ممبيني: يارانه واردات بنزين صفر شد

ممبيني درباره مؤسسه مولانا كه داراي رديف بودجه در بودجه سال 88 نيز گفت: اين مؤسسه متعلق به آقاي حميد مولانا از اساتيد برجسته روابط بين‌الملل و رسانه است كه بالاخره ايشان موضوعات مهمي را در اين مؤسسه مورد بررسي قرار مي‌دهد كه خرج كردن در اين راستا مناسب و صحيح تلقي مي‌شود.

کد خبر: ۳۴۵۸۱

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۵:۰۷

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اعلام كرد: سال آينده 14 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي در بودجه هزينه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، رحيم ممبيني صبح امروز در جمع خبرنگاران به تشريح بودجه سال 88 كل كشور پرداخت.
او در اين نشست كه با اعتراض خبرنگاران رسانه‌ها درباره اعلام جزييات بودجه پيش از نشست مطبوعاتي و ارائه لايحه به مجلس روبرو شده بود، اعتراض خبرنگاران را وارد دانست اما در عين حال گفت وگوي انجام شده وي با يكي از رسانه‌ها را ناشي از ناهماهنگي روابط عمومي عنوان كرد.
ممبيني گفت: در بودجه سال 88 ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي 14 ميليارد دلار است كه در مقايسه با سال جاري كاهش يافته است.
به گفته وي‏ در بودجه سال 87 به ميزان 36 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي مصارف بودجه برداشت صورت گرفته است.
او تصريح كرد: ميزان مصارف ارزي كشور 37 ميليارد دلار در نظر گرفته شده كه ارز حاصل از صادرات نفت 30 ميليارد دلار خواهد بود.
ممبيني با بيان اينكه 22 ميليارد دلار از منابع ارزي در بودجه عمومي هزينه خواهد شد، خاطرنشان كرد: 14 ميليارد دلار از حساب ذحيره ارزي و 7 ميليارد دلار صرف سرمايه‌گذاري در بخش نفت و گاز خواهد شد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور لايحه بودجه سال جاري را به دليل بحران مالي دنيا و كاهش بهاي نفت و اجراي طرح تحول اقتصادي ويژه دانست و يادآور شد: بودجه 282 هزار ميليارد توماني 88 از استحكام بيشتري برخوردار است و اگرچه بهاي نفت 5/37 دلار در نظر گرفته شده اما پيش‌بيني بهاي نفت تا 45 دلار نيز وجود دارد.
او ميزان صادرات نفت ايران را براساس سهميه اوپك 4/2 ميليون بشكه ذكر كرد و گفت: با توجه به تصميم اوپك اين ميزان 2/2 ميليون بشكه براي سال آينده در نظر گرفته شده است.
او تفاوت ويژه بودجه 88 با بودجه سال‌هاي گذشته را در منفي شدن رشد بودجه شركت‌هاي عمراني دانست و يادآور شد: بودجه شركت‌هاي دولتي رشد منفي دارد؛ بودجه عمومي كه شامل مصارف جاري، عمراني و بخش مالي است با 89 هزار ميليارد تومان نسبت به سال 87 رشد 5/3 درصدي را خواهد داشت.
وي ادامه داد: بودجه هزينه‌اي كشور در سال 87 به ميزان 43 ميليارد تومان بودن واردات بنزين بوده كه با احتساب 10 ميليارد تومان اصلاحيه بودجه عملكرد 48 هزار ميليارد تومان شده است.
ممبني تصريح كرد: اين بحش در بودجه 88 با اضافه شدن 9 هزار 100 ميليارد تومان بودجه بابت اجراي قانون خدمات كشوري به 58 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت.
به گفته وي بودجه هزينه‌اي كشور در سال 88 با دو درصد افزايش به 49 هزار ميليارد تومان رسيده كه بودجه‌اي كاملا انقباضي خواهد بود.
او در عين حال بودجه هزينه‌اي كشور را با رشدي 3/5 درصد ذكر كرد و عنوان داشت: بودجه عمراني كشور نيز با 22 هزار و 600 ميليارد تومان رشدي در حدود 7/8 درصد دارد.
او ادامه داد: در بخش بودجه عمراني تعهداتي را قانون‌گذار معين كرده، سهم 2 درصدي بخش نفت نيز رقمي در حدود 5200 ميليارد تومان است كه با كسر از بودجه عمراني، بودجه اين بخش 21 هزار و 300 ميليارد تومان خواهدشد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور همچنين از لحاظ كردن مصوبات استاني در بودجه عمراني در بودجه 88 حبر داد و گفت: اين اقدام به دو منظور انجام مي‌شود? اول توجه به طرح‌ها و پروژه‌هايي كه براي فع محروميت مصوب مي‌شود و دوم توسعه اشتغال.
او عنوان داشت: در بودجه 88 تلاش شده تا پروژه‌هاي عمراني به سوي استان‌ها هدايت شود. هرچند كه در گذشته اين روند وجود داشته اما تفاوت اين كار با بودجه هاي قبل در اين است كه امسال بودجه پروژه‌هاي ملي با استاني با هم تخصيص داده مي‌شود.
وي همچنين از فروش 4 هزار ميليارد تومان دارايي شركت‌هاي دولتي در بودجه 88 خبر داد و گفت: امسال بيش از سال‌هاي قبل به بودجه شركت‌هاي دولتي توجه شده و منابع با مصارف از استحكام بيشتري برخوردار است.
ممبيني ادامه داد: براساس قانون خصوصي‌سازي كه بر مبناي سياست‌هاي كلي اصل 44 تدوين شد‏ مقرر شد تا كل مبلغ حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي به خزانه واريز شود و از اين ارقام بخشي در قالب اعتبار به سازمان‌هاي توسعه‌اي مثل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي صنايع و شركت‌هاي پتروشيمي پرداخت شود.
به گفته وي‏ به همين منظور 350 ميليارد تومان رديف بودجه براي پرداخت به اين سه سازمان در نظر گرفته شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در ادامه اين نشست خبري به سؤالات خبرنگاران پاسخ گفت.
او در پاسخ به سؤالي مبني براينكه چه دليلي وجود دارد كه در لايحه بودجه سال 88 رديف‌هاي جداگانه‌اي براي مؤسسات و نهادهاي غير دولتي از جمله مؤسسه مولانا، پژوهشكده مهدويت و يا آينده‌روشن در نظر گرفته شده است؟ اظهار داشت: اين كار در راستاي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي است؛ در تنظيم بودجه اين مؤسسات يك سري مباني داشتيم كه عيناَ رعايت شده است.
او با بيان اينكه رشد بودجه مربوط به شركت‌هاي دولي يا مؤسسات صفر درصد نسبت به سال آينده در نظر گرفته شده است، عنوان داشت: پژوهشكده مهدويت مهمترين پژوهشكده‌اي است كه درباره مهدويت كار مي‌كند و ما هر چه داريم از امام زمان (عج) است. اين مؤسسه درباره مهدويت مطالعه وپژوهش مي‌كند. اتفاقا بنده اين مؤسسه را شخصا بررسي كرده‌ام.
او ادامه داد: چرا نمي‌پرسيد كه بودجه در كدام بخش‌ها كاهش يافته است؟ اين بخش‌ها تاثير بر منافع ملي ما در بودجه ندارد.
وي در پاسخ به سؤال ديگري درباره منابع نفتي و غير نفتي بودجه 88 نيز گفت: بودجه عمومي كشور 89 ميليارد تومان است؛ 30 درصد از اين رقم درآمد مالياتي است كه نسبت به سال 87 ، 30 درصد رشد دارد.
او ادامه داد: سهم منابع غير نفتي در بودجه عمومي سال آينده 60 درصد در نظر گرفته شده است؛ به همين دليل بررسي كلي بودجه حاكي از اين است كه 93 درصد از مصارف هزينه‌اي بودجه كشور از منابع غير نفتي تامين خواهد شد كه در راستاي ماده 2 قانون برنامه چهارم است.
معاون بودجه معاونت‌برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور سهم ساير منابع در بودجه 88 را 10 هزار و 800 ميليارد تومان ذكر كرد و خاطرنشان ساخت: اين بخش شامل سود سهام شركت‌هاي دولتي و درآمد اين شركت‌هاست؛ ضمن اينكه 4 هزار و 300 ميليارد تومان نيز سود سهام شركت نفت است.
وي ميزان واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي را در بودجه 87 به ميزان 4 هزار و600 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: اين رقم در بودجه سال آينده به 5 هزار ميليارد تومان رسيده است.
ممبيني در پاسخ به سؤال ديگري درباره ميزان يارانه در بودجه سال آينده تصريح كرد: يارانه كالاهاي اساسي از 6 هزار ميليارد تومان در سال 87 به 7 هزار و 100 ميليارد تومان افزايش يافته است اما در بخش يارانه واردات بنزين و گازوييل اين بخش در بودجه 88 صفر شده است.
او با بيان اينكه يارانه واردات بنزين در بودجه 87 به ميزان 3 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود، خاطرنشان كرد: همه درباره هدفمند كردن يارانه بخش انرژي اجماع دارند‏ به طوري كه روز گذشته نيز اين موضوع در كميسيون برنامه و بودجه مجلس به اتفاق آرا تصويب شده است‏ بنابراين اميدوارم كه مجلس در اين راستا با دولت هماهنگ شود.
ممبيني ابراز داشت: اما در صورتي كه مجلس به اين لايحه هم راي ندهد‏ ما قوانيني داريم كه بتوان با استناد به آنها بتوان يارانه حامل‌هاي انرژي را شفاف كرد و از اين حيث لايحه بودجه سال آينده اين انعطاف را دارد.
موضوع بحران اقتصادي در دنيا و تأثير آن در بودجه سال 88 از جمله سؤالاتي بود كه به دفعات از معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌‏جمهور پرسيده شد. او در اين باره توضيح داد: كاهش مصارف ارزي نقش مهمي در بودجه سال 88 ايفا مي‌‏كند، با توجه به اينكه عرضه ارز در بازار تابع عرضه و تقاضاست به همين دليل پيش‌‏بيني شده تا بيش از تقاضاي بازار ارز در بازار به فروش نرسد.
به گزارش ايلنا او با بيان اينكه مصارف ارزي كشور از 76 ميليارد دلار در سال گذشته به 37 ميلارد دلار در سال جاري كاهش يافته است، اظهار داشت: اين روند كاهشي به كاهش تورم كمك خواهد كرد. مفروضات ما از اين موضوع حكايت دارد كه تورم در سال آينده كاهش خواهد يافت.
ممبيني در واكنش به اصرار خبرنگاران كه رقم پيش بيني كاهش نرخ تورم را خواستار بودند، گفت: انتظار ما كاهش نرخ تورم است. اگر اتفاق خاصي در سال آينده پيش نيايد نرخ تورم كاهش خواهد يافت.
او در پاسخ به سؤال ديگري در همين رابطه كه عنوان شد آيا اثرات اجراي طرح تحول و جهش قيمت‌‏ها نيز در اين محاسبه در نظر گرفته شده است، تصريح كرد: آنچه گفتيم وضع موجود بود. بخشي از تورم كه ناشي از جهش قيمت‌‏هاست و بانك مركزي آن را تا 36 درصد اعلام كرده است در مقابل قدرت خريد مردم هم تقويت خواهد شد.
ممبيني متوسط افزايش حقوق كارمندان دولت براساس اجراي قانون خدمات كشوري را 25 تا 30 درصد ذكر كرد و عنوان داشت: انتظار داريم اين قانون بين 25 تا 30 درصد بار مالي براي دولت داشته باشد؛ اما بهره‌‏مند شدن كارمندان از اجراي اين قانون متفاوت است. به عنوان مثال دراين قانون توجه خاصي به آموزش و پرورش شده است.
او ادامه داد: براين اساس پيش‌‏بيني مي‌‏شود متوسط افزايش حقوق كاركنان دولت با اجراي قانون خدمات كشوري حداكثر تا 30 درصد افزايش يابد. اما با توجه به اينكه در جامعه انتظارات تورمي به دليل دخالت دولت دراقتصاد بالاست توصيه مي‌‏كنم اين موضوع را تيتر نكنيد!
معاون بودجه معاونت برنامه‌‏ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌‏جمهور در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار ايلنا، كه پرسيد وزير اقتصاد از تدوين بودجه احتياطي خبرداده بود اين بودجه چگونه اعمال خواهد شد، گفت: بودجه احتياطي همان رقم 6 هزارو 100 ميليارد تومان پيش‌‏بيني است كه اگر بهاي نفت به 45 دلار برسد در منابع بودجه درنظر گرفته خواهد شد.
به گفته وي در صورت افزايش بهاي نفت به 45 دلار در هر بشكه، مازاد درآمد نفت براي مصارف عمراني هزينه خواهد شد.
وي همچين در پاسخ به اين سؤال كه ميزان فروش شركت‌‏هاي دولتي در بودجه چه ميزان است؟ گفت: تعدادي از شركت‌‏ها آماده فروش هستند كه بخشي از اين فروش در بودجه درج نمي‌‏شود.
خبرنگاري درباره تأثير توقف اجراي قانون ماليات برارزش افزوده پرسيد، ممبيني پاسخ داد: اين قانون تعطيل نشده و در ساير بخش‌‏ها در حال اجراست با احتساب ماليات برارزش افزوده رشد 30 درصدي را براي وصول ماليات‌‏ها پيش‌‏بيني مي‌‏كنيم.
او ادامه داد: عملكرد وصول ماليات در بودجه 87 حدود 24 هزار ميليارد تومان است كه 25 درصد رشد دارد.
ممبيني در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه پيش‌‏بيني‌‏اش را از تغييرات لايحه بودجه در مجلس جويا شد، خاطرنشان كرد: تاكنون تغييرات لوايح بودجه براساس تجربه سال‌‏هاي قبل بين 2 تا 3 درصد بوده به همين دليل پيش‌‏بيني حداكثر 4 درصد تغيير امكان‌‏پذير است.
سؤال ديگر خبرنگاري از معاون بودجه معاونت برنامه‌‏ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور درباره ميزان كسري بودجه و پيش‌‏بيني سال آينده بود، او در پاسخ گفت:كساني كه مي‌‏گويند دولت با كسري بودجه مواجه است بگويند اين كسري كجاست؟ نهايت اينكه مي‌‏گويند اين كسري در مصارف است كه اينگونه نيست در بودجه‌‏اي كه تهيه كرده‌‏ايم كسري وجود ندارد.
او گفت: پايه كسري 87 را هم در بودجه 88 جا داده‌‏ايم. با اين حساب آموزش و پرورش هم نبايد با كسري مواجه شود مگر اينكه تكاليف جديدي بر ما حاكم شود.
او تأكيد كرد: بودجه 88 هيچ‌‏گونه كسري ندارد و تمام منابع آن محقق خواهد شد.
ممبيني در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه پرسيد چرا ارز حاصل از صادرات گاز در بودجه وجود ندارد، توضيح داد: اين رقم در بودجه لحاظ نشده زيرا اين موضوع به رابطه مالي دولت با شركت نفت برمي‌‏گردد.
او اضافه كرد: با شفاف‌‏سازي يارانه‌‏هاي انرژي اين بخش نيز شفاف خواهد شد زيرا بخشي از منابع بودجه در بخش صادرات گاز پنهان است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌‏ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در عين حال تصريح كرد: عدد ناچيزي از يارانه انرژي در بودجه هزينه مي‌‏شود و مابقي آن پنهان است به همين دليل ارز حاصل از صادرات گاز در بودجه در نظر گرفته نمي‌‏شود.