مجلس قرار دارد.

نمايندگان در هفته آينده لوايح اصلاح قانون اعتبار اسناد عادي وام‌هاي پرداختي شركت‌هاي تعاوني روستايي، عشاير و صيادي، دريافت عوارض برق تجديدپذير و تعيين مرجع تهيه و تصويب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهري و شد و آمد و چگونگي اجراي آن را نيز بررسي خواهند كرد.

بررسي طرح اصلاح بند ج ماده ۱۷۸ قانون برنامه‌ پنج ساله پنجم توسعه، رسيدگي به طرح الحاق يك تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بحث راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور و بررسي لايحه اجازه‌ الحاق دولت ايران به پروتكل‌هاي اصلاحي يك، دو و چهار كنوانسيون ورشو و اصلاحي آن به موجب پروتكل لاهه مربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين‌المللي نيز در دستور كار هفته آينده مجلس قرار دارد.

گزارش كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي در مورد تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان چاي كشور و گزارش كميسيون ويژه‌ حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در مورد نحوه‌ي اجراي احكام مربوط به صدور مجوزهاي كسب و كار نيز در هفته آينده در صحن مجلس قرايت مي شود.

قرايت گزارش كميسيون اصل ۹۰ در مورد عدم رعايت موارد قانوني ابلاغ قوانين و دستور انتشار در روزنامه‌ رسمي و عدم ابلاغ برخي از قوانين مصوب مجلس از سوي رئيس جمهوري وقت (دولت دهم) نيز در دستور كار صحن مجلس قرار دارد.

نمايندگان هفته آينده همچنين يك نفر از اعضاي كميسيون صنايع را به پيشنهاد كميسيون صنايع و معادن به عنوان ناظر در شوراي عالي معادن و يك نفر از اعضاي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي را نيز به عنوان ناظر در شوراي عالي آب انتخاب مي كنند.